قال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني اليوم الاثنين (4 أبريل/ نيسان 2011) في ختام زيارة قصيرة لتونس أن وزير داخليته روبرتو ماروني، الذي رافقه خلال الزيارة، سيعود غدا الثلاثاء إلى تونس بهدف التوصل مع المسؤوليين التونسيين إلى "اتفاق" يحل مشكلة الهجرة السرية و"يرضي" البلدين. وأضاف برلوسكوني عقب محادثات أجراها مع الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة، الباجي قايد السبسي، أن إيطاليا ستقدم مساعدة مالية لتونس حتى تُحكم مراقبة سواحلها وتمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو إيطاليا فضلا عن لجنة فنية ايطالية ستبقى في تونس للعمل مع مسؤولين محليين وان ايطاليا ستساعد في مراقبة السواحل التونسية.

ترحيل "متحضر" للمهاجرين غير الشرعيين

وفيما يتعلق بإعادة نحو 6 آلاف مهاجر غير شرعي تونسي يوجدون الآن في جزيرة لامبيدوسا، تعهد رئيس الوزراء الإيطالي أن روما ستُرحل هؤلاء المهاجرين "بأسلوب متحضر" وأن ترحيلهم لن يقع بالقوة وسيجري في كنف "احترام إرادة المهاجرين". وتأتي هذه التصريحات في ضوء اتهامات منظمة العفو الدولية لإيطاليا بالتقاعس عن تقديم مأوى كاف ومرافق صحية للمهاجرين في حين قالت منظمة أطباء بلا حدود إن المهاجرين في الأراضي الايطالية في أحوال أسوأ من الذين يعيشون في مخيمات لاجئين في مناطق حرب.

وتدفق أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي معظمهم من تونس على جزيرة لامبيدوزا الصغيرة في زوارق صيد وقوارب أخرى صغيرة منذ الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

مساعدات إيطالية

وكان وزير الداخلية الإيطالي هدد في تصريحات نشرتها الصحف الإيطالية الأسبوع الماضي بترحيل آلاف من التونسيين المقيمين بشكل غير شرعي في إيطاليا بالقوة إن لم "تلتزم" تونس بوقف تدفق المهاجرين نحو إيطاليا. ويذكر أن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني زار تونس بمفرده منتصف شباط الماضي/فبراير ثم عاد إليها برفقة ماروني يوم 25 آذار/مارس لحث السلطات التونسية على وقف تدفق آلاف من المهاجرين غير الشرعيين التونسيين على جزيرة لامبيدوسا. وأعلن فراتيني في زيارته الأخيرة إلى تونس أن بلاده ستضع خط ائتمان بـ 150 مليون يورو "لإنعاش الاقتصاد التونسي" وستوفر لخفر السواحل التونسيين "تجهيزات ومعدات "(عسكرية) بقيمة 80 مليون يورو لمساعدتهم على إحكام مراقبة السواحل التونسية.

(ط.أ/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي