دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إلى ضرورة أن تجري العمليات الأمنية تحت مظلة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث يبقى القضاء على اضطلاع بحيثيات ما يحدث بالتوافق مع أبعاده القانونية، وأن يكون ذلك تحت إشراف لجان البرلمانات.

وأضاف باراك، في مقابلة مع DW الأربعاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، أنه ينبغي اتخاذ خطوات معينة من أجل مكافحة الإرهاب وتجنب كسر أسس النظام العالمي، إلا أن ذلك يحتاج إلى قدرات معينة في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية.

لكن باراك شدد على أن طبيعة هذا العمل تقتضي أن لا يكون شفافاً بشكل تام بسبب مصالح الأمن القومي ومعلومات، إلا ان تركيبة النظام لا بد أن تكون شفافة ومعروفة لدى عامة الناس، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة اطلاع القضاة المسؤولين عن متابعة هذه الملفات عليها وعلى الدور الذي تلعبه اللجان الفرعية في البرلمان.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اكتشاف التنصت على هاتف المستشارة الألمانية المحمول مفاجأة محرجة، إلا أنه رأى لها بعداً إيجابياً، وأن كل ما حدث هو "دعوة للاستيقاظ".

وأكد إيهود باراك، الذي شغل مناصب عدة في الدفاع والخارجية وهيئة الأركان الإسرائيلية، أن الغرض من سماح الحكومة الأمريكية لوكالة الأمن القومي بالقيام بهكذا أعمال هو لمكافحة الإرهاب وليس التجسس على المواطنين، مرجحاً أنهم قد يكونوا قد جنحوا في إحدى العمليات.

وفي ذات السياق، اعتبر باراك أن من الضروري أن تناقش الحكومة الألمانية أو الفرنسية أو غيرها من الحكومات الأوروبية قضية التجسس مع الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعاً أن تتجاوب الولايات المتحدة مع الموضوع وأن تلتزم بقبولها قاعدة عدم التجسس على الحلفاء.

ج.س/ ي.أ (DW)