وقع الجيش وأحزاب سياسية في السودان اليوم الاثنين (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022) اتفاقا إطاريا ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لعامين وتنتهي بإجراء انتخابات، ويهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية، التي شابتها مواجهات عنيفة في بعض الأحيان، بعد انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

القوى الموقعة على الاتفاق

ووفق وكالة السودان للأنباء(سونا) اليوم، ينهي الاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات المسلحة، الأزمة السياسية بالبلاد تمهيدا لتشكيل حكومة لإكمال الفترة الانتقالية.

ووقع على الاتفاق رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ووقعت القوى السياسية من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من القوى السياسية للموافقة على الإعلان. فيما وقع المكون العسكري، والجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات.

نصوص الاتفاق تترك قضايا حساسة

وبموجب الاتفاق الإطاري، وافق الجيش، الذي قاد الحكومة منذ الانقلاب، على الحد من دوره ليقتصر على تمثيله فقط في مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء.

وينص الاتفاق على انسحاب الجيش من الحياة السياسية لضمان إنشاء نظام ديمقراطي، وتحديد الفترة الانتقالية بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء بصلاحيات واسعة من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري.

كما ينص الاتفاق أيضاً على إطلاق عملية شاملة لإعداد الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية بإشراف أممي ودولي. بيد أنّ الاتفاق الإطاري لم يحدد أي موعد لإبرام اتفاق نهائي أو تعيين رئيس للوزراء، وترك قضايا حساسة مثل العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات.

وبعد توقيع الاتفاق في القصر الرئاسي، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنه ينبغي للمدنيين أن يسيطروا على السياسة وأن يوجهوا السياسة الخارجية. وهلل الموقعون عندما ردد البرهان الشعار الذي هتف به المحتجون خلال مطالبتهم الجيش بترك السياسة "العسكر للثكنات، والأحزاب للانتخابات".

وتعهد محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان، بحماية الانتقال وتقدم بالاعتذار عن عنف وأخطاء الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية.

إطلاق قنابل الغاز على معارضي الاتفاق

لكن الاتفاق، الذي قد يمثل مرحلة جديدة للسودان، واجه بالفعل معارضة من جماعات الاحتجاج التي تعارض إجراء مفاوضات مع الجيش ومن الفصائل الإسلامية الموالية لنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في عام 2019.

وتظاهر عدة آلاف بالعاصمة الخرطوم احتجاجا على الاتفاق، وحدثت مواجهات بين بعضهم وقوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على بعد نحو كيلومترين من مكان توقيع الاتفاق.

وقال شاهد من رويترز إن ضباط الأمن أطلقوا اليوم الاثنين قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين على بعد نحو 1.5 كيلومتر من القصر الرئاسي.

وقال متظاهر يدعى أحمد فتح الرحمن (36 عاما)، ويعمل موظفا حكوميا، "سنهزم هذا الاتفاق لأنه تمديد للانقلاب. نريد العدالة لشهدائنا، ومحاكمة الجيش، وحكما مدنيا".

ترحيب عربي ودولي

ومن جهتها، رحبت المجموعة الدولية (النرويج والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بالاتفاق كخطوة أولى أساسية باتجاه إنشاء حكومة بقيادة مدنية وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان عبر مرحلة انتقالية تفضي إلى إجراء انتخابات.

وجاء في البيان المشترك، الذي أوردته وزارة الخارجية الأمريكية "ندعو كافة الأطراف إلى وضع المصلحة الوطنية السودانية فوق الغايات السياسية الضيقة. ونؤيد بشكل كامل دور الآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية لتنمية وسط وشرق أفريقيا (إيجاد) في تسهيل هذه المفاوضات وندعو كافة الأطراف إلى أن تحذو حذوها".

وقالت المجموعة في البيان "من الضروري بذل جهود متضافرة لإنهاء المفاوضات والتوصل سريعا إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية".

ص.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)