منذ عقود لم يستخدم رئيس مصري مصطلح "العدو" لوصف إسرئيل، بينما اختاره الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الاستثنائية في قطر، ما اعتبره محللون مؤشراً على حدة التوتر بين البلدين.

نشر قوات مصرية فيشبه جزيرة سيناء، الواقعة على الحدود مع إسرائيل بحسب صحيفة "ليبراسيون"، قرأته إسرائيل بتوجس واضح، واعتبرته بمثابة تصعيد. بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من دونالد ترامب الضغط على مصر لإنهاء هذا الانتشار، وفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وخلال لقائه في القدس يوم الإثنين مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عرض نتنياهو قائمة بأنشطة في سيناء اعتبرها انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، والتي تضطلع الولايات المتحدة بدور الضامن لها. في المقابل، نفى مسؤول مصري المزاعم الإسرائيلية، وقال إن إدارة ترامب لم تثر القضية مع مصر.

أزمة تتجسد في التصريحات والتحركات

ترصد وسائل إعلامية دولية هذه الأزمة وتتابعها عن كثب، وقد سلطت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في تقرير لها حول الموضوع، الضوء على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، الذي اعتبر من خلاله أن القاهرة "تسجن سكان غزة الراغبين في مغادرة منطقة حرب".

وذكرت الصحيفة في تقريرها رد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري عن الأمر، إذ قال: "التهجير ليس خياراً، وهو خط أحمر بالنسبة لمصر، ولن نسمح بحدوثه". وأضاف: "التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية وانتهائها، ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي لطرد الناس من وطنهم".

وفي سياق التصريحات الإسرائيلية، ذكرت العديد من وسائل الإعلامية، اتهام سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، مصر بارتكاب "انتهاك خطير للغاية" لمعاهدة السلام المبرمة معها، مشيراً إلى أن تل أبيب ستثير قريبا مخاوف من التعزيزات العسكرية التي تحشدها القاهرة، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم". ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن السفير قوله إن "هناك قواعد بُنيت، ولا تُستخدم إلا في العمليات والأسلحة الهجومية، وهذا خرق واضح".

مصر لا تنكر.. لكنها توضح

صحيفة كوريي أنترناسيونال الفرنسية التي تابعت الموضوع بتقاريرها، استشهدت بما جاء في الإعلام العبري، ومنه صحيفة هآرتس التي أوضحت أن "القاهرة لا تنكر التعزيزات العسكرية، بما في ذلك بناء مطار عسكري، لكنها أفادت، بأنها لا تملك نوايا هجومية". مضيفة أن هذه التعزيزات تسعى "أيضا لمواجهة احتمال تهجير الفلسطينيين قسراً من غزة إلى سيناء".

كل هذه التصريحات المتبادلة، وردود الفعل التي لم تتوقف لفترة هي جزء من تدهور مستمر في العلاقات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة عام 2022. ولم يلتق الزعيمان علناً منذ ما يناهز ثلاث سنوات، ولم يُسجل أي اتصال هاتفي بينهما منذ حزيران/يونيو 2023.

تقارير أكسيوس وهآرتس، حسب الصحيفة الفرنسية، دفعت بمصر إلى إصدار بيان رسمي، جاء فيه أن وجود الجيش المصري في سيناء جاء بدافع الاستعداد "بكل قوته وخبرته، لمواجهة أي طارئ، وأي اعتداء على سيادته". ليحُذف البيان بعد دقائق من نشره ويتم استبداله ببيان آخر. وأكدت النسخة الجديدة، أن الهدف هو مكافحة "العمليات الإرهابية"، ويندرج ضمن التنسيق المنصوص عليه في بنود اتفاقية السلام.

"مخاوف من هجوم إسرائيلي"

بعض الصحف الدولية مثل "ميدل إيست مونيتور"، استحضرت الهجمات الإسرائيلية على قطر يوم 9 سبتمبر/أيلول 2025، في محاولة لتصفية قادة حماس المقيمين في الدوحة. كما تم الحديث عن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حين قال إنه "لا يوجد مكان" آمن لأعضاء حركة حماس، أي أن إسرائيل قد تتدخل في أي مكان للقضاء عليهم.

