قال مصدر قضائي اليوم الثلاثاء (الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 2018) إن النيابة العامة الإيطالية وضعت خمسة من ضباط الأمن المصريين رهن التحقيق الرسمي لمزاعم بتورطهم في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. بيد أنه لم يرد أي تعليق رسمي حتى الآن من السلطات المصرية، التي نفت مرارا التورط في مقتل ريجيني.

وحسب المصدر فإن المشتبه بهم الخمسة ينتمون لجهاز الأمن الوطني في مصر، ومن بينهم ضابط برتبة لواء واثنان برتبة عقيد وواحد برتبة رائد، لكنه لم يشأ كشف أسمائهم. وحسب المصدر القضائي فإن عبارة "رهن التحقيق" الرسمي في إيطاليا لا يشير إلى التورط في الجريمة ولا يؤدي تلقائيا إلى المحاكمة.

واختفى ريجيني (28 عاما) يوم 25 يناير/ كانون الثاني عام 2016 في الذكرى الخامسة لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وكان ريجيني يدرس في جامعة كمبردج أثناء وجوده في القاهرة، لإجراء أبحاث عن النقابات العمالية المستقلة في مصر من أجل رسالة الدكتوراه. وتم العثور على جثته بعد قرابة أسبوع من اختفائه. وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب.

ويتعاون محققون إيطاليون ومصريون لمحاولة حل لغز الجريمة وعقدوا اجتماعات دورية في روما والقاهرة لتبادل المعلومات.

لكن مصادر قضائية في روما قالت لرويترز إن إيطاليا تشعر بالإحباط لبطء وتيرة التطورات في مصر، لذلك قررت المضي قدما في تحقيقها الخاص في مسعى لتسريع وتيرة المسألة. وقال هيئة الاستعلامات المصرية أمس إن إيطاليا سعت للحصول على موافقة القاهرة لإعلان أسماء عدد من أفراد الشرطة المصريين كمشتبه بهم خلال اجتماع لمدعين عموميين من البلدين الأسبوع الماضي.

وذكرت أن مثل هذا الطلب سبق وأن قوبل بالرفض لأن القانون المصري لا يعترف بإجراء وضع مشتبه بهم داخل دائرة التحقيق قبل توجيه أي اتهامات محتملة. وأضافت أنه لا يوجد دليل دامغ يبرر هذا الطلب الذي وصفته بأنه يستند إلى تحقيقات مبدئية للشرطة.

أ.ح/ي.أ (رويترز)