اتفاق ألماني سعودي على ضرورة إنهاء الدعم للمنظمات المتطرفة
٣ يوليو ٢٠١٧
في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض، اعتبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل أن حل أزمة قطر يجب أن يتضمن وقف تمويل المنظمات المتطرفة في المنطقة، مشيراً إلى أن برلين تدعم الوساطة الكويتية.
إعلان
سيناريوهات محتملة ضد قطر بعد انتهاء مهلة الدول المقاطعة
01:47
قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن أفضل سبيل لحل الخلاف بين قطر وأربع دول عربية سيكون باتفاق في أنحاء المنطقة على منع تمويل "الإرهاب". وأضاف غابريل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير خلال جولة بمنطقة الخليج أنه ليس لديه انطباع بأن الدول العربية تشكك في سيادة قطر.
واعتبر غابريل أن حل أزمة قطر يجب أن يتضمن وقف تمويل المنظمات المتطرفة في المنطقة، مشيراً إلى أن برلين "تهتم بوحدة مجلس التعاون الخليجي وتدعم الوساطة الكويتية في الأزمة". وأعلن غابريل أننا "اتفقنا مع السعودية على ضرورة إنهاء أي دعم لمنظمات متطرفة". وأضاف "نأمل أن تركز مطالب الدول المقاطعة على وقف تمويل الإرهاب ودعم التحريض".
من جانبه أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية وقف دعم الإرهاب وتمويله، ووقف دعم التطرف والتحريض والكراهية والتدخل في شؤون دول الجوار. وتابع الجبير: "عبرت لمعاليه عن تطلعات دول الأربع .. على أن يكون رد الأشقاء على طلبات الدول الأربع إيجابياً لكي نستطيع أن نصل لحل لهذه الأزمة".
في غضون ذلك، قدمت قطر للوسيط الكويتي اليوم الاثنين ردها الرسمي على مطالب الدول المقاطعة لها لإعادة العلاقات معها بعدما قررت هذه الدول تمديد المهلة الممنوحة للإمارة الخليجية ليومين إضافيين بناء على طلب الكويت، محذرة من أن البديل عن الحل "عسير" على كل أطراف الأزمة. وجاء تسليم الرد خلال زيارة لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الكويت التقى خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يتوسط منذ أسابيع لإنهاء الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر هذه الاتهامات. وتطالبها الدول الأربع بإغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية لديها.
دعوات بوقف توريد الأسلحة للسعودية
وتزامنا مع زيارة وزير الخارجية الألماني للسعودية، طالب خبير الشؤون الخارجية في حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، بوقف توريد الأسلحة الألمانية للسعودية. وقال نوريبور في تصريحات لصحيفة "هايلبرونر شتيمه" الألمانية المقرر صدورها غدا الثلاثاء: "سيتم أخذنا على محمل الجد في منطقة الخليج كوسطاء إذا تبنينا موقفا محايدا تجاه السعودية وإيران"، موضحا أن الوضع حتى الآن ليس كذلك في ظل استمرار توريد أسلحة ألمانية للسعودية، وأضاف: "يتعين وقف توريد هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أن إيران والسعودية ليس لديهما موانع لنقل نزاعاتهما إلى دول مجاورة.
كما طالب نوريبور وزير الخارجية الألماني بالتحدث خلال زيارته للرياض عن تمويل السعودية للسلفيين، مشيرا إلى أن من الاتهامات الرئيسية التي توجهها السعودية لقطر هو دعم الأخيرة للإرهاب، وقال: "هذا الاتهام لا يخلو من الصحة، لكن يبدو غريبا في الوقت نفسه، فالسعودية تمول السلفيين في شوارعنا... يتعين على جابريل التحدث عن ذلك خلال زيارته".
وقبل أن يغادر العاصمة الألمانية برلين، قال غابريل إنه يعتزم أن يبقى محايدا في هذا النزاع. وأوضح "لن ننحاز لأي جانب. لكن الصراع في الخليج لا يؤثر فقط على الأطراف المعنية مباشرة في النزاع بل أيضا على مصالحنا".
هـ.د/ ح.ع.ح (د ب أ، رويترز)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)