توصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء اليوم الأربعاء (21 كانون الثاني/ يناير 2015) إلى اتفاق مع المسلحين الحوثيين الشيعة لإنهاء الأزمة في اليمن بعد أيام عدة من أعمال العنف في العاصمة صنعاء. وبموجب هذا الاتفاق سيغادر المسلحون الحوثيون دار الرئاسة، وسيطلقون سراح مدير مكتب هادي الذي خطف يوم السبت الماضي، على أن يتم في المقابل إدخال تعديلات على مشروع الدستور الذي يعارضه الحوثيون.

وأعرب الرئيس اليمني عن استعداده لتنفيذ بعض المطالب الخاصة بالتعديل الدستوري وتقاسم السلطة مع المتمردين الحوثيين. وقال إن من حق أعضاء جماعة الحوثي أن يعيَنوا في مناصب في جميع مؤسسات الدولة. وأضاف في بيان إن مسودة الدستور التي كانت مصدر خلاف بينه وبين الحوثيين مفتوحة للتعديل. وتابع أن الحوثيين وافقوا على سحب مقاتليهم من المناطق المطلة على قصره وأنهم سيطلقون سراح مساعده الذي يحتجزونه.

وفي ردها على الاتفاق اعتبرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون كيري، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أجبر على الموافقة على غالبية مطالب المسلحين الحوثيين الذي كانوا قد سيطروا على قصر الرئاسة في صنعاء. وقال كيري في تصريح صحافي إن الرئيس "وافق على غالبية مطالب الحوثيين" في الاتفاق الذي وقع بين الطرفين.

في حين قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن عبد ربه منصور هادي ما يزال الرئيس الشرعي لليمن وإن الولايات المتحدة على اتصال به. وقالت المتحدثة جين ساكي للصحفيين "هادي ما يزال رئيس البلاد وما زلنا على اتصال معه." وأضافت أن التعاون الأمريكي مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب مستمر في الوقت الحالي.

هـ.د/ ع.ج ( أ ف ب، رويترز)