أثار تقرير نُشر مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي صدمة كبيرة لدى الرأي العام الإيراني، حيث ذُكر أن مجموعة من الرجال أقدمت على اقتحام حفلة سرية في مدينة صغيرة تقع جنوب غرب البلاد وقامت باغتصاب الفتيات الستة الموجودات هناك. وأشار التقرير إلى أن النساء كن يرتدين ملابس مخالفة للعادات والتقاليد، كما كن مخمورات جداً ورقصن مع الرجال.

ولكن رد فعل السلطات الإيرانية لم يكن مشجعاً أبداً، فقد اكتفت بعد انتهاء التحقيقات بالتصريح بأن الضحايا لم يتصرفن على نحو مناسب. وتجد المحامية جينوس شريف راضي هذا الأمر سخيفاً للغاية فتقول: "شيء مؤسف جداً أن تقوم السلطات باعتبار الضحايا هن المذنبات. من يقوم بعمل إجرامي هو المذنب ويجب أن يُعاقب". وتشير المحامية إلى أن موقف القضاء الإيراني يثير قلق الرأي العام في البلاد، كما أنه يؤدي إلى فقدان الثقة بالنظام القانوني.

"المجتمع الإيراني يعيش أزمة أخلاقية"

بعد عدة أسابيع من ذلك الحادث تم الكشف عن قضية اغتصاب جماعي ثانية. فقد تناولت وسائل الإعلام باهتمام قضية فتاة تناوب على اغتصابها 15 رجلاً مازالوا مجهولي الهوية، عندما كانت تقوم برحلة مع صديق لها. فقامت الفتاة بالادعاء عليهم، إلا أنها اضطرت إلى التراجع عن الدعوة فوراً. فالأمر مختلف في بلد مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ أن على الضحية أن توضح أولاً ما هي العلاقة التي تربطها بصديقها ولماذا تلتقيه سراً. فالقانون الإيراني ينظر إلى لقاء النساء غير المتزوجات مع رجال غرباء عنهن على أنه أمر مخالف للعادات وغير أخلاقي. "يعيش مجتمعنا أزمة أخلاقية. فالقيم الأخلاقية والعادات التي يريد النظام نقلها إلى المجتمع لا تتناسب أبداً مع احتياجات المجتمع"، كما يؤكد رضا كاظم زاده المتخصص بعلم النفس العائلي.

تحذيرات من نمط حياة غربي إباحي

بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران قبل 32 عاماً تم فرض حظر على المشروبات الكحولية والموسيقى والموضة الغربيتين، كما تم حظر التواصل بين النساء والرجال في الأماكن العامة. إلا أن كثيراً من العائلات لا تجد أي مشكلة في نمط الحياة الغربي، طالما أن أبناءها يبقون على حذر من الشرطة الدينية أو الأخلاقية. يُذكر أن الضحايا في القضيتين المذكورتين أعلاه كنّ من النساء المتعلمات والمستقلات مادياً.

وأخذت وسائل الإعلام الإيرانية، والتي تتميز بأنها ذات توجه ديني وتابعة للحكومة، أخذت بالاستفاضة في الحديث عن حوادث الاغتصاب موجهة كلامها للشابات، ومحذرة إياهن من الخروج مع الشباب ومن الذهاب إلى الحفلات السرية أو رحلات مع أصدقاء ذكور، لافتة انتباههن إلى أن هذه الرحلات غير أخلاقية ويمكن أن تقود إلى مأساة يصعب تقدير عواقبها.

التعذيب والاغتصاب كأداة سياسية

المجتمع في إيران يسيطر عليه الذكور بالدرجة الأولى، ويتميز بازدياد العنف في كل مكان فيه، كما تذكر نور إيمان غاهراي الناشطة في مجال حقوق الإنسان. وتشير بيانات صادرة عن المعارضة الإيرانية إلى أن المعتقلات اللواتي يحملن فكراً مختلفاً عن توجهات النظام يتعرضن للاستغلال الجنسي. وبعد أن علت الأصوات المنتقدة لهذه الاعتداءات الجنسية، اضطرت السلطات الإيرانية إلى إنهاء عمل مدير أحد السجون الذي يقع جنوب العاصمة طهران ومن ثم اعتقاله، كما تم تسريح موظفين قضائيين آخرين. وتؤكد الناشطة غاهراي أن "التعذيب والاغتصاب يعتبران من الأدوات السياسية التي يستخدمها النظام الإيراني، محاولاً بذلك إحكام سيطرته على المجتمع".

حملات دعائية لمصلحة السلطة

وتسيطر الدولة على الإعلام بشكل شبه مطلق، كما أن الشرطة الأخلاقية تقوم بعمليات ضخمة في المدن الكبرى، حتى يتم ضمان الأمن في البلاد. "لا أحد يتكلم حول الإيديولوجيات ولا حول مكافحة الدعارة، وإنما يتركز الحديث حول ضمان الأمن للمجتمع، وبهذا يبررون الرقابة الصارمة التي يفرضونها هذه الأيام"، كما يقول كاظم زاده منتقداً. ويضيف زاده بالقول: "وبهذه الطريقة يتم قمع كل المنتقدين والمفكرين من الصحافيين والمثقفين وإجبارهم على التزام الصمت".

ولكن هذه العروض التي تجري في الأوساط العامة لا يمكن أن تساعد الضحايا من النساء، اللواتي سيضطرن إلى تمضية بقية عمرهن ملاحقات بالعار، فيما يبقى غرماءهن طلقاء متمتعين بحياتهم دون حسيب أو رقيب.

شابنام نوريان/ فلاح الياس

مراجعة: عماد غانم