تعتزم ألمانيا والولايات المتحدة تعزيز التعاون بينهما في المستقبل من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة وذلك من خلال تعزيز عمليات تبادل معلومات شخصية خاصة بالبصمات وبيانات الحمض النووي (دي.إن.إيه). وتفاهم الجانب الألماني، ممثلاً في وزير الداخلية فولفغانغ شويبله ووزيرة العدل برجيته تسيبريس مع الجانب الأمريكي ممثلا في وزير الأمن الداخلي مايكل شيرتوف ووزير العدل مايكل بيرنارد، اليوم الثلاثاء (11 آذار/ مارس 2008) في برلين على اتفاقية بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق شددت الحكومة الألمانية على أهمية تحسين سبل مكافحة الإرهاب وتتبع المتورطين في أعمال إجرامية. وتسمح الاتفاقية بتبادل بيانات خاصة بأالأفراد بشرط وجود اشتباه في تورطهم في أعمال "إرهابية" تستدعي العقوبة أو في عمليات إجرامية. وسيتم تبادل بيانات خاصة باسم وتاريخ ميلاد وجنسية وبصمات المشتبه فيهم، إضافة إلى تبادل معلومات خاصة بأسباب الاشتباه في هؤلاء الأشخاص.

بنك معلومات خاص بالصمات والحمض النووي

وتضع الاتفاقية أساسا لتبادل بيانات خاصة ببصمات الأصابع وبالحمض النووي، إذ تكفل لكلا الجانبين الاطلاع المحدود على بنك المعلومات الخاص ببصمات الأصابع وبالحمض النووي في الدولة الأخرى دون طلب رسمي. ويمكن من خلال هذه العملية مقارنة بيانات تم تجمعيها في إحدى الدولتين بالبيانات الموجودة لدى الدولة الأخرى. وفي حال حدوث اتفاق في البيانات يتم طلب الحصول على معلومات خاصة باسم وعنوان المشتبه فيه بالطرق القانونية المتبعة حتى الآن.

معاهدة "بروم" نموذجاً

وتتم هذه العملية على غرار نموذج معاهدة "بروم" الخاصة بتعميق التعاون بين دول أوروبية لمكافحة الجريمة عبر الحدود. وكانت ألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورج والنمسا اتفقوا في عام 2005 على تعميق التعاون بينهم عبر الحدود خاصة في مجالات "مكافحة الإرهاب" والجريمة والهجرة غير الشرعية. وصيغ هذا الاتفاق في ما عرف بـ"معاهدة بروم" نسبة إلى مدينة ألمانية تحمل هذا الاسم.

من ناحية أخرى انتقد مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات خطط توسيع عمليات تبادل البيانات والمعلومات بين أوروبا والولايات المتحدة. وفي هذا الإطار أوضح بيتر شار في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" اليوم الثلاثاء أن امتداد "معاهدة بروم" إلى الولايات المتحدة لن يساهم في تحقيق معيار متساو لحماية البيانات، نظرا لان قانون حماية البيانات في أمريكا ينطبق على مواطني أمريكا أو الأشخاص الذين يقيمون هناك لفترات طويلة فقط.

يُذكر أن كلا من ألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورج والنمسا اتفقت عام 2005 على تعميق التعاون بينها عبر الحدود خاصة في مجالات "مكافحة الإرهاب" والجريمة والهجرة غير الشرعية.