أعاد نواب البرلمان الإيطالي الأربعاء (2 أبريل/ نيسان) تصنيف دخول حدود البلاد بشكل غير قانوني باعتباره جريمة إدارية، بدلا من أن يكون جريمة جنائية. وبهذا لن يعاقب الأشخاص الذين لا يحملون تصاريح إقامة، إلا أنهم لا يزالون يواجهون الطرد.
ولن يطبق هذا التعديل في قوانين الهجرة على الفور، حيث منح النواب الحكومة مهلة 18 شهرا لتطبيق التعديل. وكان مشروع القانون يحظى بتأييد حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وتواجه إيطاليا موعدا نهائيا بحلول 28 أيار/ مايو من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتبين كيف أنها تعالج مشكلة المهاجرين غير الشرعيين بجدية.

إنقاذ المئات خلال 24 ساعة

وكانت البحرية الإيطالية ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أنها اعترضت 730 مهاجرا، بينهم 124 سيدة و29 طفلا، في قاربين طلبا استغاثة في عرض البحر المتوسط. وقالت البحرية في بيان إن القاربين كانا قادمين "من سواحل شمال إفريقيا". وذكر البيان أن ما حمل البحرية على القيام بعملية الإنقاذ هو "اكتظاظ" القاربين، فيما "كان الأشخاص على متنهما من دون سترات إنقاذ". ونقل جميع اللاجئين الذين لم تكشف هوياتهم إلى السفينة سان جورجيو وسينقلون إلى مرفأ بورتو ايمبيدوكل في صقلية.

ويخاطر عشرات الآلاف من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا بحياتهم سنويا في عبور البحر المتوسط، بحثا عن حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي، حيث أن إيطاليا من دول المرور الرئيسية بالنسبة لهم.

ف.ي/ ع.ج (رويترز، أ ف ب، د ب ا)