كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول إعادة توزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد. بيد أن الوزراء أجلوا التوصل إلى اتفاق حول الحصص الملزمة إلى الشهر المقبل.
إعلان
وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (14 أيلول/ سبتمبر 2015) من حيث المبدأ على إعادة توزيع ما مجموعه 160 ألفا من طالبي اللجوء في جميع أنحاء أوروبا، حسبما قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير. بيد أنهم لم يتوصلوا في اجتماعهم الطارئ في بروكسل اإلى اتفاق حول وضع قواعد ملزمة للتوزيع الداخلي للاجئين على دول الاتحاد.
وتوصل الوزراء إلى اتفاق مبدئي حول مقترح المفوضية الأوروبية الخاص بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وافدين من المجر واليونان وإيطاليا. كما أعطوا موافقتهم النهائية اليوم على إعادة توطين 40 ألف طالب لجوء على مدى العامين المقبلين. وبذلك يصبح عدد اللاجئين المتفق على توزيعهم 160 ألف لاجئ.
وجاء في مسودة للبيان الختامي للاجتماع الطارئ التي أعدتها لوكسمبورغ بوصفها رئيس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية، تأجيل اتخاذ قرار بشأن توزيع اللاجئين إلى الاجتماع الدوري لوزراء داخلية التكتل المزمع عقده يومي الثامن والتاسع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتحدث جان اسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، عن تحقيق تقدم لأن "القطار يسير في الطريق الصحيح". وحذر اسلبورن من الفشل قائلا إنه إذا لم تكن هناك قرارات فستكون الفوضى هي التبعة. وأضاف في هذه الحالة ستعيد الكثير من الدول فرض الرقابة على حدودها كما فعلت ألمانيا "وسيكون هذا كتأثير وقوع قطع الدومينو، وبوسعنا عندئذ أن ننسى اتفاقية شينغن".
موافقة نهائية على إعادة توطين 40 ألف لاجئ
وكما أشرنا أعلاه فقد أعطى الوزراء موافقتهم النهائية اليوم على إعادة توطين 40 ألف طالب لجوء على مدار العامين المقبلين من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى في الاتحاد. وقال اسلبورن إن "هذه رسالة سياسية مهمة. ويمكن أن تبدأ عمليات إعادة التوطين الأولى للأفراد الذين هم بحاجة للحماية الدولية سريعا".
ويمهد القرار الطريق أمام إطلاق مواقع في اليونان وإيطاليا لتسجيل اللاجئين وتحديد من منهم لديه دوافع حقيقية لطلب اللجوء. ويتم إعادة التوطين على أساس طوعي وهناك دول أخرى بالاتحاد الأوروبي تعهدت حتى الآن باستقبال 32356 لاجئا فقط. والهدف هو الوصول إلى أربعين ألف لاجئ بحلول نهاية العام.
دي ميزير: إعادة فرض الرقابة وسيلة ضغط على الاتحاد
بدوره كشف توماس دي ميزير وزير الداخلية الألماني، أن بلاده أعادت فرض الرقابة على حدودها كوسيلة ضغط على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وقال خلال الاجتماع الطارئ لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد أظهرنا أن ألمانيا ليست مستعدة لتتحمل وحدها العبء الناجم عن إعادة توزيع للاجئين فرضها الأمر الواقع".
ورأى دي ميزير أنه من الضروري تقديم أموال سائلة للدول التي لديها مخيمات لاجئين لمنع توجه المزيد من اللاجئين من هناك صوب أوروبا. ويشار إلى أن ألمانيا أعادت فرض الرقابة على حدودها، بيد أن المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل شتيفن زايبرت قال إن ذلك لا يعني إغلاق الحدود أمام اللاجئين، مضيفا أن ألمانيا ستبقى مفتوحة أمام طالبي اللجوء.
أ.ح/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)
مراقبة ألمانيا لحدودها تسلط الضوء على انقسام أوروبي
قرارألمانيا إعادة فرض الرقابة على الحدود، يسلط الضوء على المواقف المتباينة لدور الجوار إزاء استقبال اللاجئين. ففي حين أبدت دول مثل النمسا تسامحا وتعاونا، وصف البرلماني الهولندي المتطرف فيلدرز موجة اللاجئين غزو إسلامي".
صورة من: Reuters/Y. Herman
أمام تدفق أمواج اللاجئين إلى ألمانيا وصعوبات ضبط الحدود وتأمينها، قررت ألمانيا إعادة إجراءات فرض رقابة على حدودها أولا مع النمسا. مدينة ميونيخ وحدها استقبلت نهاية الأسبوع 20 ألف لاجئ، وأعلنت ولاية بافاريا أن تدفق اللاجئين بات يفوق قدراتها على الإستقبال والإيواء.
