قال مسؤولون اليوم الخميس (21 يوليو/ تموز 2011) إن ألمانيا وفرنسا توصلتا إلى موقف موحد فيما يتعلق بخطة ثانية لتقديم حزمة إنقاذ مالية لليونان، وذلك في إطار مسعاهما لمنع امتداد أزمة الديون اليونانية إلي دول أخرى في أوروبا. وأشارت مصادر حكومية في البلدين إلى أن الاتفاق جاء بعد سبع ساعات من المحادثات حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في برلين.

ورغم عدم الإفصاح عن تفاصيل الموقف المشترك، إلا أن الوفد الفرنسي قال إنه سيتضمن مساهمة من القطاع المصرفي الأوروبي في خطة إنقاذ اليونان. وحضر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه جزءاً من الاجتماع بين ميركل وساركوزي.

وستبلغ قيمة حزمة الإنقاذ الجديدة المقترحة لليونان 110 مليارات يورو، تم إطلاقها في مايو/ أيار من العام الماضي. ومن المتوقع أن تشمل قروض طارئة جديدة إلي أثينا من حكومات منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، ومساهمة من مستثمري القطاع الخاص. وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس الأربعاء من أن الاقتصاد العالمي سيعاني إذا لم تتمكن أوروبا من استحضار الإرادة السياسية للتحرك بشكل حاسم لدعم اليونان.

قمة أوروبية عاجلة حول مستقبل اليورو

ويأتي الاتفاق الألماني الفرنسي قبيل قمة ستجمع الدول السبعة عشر الأعضاء في منطقة اليورو، ستحضره أيضاً رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة كريستين لاغارد. ويهدف صندوق النقد الدولي إلى وضع خطة القروض الثانية لليونان بهدف تفادي الإفلاس. وستصل قيمة الخطة إلى مبلغ مماثل للخطة الأولى التي تم إقرارها في ربيع 2010.

والقسم الأكبر من هذه الأموال سيأتي من قروض جديدة من أوروبا، ومن صندوق النقد الدولي أيضاً، مما يسمح بشراء الديون اليونانية من الأسواق بهدف تقليص حجمها، الذي يبلغ حالياً 350 مليار يورو. ويتم دراسة فرض رسوم على المصارف وإعادة جدولة الديون.

وأكد جيل مويك، الاقتصادي لدى مصرف دويتشه بانك، لوكالة فرانس برس أنه في انتظار "أن تذهب القمة (إلى أبعد من اليونان) وأن تقدم أيضاً نوعاً من العمل الوقائي"، معتبراً أن ألمانيا حتى الآن "خيبت الآمال" فيما يتعلق بالمسار الوقائي.

(ي.أ/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي