بعد محادثات وصفت بالصعبة وافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي مساء أمس على السماح لشركات الطاقة الكبرى بالاحتفاظ بشبكات التوزيع الخاصة بها بشرط فصل الإنتاج عن التوزيع بها تماما. ويهدف الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في لوكسمبورج إلى فتح أسواق الطاقة أمام مزيد من المنافسة في الوقت الذي يتم فيه تجنيب شركات أوروبية عملاقة مثل "إي دي إف" الفرنسية التعرض لعملية تقسيم وتجزئة. ووصف المفوض الأوروبي للطاقة، أندريس بيبالجس، هذا الاتفاق بأنه "خطوة للأمام" بالنسبة لسوق الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص التدابير المتوقع اتخاذها من أجل ضمان فعالية الفصل بين الشركة الأم وفرعها، سيتم على سبيل المثال منع المديرين من الانتقال من شركة إلى أخرى لعدة سنوات. كما سيكون في مقدور دول الاتحاد الأوروبي بيع شبكات الطاقة التي تمتلكها شركات الطاقة الكبرى إذا ما كانت الأخيرة ترغب في ذلك.

من ناحية أخرى وافق الوزراء أيضا على أن تلتزم الشركات الأجنبية بقواعد صارمة في حال رغبتها شراء شبكات طاقة في الاتحاد الأوروبي وهو اقتراح أعطاه مراقبون لقب " فقرة غازبروم" في ظل قيام شركة الغاز الروسية العملاقة بتوريد معظم الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

المقترح الألماني - الفرنسي

ويأتي هذا الاتفاق بعد الاقتراح البديل الذي قدمته ألمانيا وفرنسا، اللتان قالتا في وقت سابق إن أي خطوة لتجزئة شركاتهم العملاقة في مجال الطاقة بالقوة ستكون غير قانونية، ­على طاولة المفاوضات في لوكسمبورج. وحسب هذا العرض سيتم الاحتفاظ بملكية شبكة التوزيع في قبضة الشركة الأم على أن يتم إنشاء شركة تابعة لها تعمل بشكل مستقل ومنفصلة عنها وتتولى مسئولية شبكات التوزيع.

من ناحيتها قالت سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنه "رغم أن كل الدول الأعضاء لم تستطع الاتفاق على كل نقاط الاتفاق فإن الوزراء قد توصلوا إلى اتفاق واسع بشأن العناصر الأساسية لاتفاقية الطاقة".

يذكر أن هذه الخطوات جاءت في ضوء الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع مصادر الطاقة البديلة وكسر احتكار شركات عملاقة للطاقة مثل "إي أون" الألمانية و"جاز دو فرانس" الفرنسية لسوق الطاقة في بلدانها، بوصفها من يملك أنظمة توزيع الغاز والكهرباء، الأمر الذي يمكنها من إبعاد الشركات المنافسة المحتملة من دخول السوق.