وأشار موقع "ميدل إيست مونيتور" إلى أن أعضاء حركة حماس يزورون مصر بانتظام لإجراء مفاوضات. ومن هنا استحضرت الصحيفة مخاوف المصريين من تفكير إسرائيل في تنفيذ ضربة مماثلة لضربة قطر في القاهرة، وكيف سترد مصر إذا تم اغتيال قادة حماس على أراضيها".

أما صحيفة دير شتاندر النمساوية فقد لفتت الانتباه للأسلحة والمعدات والقوات المسموح لمصر بالاحتفاظ بها في سيناء قرب الحدود الإسرائيلية، موضحة أنها مُنظَّمة بدقة في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل سلّمت الولايات المتحدة قائمة مظالم: من كثرة الجنود، إلى الأسلحة الثقيلة، إلى بناء بنية تحتية عسكرية يُمكن استخدامها هجومياً.

وفي المقابل، تحدث تقرير الصحيفة عن اتهمات مصر لإسرائيل منذ بداية حرب غزة، بارتكاب انتهاكات ووصولاً إلى "نقطة الخلاف الرئيسية هي استيلاء إسرائيل على ممر فيلادلفيا على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر وتسليحه".

بينما تناولت صحيفة لا كروا الفرنسية، ما ورد في عريضة وقّعها ائتلاف من أحزاب سياسية معارضة ومنظمات حقوق إنسان وصحفيين ونشطاء، ونُشرت في مصر منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرة أنه كُتب بلهجة تصعيدية.

هل تصمد اتفاقية السلام بين البلدين لأسباب اقتصادية؟

كان من أبرز ما لفت انتباه وسائل الإعلام في التصعيد بين الطرفين، "البراغماتية" التي تتسم بها تحركات مصر. وقد اعتبرت صحيفة إسرائيل ديفانس العبرية في تقرير تحليلي للعلاقة بين مصر وإسرائيل، أنه "بينما تعتمد مصر اقتصادياً على الغاز الإسرائيلي، فإنها في الوقت نفسه تعزز قوتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء، التي تفصل بين البلدين".

يعكس التعزيز العسكري حسب الصحيفة، "الحتمية الاستراتيجية لمصر لتأكيد سيادتها المطلقة على سيناء، التي لطالما كانت منطقة تواجه تحديات أمنية. كما يُشكّل التحصين العسكري لسيناء حاجزاً يمنع امتداد الصراعات الدائرة في غزة، حيث تخشى القاهرة تدفقات هائلة للاجئين واضطرابات من قِبل المتشددين".

كما أبرز التقرير أن هذه التحركات، تُطمئن الرأي العام الخارجي والداخلي على حد سواء، بأن مصر تُحافظ على سيطرتها الفعلية على هذه المنطقة المضطربة، وهو تأكيدٌ يستهدف القوى المتنافسة والفصائل المسلحة بقدر ما يستهدف الدوائر السياسية المحلية".

واعتبرت موقغ إسرائيل ديفانس، أن اعتماد مصر المتزايد على الغاز الإسرائيلي، وتنامي الوجود العسكري في سيناء في الوقت ذاته، يعبر في جوهره عن "مفارقة الجغرافيا السياسية الحديثة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة يُشكّل فيها التعاون والمواجهة خيارين لا غنى عنهما". ويُضيف الموقع الإسرائلي "يكشف هذا التفاعل عن دولة تسعى إلى تعظيم الفرص الاقتصادية مع التحوّط من التهديدات الأمنية الوجودية. يجسّد وجها مصر، اللذان يميزانها، براغماتيةً دقيقة، حيث تسعى إلى الاستقرار والتقدم في آن واحد، من خلال شراكات الطاقة وحدود مُحصّنة، مما يجعله نسجا دقيقا من الترابط والسيادة المُصانة التي ستُشكّل ديناميكيات المنطقة لسنوات قادمة".