يلفّ الغموض المشهد السياسي في إيطاليا في أعقاب تفكك الائتلاف، الذي يحكم البلاد منذ 14 شهرا، بقرار من رجل الحكومة القوي اليميني ماتيو سالفيني، وزير الداخلية ورئيس حزب الرابطة الإيطالي اليميني الشعبوي، الذي أعلن حزبه  الجمعة (9 آب/ أغسطس) أنه سيسعى لتقديم اقتراح لمجلس الشيوخ الإيطالي لسحب الثقة من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، في محاولة للدفع صوب انهيار الحكومة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

اتهامات باستغلال استطلاعات الرأي

وسارع سالفيني إلى تحويل جولته على الشواطئ التي بدأها الأربعاء وستقوده الأحد إلى صقلية، إلى حملة انتخابية. وبعيد إعلان انتهاء تحالفه مع حزب حركة خمس نجوم الشعبوي الخميس، استفاد من تجمّع في بسكارا ليدعو البرلمانيين إلى "النهوض والعودة إلى روما" بهدف إسقاط الحكومة. وكرر "الكابيتانو" في ترمولي الجمعة "يجب إعطاء الكلمة للإيطاليين (عبر التصويت). إنّه خيار يقوم على أساس الشجاعة، التماسك وأيضاً الكرامة".

واتهم جوزيبي كونتي، الذي لا ينتمي لأي من الحزبين، سالفيني في مؤتمر صحفي، باصطناع أزمة حكومية، والسعي لإجراء انتخابات مبكرة ليستفيد من نسب التأييد المرتفعة التي كشفت عنها استطلاعات الرأي الأخيرة لحزبه.

ومن جانبها دعت رئيسة مجلس الشيوخ رؤساء الكتل إلى اجتماع يوم الاثنين لتحدد معهم تاريخ جلسة حجب الثقة، بينما دعا سالفيني جميع نواب حزبه إلى اجتماع في اليوم نفسه عند الساعة 18,00. وقال النائب اليساري فيديريكو فورنارو: "يتوجب على سالفيني الاحتكام إلى الدستور الذي أدى اليمين بموجبه والتوقف عن التعاطي مع البرلمان كما لو أنّه مصدر إزعاج لمشاريعه السياسية. إيطاليا ليست مثل المجر (في ظل) فيكتور أوربان، ولن تكون كذلك أبداً".

تواريخ كثيرة والأمر بيد الرئيس

مجلس الشيوخ الإيطالي في عطلة صيفية حالياً، ومن المتوقع أن يجتمع الزعماء البرلمانيون الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار بشأن عودة النواب من عطلتهم مبكرا. ومن المتوقع أن يتم التصويت على القضايا الرئيسية في العشرين من آب /أغسطس الجاري.

ويستهدف حزب الرابطة إجراء انتخابات في 13 تشرين الأول / أكتوبر المقبل، وهو أمر يستلزم التصويت بسحب الثقة من كونتي في 13 آب/ أغسطس الجاري. ولكن التاريخ الأكثر واقعية لإجراء الانتخابات سيكون نهاية تشرين الأول/ أكتوبر أو بداية تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويمكن لكونتي تقديم استقالته للرئيس الإيطالي في أي وقت، ولكن ليس من المتوقع أن يستقيل قبل إجراء التصويت بسحب الثقة.

وفي حال انهيار الائتلاف الحكومي، يمكن للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الدعوة لانتخابات جديدة، أو تفويض زعيم حزب آخر ليسعى إلى الحصول على أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة.

وتبقى النقطة الغامضة في رد فعل الرئيس الإيطالي الذي يتمتع وحده بصلاحية حل البرلمان بعد مشاورات مع رئيسي غرفتي السلطة التشريعية والقادة السياسيين، ثمّ الدعوة إلى اقتراع. وانتقل ماتاريلا الجمعة إلى سردينيا لقضاء عطلة. ويعارض ماتاريلا إجراء انتخابات بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، وهي الفترة التي يتوجب على حكومة ثالث اقتصاد في منطقة اليورو والمثقلة بالديون، أن تحضّر خلالها موازنة السنة المقبلة وأن تبحثها مع بروكسل وتعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)