قرر مجلس تأديب القضاة في مصر إيقاف 56 قاضيا عن العمل، بتهمة توقيعهم على بيان دعموا فيه الرئيس الأسبق محمد مرسي، صدر وقت اعتصام رابعة العدوية. ونقل موقع "بوابة الأهرام" اليوم الأحد (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) عن مصدر قضائي قوله إن قرار الإيقاف جاء عقب موافقة المجلس على السير في إجراءات إحالة القضاة إلى مجلس الصلاحية.

وأضاف المصدر أن قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية يوجبا على مجلس التأديب اتخاذ قرار بإيقاف القضاة -الذين تتم إحالتهم إلى مجلس الصلاحية- عن العمل تلقائيا، واستبعادهم عن القضايا المنظورة أمامهم، بمجرد موافقة المجلس على السير في إجراءات إحالتهم. وذلك تمهيدا لتحديد موعد لعقد أولى جلسات نظر إحالتهم للمعاش وعزلهم من منصبهم.

وأشار المصدر إلى أن المجلس سيحدد موعدا لعقد أولى جلسات النظر في قرار إحالة القضاة إلى مجلس الصلاحية، بعدما "ثبت تورطهم في قضية التوقيع على بيان دعم مرسي"، التي كان يباشرها قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي، وأصدر قرارا بإحالتهم إلى مجلس الصلاحية.

ويمنع القانون في مصر اشتغال القضاة بالسياسة، لكن مئات منهم أبدوا آراء سياسية ونظموا احتجاجات، رفعت خلالها مطالب سياسية قبل وبعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حين كان قائدا للجيش عزل مرسي في الثالث من تموز/ يوليو عام 2013 بعد احتجاجات طالب المشاركون فيها بإنهاء حكمه الذي استمر عاما واحدا.

ع.م/ أ.ح (د ب أ، رويترز)