إذا تركنا التداعيات السياسية لاتفاقية الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي التي لم تتم المصادقة عليها حتى الآن جانبا، فإن تأثيرها على اقتصاد سوريا سيكون مهما. إذ ستعطي الاتفاقية للبضائع السورية فرصة لدخول السوق الأوروبية الواسعة، لكنها تفرض أيضا فتح الأبواب أمام الشركات الأوروبية في السوق السورية. وقد يكون تخوف سوريا من هذا الانفتاح وراء مطلبها تأجيل التوقيع إلى أجل آخر. فمنذ المفاوضات الأخيرة مع الأوروبيين أي قبل خمس سنوات، تغيرت الأوضاع في سوريا بعد أن وقعت عددا من اتفاقيات شراكة مع دول مجاورة كانت أهمها تلك التي وقعتها مع تركيا عام 2006. وشكلت المنتجات القادمة من هذه الدول منافسا كبيرا يفرض نفسه على السوق السورية خاصة وأنها تنافس الإنتاج المحلي.

صراع بين التجار والصناعيين

ويتخوف الخبير الاقتصادي السوري سمير سعيفان، الذي كان عضوا في الوفد الذي تفاوض مع الأوروبيين عام 2004، من أن تكون استفادة سوريا من الإمكانات التي ستخلقها الشراكة محدودة لعدم توفر الأرضية اللازمة لذلك. كما يرى أن آثار تحرير التجارة على القطاع الخاص تحديدا متفاوتة على أساس أن هناك صراعا بين الصناعيين والتجار. فالتاجر يريد إلغاء رسوم الجمارك وفتح الأسواق أمام المنتجات الخارجية فيما يتخوف الصناعي من أن تكون السلع المستوردة أرخص وأفضل من منتجاته. هذا وقد يؤدي تأسيس منطقة تجارة حرة مع أوروبا وإلغاء العوائق أمام الاستثمارات إلى زعزعة مكاسب بعض رجال الأعمال الذين يحتكرون وضعهم في السوق، ويستخدمون علاقاتهم الجيدة مع السياسيين للبقاء على هذا الوضع.

البيروقراطية أبرز العوائق

ويلخص فيلكس نويغارت رئيس قسم الشرق الأوسط في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العوائق أمام الاقتصاد السوري "بمشكلة البيروقراطية التي تشكو منها الشركات الألمانية النشطة هناك وعملية اتخاذ القرارات التي تتطلب فترة أطول من المعتاد." ويتفهم نويغارت المخاوف السورية لفتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية مع أن تخفيض الرسوم الجمركية سيكون تدريجيا وعلى مدى سنوات قد تصل إلى خمسة عشر عاما، تتيح لسوريا المجال للتحضير لهذا التغيير من خلال الدعم المالي والتقني الأوروبي. ويشير إلى أن الخبراء الأوروبيين يقدمون حاليا استشارات لدعم الإدارة والقطاع الخاص لمواجهة المنافسة المستقبلية وتحديات العولمة.

إلا أ ن الخبير الاقتصادي سمير سعيفان يرى أن اتفاقية الشراكة تركز بالدرجة الأولى على تحرير التجارة وتتناول التعاون الاقتصادي لتنمية الصناعة والزراعة والبحث العلمي والتعليم بسرعة وعجالة وفي بضع جمل فقط. وهو يرى أن ما يخلق المنفعة الفعلية للطرفين هو التعاون الصناعي والبحث العلمي وليس فقط تحرير التجارة. كما وجد أن المساعدات المقدمة من أوروبا لم تكن كافية لتعويض سوريا عن خسارتها للرسوم الجمركية أو لتطوير برامج خاصة لرفع القدرة التنافسية الصناعية

خبرات مشجعة لدول أخرى

وبالرغم من كل هذا، اعترف سمير سعيفان أن آثار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإن كانت سلبية على المدى القصير فهي إيجابية على المدى البعيد في حال توفرت شروط معينة. أما الطرف الأوروبي وعلى لسان نويغارت فيرى فوائد كبيرة للجانب السوري في حال التوقيع على الاتفاقية، ويدل على ذلك برأيه النتائج الإيجابية التي حققتها دول كتونس ولبنان والأردن بعد توقيها على اتفاقيات شركة مع الاتحاد الأوروبي. ويعزز من أهمية ذلك دراسات قام البنك الدولي تبين من خلالها بأن دول البحر المتوسط شهدت تحسنا ملموسا في مناخ الاستثمار. ومما يعنيه ذلك توفر فرص أفضل للتبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الخارجية إليها.

تجدر الإشارة إلى أن مطلب الاتحاد الأوروبي باشتراط تحسن وضع حقوق الإنسان في سوريا مقابل التوقيع على اتفاقية الشراكة أدى إلى رفض سوري باعتبار أن هذا المطلب "تدخل في الشؤون الداخلية". وفيما تعتبر سوريا أن الاتفاقية بحاجة لبعص التعديلات، يرى الاتحاد الأوروبي أن أي تغيير بسيط سيتطلب موافقة الأعضاء السبع والعشرين، والأمر قد يحتاج إلى وقت طويل.

الكاتبة: لينا هوفمان/ شمس العياري

مراجعة: ابراهيم محمد