صورة من: DW/M. Gopalakrishnan
تحاول الدنمارك منع وصول مزيد من اللاجئين المتجهين إلى السويد التي ترحب بهم رسميا. وكانت الشرطة الدنماركية قد أوقفت حركة القطارات من ألمانيا في محاولة لمنع انتقال اللاجئين إليها.
صورة من: Reuters/Scanpix/A. Ladime
من بين جميع الدول في شمال أوروبا، تمتلك الدنمارك أكثر القوانين تقييداً لطالبي اللجوء. تم إقرار هذه القوانين بعد ثلاثة شهور من الانتخابات العامة التي أفضت إلى فوز الحزب الليبرالي (يمين وسط)، وذلك بدعم من حزب الشعب الدنماركي المعادي للهجرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/J. Norgaard Larsen
أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده مستعدة لاستقبال 24 ألف لاجئ خلال العامين المقبلين، وذلك في إطار خطة أوروبية لمواجهة تدفق المهاجرين إلى القارة. فيما شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات تضامنا مع اللاجئين.
صورة من: Reuters/P. Wojazer
أظهر استطلاع للرأي أجرته إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، أن أكثر من 56 بالمائة من الفرنسيين لا يساندون فكرة استقبال فرنسا لاجئين سوريين في بلادهم. وتباينت المواقف وفق التوجهات السياسية للمصوتين، حيث بين الاستطلاع أن 68 بالمائة من ناشطي اليسار الفرنسي يدعمون فكرة استقبال المهاجرين، مقابل 38 بالمائة فقط من ناشطي اليمين.
صورة من: Getty Images/AFP
النمسا أعلنت انها نشرت قوات الجيش للمساعدة على مراقبة الحدود مع ألمانيا وبتنسيق معها. والسكك الحديدية النمساوية توقف أحيانا حركة القطارات مع المجر بسب تدفق اللاجئين.
صورة من: picture-alliance/dpa/B. Roessler
ومع وصول آلاف المهاجرين إلى النمسا حيث يرغب معظمهم بالانتقال بعدها إلى ألمانيا، دعت فيينا أوروبا إلى التحرك لمواجهة الفوضى الناجمة عن أزمة الهجرة. حيث اعتبرت النمسا أن "ما يحصل الان "يفترض أن يفتح أعيننا على حالة الفوضى التي وصل إليها الوضع في أوروبا اليوم".
صورة من: Reuters/D. Ebenbichler
وصف البرلماني اليميني المتطرف خيرت فيلدرز موجة اللاجئين التي تتدفق على أوروبا بأنها "غزو إسلامي" . وفي حين وقالت حكومة رئيس الوزراء المحافظ مارك روته إنها مستعدة من حيث المبدأ لقبول عدد أكبر من طالبي اللجوء، أظهر استطلاع للرأي أن زهاء 54 في المئة من الناخبين الهولنديين يعارضون الاستمرار بقبول اللاجئين.
صورة من: AP
أثارت صورة فوتوغرافية تظهر السلطات التشيكية تستخدم أسلوب الترقيم بالقلم على أيدي اللاجئين، انتقادات حيال رد فعل تشيكيا على أزمة المهاجرين، لأنها تحمل أبعادا تاريخية تعود للعهد النازي. بيد أن متحدثة باسم الشرطة دافعت عن نظام الترقيم متذرعة بحجة الإعداد الكبيرة.
صورة من: Reuters/I. Zehl
شهدت بولندا مظاهرات ضد استقبال اللاجئين. بيد أن رئيسة الحكومة البولندية ايفا كوباتش صرحت أن بولندا ستستقبل ستين عائلة من اللاجئين السوريين المسيحيين فقط.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Guz
رفض النواب السويسريون تعليق العمل بقانون اللجوء. وكان الحزب القومي المحافظ يرغب في أن تستخدم الحكومة قانون الطوارئ لوقف العمل جزئيا بقوانين اللجوء لمدة عام، بحيث لا يتم النظر في إجراءات اللجوء لأي شخص أو الاعتراف بحقه في اللجوء.
صورة من: Sean Gallup/Getty
أقر البرلمان الأوروبي الاجراءات العاجلة التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية يونكر لتحسين توزيع استقبال اللاجئين على الدول الأعضاء واقتراحه إنشاء إلية توزيع دائمة. إعداد: علاء جمعة