قال دبلوماسيون إن منظمة التجارة العالمية اتفقت على أول إصلاح تجاري عالمي السبت (07 كانون الأول / ديسمبر 2013) بعد أن تخلت كوبا عن تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) على هذه الحزمة من الإجراءات.

وتمثل هذه الاتفاقية، التي تم التوصل إليها خلال محادثات في جزيرة بالي الإندونيسية، أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل إليها منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995. وتقول بعض التقديرات إنها قد تساوي تريليون دولار للاقتصاد العالمي وستساهم في توفير ملايين فرص العمل. ويتضمن البرنامج الإصلاحي سلسلة إجراءات في ثلاثة مجالات هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الأقل تقدماً) و"تسهيل المبادلات"، الذي يعني خفض الإجراءات البيروقراطية على الحدود.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، البرازيلي روبرتو أزيفيدو، بعد موافقة وزراء الدول الـ 159 الأعضاء في المنظمة على النص: "للمرة الأولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها"، مضيفاً: "أعدنا من جديد كلمة (عالمية) إلى منظمة التجارة العالمية"، قبل أن يتوقف طويلاً ليتمكن من حبس دموعه.

وأشار أزيفيدو إلى أن اتفاق بالي "خطوة مهمة" على طريق إنجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق سنة 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن.

من جانبه، قال رئيس الاجتماع الوزاري ووزير التجارة الإندونيسي جيتا ويرجاوان إن "بالي تشكل فجراً جديداً لمنظمة التجارة العالمية"، معتبراً أن الاتفاق "نجاح تاريخي سيشكل حافزاً حقيقياً في وقت يواجه فيه النمو والتوظيف صعوبات".

ويشكل اتفاق بالي أقل من عشرة في المئة من برنامج الإصلاحات الواسع الذي أطلق في الدوحة، لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها والعمل متعدد الأطراف بشكل عام في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري.

ع.ج / ي.أ (ى ف ب، رويترز)