ما من شك أن ما تشهده تركيا من أحداث متوالية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي وحملة التطهير والمطاردة التي أطلقها فيما بعد الرئيس رجب طيب أردوغان ضد أنصار غريمه فتح الله غولن، والذي يتهمه الأول بحياكة المخطط الانقلابي، لم يبق حبيس الحدود التركية.

ففي ألمانيا، التي تعيش فيها أكبر جالية تركية خارج تركيا وفي الآن ذاته أكبر مجموعة أجنبية أو ذات أصول أجنبية في ألمانيا، أعرب العديد من كبار الساسة عن قلقهم من انتقال "العدوى التركية" إلى بلادهم، خاصة بعدما شهدته بعض المدن الألمانية – عقب المحاولة الانقلابية في تركيا – من أعمال عنف استهدفت أنصار حركة فتح الله غولن.

وقد أثبتت إحدى المظاهرات التي استضافتها مدينة كولونيا الألمانية قبل نحو أسبوعين على الأقل أن الرئيس أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية يحظى بقاعدة شعبية واسعة لدى أتراك ألمانيا.

ديتيب - بوق أنقرة السياسي؟

ولكن يبدو أيضاً أن الاتحاد الإسلامي- التركي للشؤون الدينية في تركيا المعروف بـ"ديتيب"، وهو أكبر رابطة دينية إسلامية في ألمانيا، قد لعب دوراً كبيراً في الحشد لدعم الرئيس أردوغان. الأمر الذي دفع عدداً من الساسة الألمان من مختلف الانتماءات الحزبية إلى دعوة "ديتيب"، الذي يدير 970 مسجداً في ألمانيا ويشارك في عدد من الولايات الألمانية في وضع جدول الدروس الإسلامية في المدارس الألمانية، إلى الابتعاد عن النظام التركي خوفاً من تأجيج حدة التوتر بين أنصار أردوغان وخصومه في صفوف الجالية التركية التي تعد أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

الاتحاد بدوره رفض الاتهامات الموجهة إليه بشأن وجود علاقات سياسية وثيقة مع القيادة التركية في أنقرة أو أن يكون ذراعاً ممتداً في ألمانيا لأردوغان.

لكن – وفيما يتبادل الطرفان الاتهامات والرفض – يطرح السؤال نفسه هنا: هل تمثل هذه المنظمة أتراك ألمانيا - أو على الأقل قسماً واسعاً منهم - أم أنها تمثل أردوغان خاصة وأن "ديتيب"، وإن تأسست في ألمانيا في الثمانينات كجمعية إلا أنها تحصل على التمويل من الحكومة التركية وتتبع رئاسة الشؤون الدينية والمعروفة باسم "ديانت"؟

و"ديانت" هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة الشؤون المتعلقة بالدين الإسلامي في تركيا، وتخضع مباشرة لسلطة الرئيس التركي.

جمعية تأسست قبل مجيء أردوغان إلى السلطة

"ديتيب" مؤسسة أهلية تأسست في ألمانيا وفق القوانين الألمانية. وإن كانت تحظى برعاية ورقابة مؤسسات تركية حكومية، فإن ذلك كان قبل مجيء أردوغان إلى الحكم"، على ما يقول أحمد عبد السلام، الباحث في الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية. ويضيف في حديث لـDWعربية: "لا نستطيع أن نقول إنها تتبع لأردوغان لأن لها بنيتها وتركيبتها الخاصة بها ولها آليات مستقلة لاتخاذ القرار عدة مستويات مختلفة".

وفي الواقع، فقد أكدت الجمعيات التابعة لاتحاد "ديتيب" بألمانيا، والبالغ عددها 15 جمعية، في بيان مشترك رفضها "بأقصى حزم جميع التلميحات التي تقول إن هناك سيطرة أجنبية أو تدخل سياسي من تركيا وكذلك التلميحات بشأن التحريض السياسي وخطورة مؤسساتها الدينية".

لكن بالمقابل لعب عدد لا بأس به من هذه الجمعيات دوراً في الحشد لمظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من أتراك ألمانيا ووزيرا جاءا خصيصاً من أنقرة وكان من المقرر أن يتم خلالها بث كلمة للرئيس أردوغان لولا منعها من قبل القضاء الألماني. الأمر الذي يدفع البعض في ألمانيا إلى التساؤل عن ولاء هؤلاء لألمانيا أو لتركيا؟ وهل يوضع المسلمين جميعاً في طبق واحد بأنهم إنما يعيشون في ألمانيا ولكنهم يدينون بالولاء لأوطانهم الأصلية؟

ولاء لألمانيا أم للوطن الأم؟

عبد السلام يستبعد ذلك، مشدداً في الوقت نفسه على أنه من "الطبيعي أن يبقى الفرد متعلقاً بوطنه الأصلي ولكن ذلك لا يعني في الوقت نفسه بأنه لا يدين بالولاء لألمانيا أو لا يريد الاندماج في مجتمعها".

كما يؤكد عبد السلام على أنه لا يمكن إقصاء منظمة مثل الاتحاد الإسلامي- التركي، مضيفاً في هذا السياق: "ديتيب تمثل مجموعات بعينها ولا تمثل كل الأتراك كما لا تمثل كل المسلمين ولا الإسلام في ألمانيا. والجماعات والأفراد الموالون لديتيب – وهم قطاع عريض من الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا – بحاجة أيضاً لتمثيل على الصعيد السياسي الرسمي". ويوضح الباحث في الدراسات الإسلامية قائلاً: "ولا يمكن تجاهل عدد كبير من الأتراك بدون تمثيل وإلا لأصبح الأمر نوعا من الإهمال".

كما يشدد عبد السلام على أنه لا يمكن لأي منظمة إسلامية أخرى كتلك ذات الحضور العربي على غرار المجلس الأعلى للمسلمين أن تلعب هذا الدور بحيث يقول: "لا أعتقد أن المنظمات العربية الإسلامية الموجودة بإمكانها أخذ دور هذه المنظمات إلا في حالة قررت الحكومة الألمانية عدم التعامل مع ديتيب وأن يكون التمثيل فقط من خلال المنظمات العربية. لكن ذلك من شأنه أن يخل بالتوازن".

ويدعو عبد السلام بدلاً من الإقصاء أو التجاهل إلى "الحوار" مع "ديتب". "وإذا كان هناك (أي) خطاب سياسي في اتجاه مخالف للمعايير والقيم الألمانية، فلابد من توجيهيها ونقدها والتأكيد بأنها حتى وإن كانت تحصل على تمويلها من تركيا إلا أنها تبقى مؤسسة ألمانية تعمل ضمن القوانين الألمانية (وتخضع لها أيضاً)".