تعتمد خطة العمل على خيارين ممكنين:

الأول: إنشاء مراكز عبور في ألمانيا، تستقبل طالبي اللجوء المسجلين لوقت قصير، بعدها يتم إبعادهم للدول الأوروبية المعنية (التي سُجلوا فيها لأول مرة في الاتحاد الأوروبي).

الثاني: الإبعاد المباشر على الحدود الألمانية النمساوية.

غير أن تفعيل السيناريوهين يبقى مشروطا باتفاقيات إدارية بين ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، بشكل تتم معه عملية إبعاد طالبي اللجوء من ألمانيا بشكل توافقي.

وفي حال أنجزت مثل تلك الاتفاقيات، يمكن إعادة اللاجئين للبلد الذي سجلوا فيه لأول مرة، أي البلد المسؤول، حسب القواعد الأوروبية، عن معالجة طلب اللاجئ المعني.

وماذا عن اللاجئين القادمين من بلدان لا تربطها اتفاقيات مع ألمانيا؟

في هذه الحالة يُبعد اللاجئين مباشرة من الحدود الألمانية. وبالتالي لا يزال من الضرور إبرام اتفاق مع النمسا بهذا الشأن.

وليس من الواضح بعدن عما إذا كانت النمسا مستعدة لإبرام مثل هذا الافاق. كما يجب تحديد المدة القصوى التي يقضيها طالبو اللجوء في مراكز العبور؟

كيف ستكون مراكز العبور؟

يمكن أن تُحاط هذه لمراكز بسياج أو تكون على شكل خيام خاضعة لمراقبة أمنية. وستتواجد مباشرة على الحدود في "مناطق خارج الحدود" بمعنى عمليا فوق التراب الألماني، ولكن قانونيا ليس في ألمانيا. 

وسيتم وضع طالبي اللجوء في هذه المراكز وستخضع ملفاتهم لمعالجة سريعة، ولن يُسمح لهم أثناء البت في ملفاتهم بمغادرة مركز العبور.

فكرة مراكز العبور ليست فكرة جديدة، فقد بحثها التكتل المسيحي في خريف 2015، غير أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي رفضها في حينه واعتبر مراكز العبور، مجرد "مراكز اعتقال".

هل سيوافق الاشتراكيون هذه المرة؟

ليس من المضمون بعد عما إذا كان الحزب الديموقراطي الاشتراكي سيوافق هذه المرة على فكرة "مراكز العبور" وهو الذي تحفظ عليها في الماضي، رغم رئيسة الحزب آندريا ناليس تسعى لإقناع رفاقها لتبني توجه براغماتي بشأن سياسة اللجوء.

وبهذا الصدد أوضح عزيز بوزكورت رئيسة مجموعة العمل الخاصة بموضوع الهجرة داخل الحزب أن مراكز العبور "غير مدرجة في اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية". وهذا ما يفتح الباب أمام كل السيناريوهات".

ح.ز/ م.س (وكالات / برلينه تسايتونغ)