طالب المجلس الوطني السوري، أكبر تجمع للمعارضة السورية، مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة (13 تموز/ يوليو 2012) بإصدار قرار "عاجل وحاسم" ضد النظام السوري إثر ما وصفها بـ "المجزرة التي ارتكبتها قواته في بلدة التريمسة في ريف حماة"، يوم أمس. وأعلن المجلس في بيان له أن "وقف الإجرام المنفلت الذي يهدد كيان سوريا والسلم والأمن الإقليمي والدولي يحتاج لقرار عاجل وحاسم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يحمي الشعب السوري". وحمل المجلس الوطني مجلس الأمن "المسؤولية الكاملة عن حماية السوريين العزل ووقف هذه الجرائم المخزية التي يشكل التساهل معها عارا على الإنسانية جمعاء"، حسب نص البيان.

أما جماعة الإخوان المسلمين في سوريا فقد حملت الموفد الدولي والعربي كوفي عنان وكذلك إيران وروسيا حليفتي نظام الرئيس بشار الأسد مسؤولية "المجزرة" التي راح ضحيتها أكثر من 150 قتيلا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس في بلدة التريمسة في ريف حماة وسط سوريا. وأعلن الإخوان المسلمون في بيان لهم أنهم لا يعتبرون الرئيس السوري وحده مسؤولا عما حدث بل إن "بل إن المسؤول عن هذه المجزرة وعن سابقاتها هو كوفي عنان والروس والإيرانيون وكل دول العالم التي تدعي مسؤوليتها في حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ بالصمت والمراوغة".

اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن "المجزرة الجديدة"

وكان نشطاء سوريون قد اتهموا مساء الخميس قوات النظام السوري بارتكاب "مجزرة جديدة" في محافظة حماة وسط البلاد. وبينما تحدثت بعض قوى المعارضة السورية عن وقوع أكثر من 220 قتيلا في بلدة التريمسة، اكتفى المرصد السوري لحقوق الإنسان بالقول إن عدد الضحايا تجاوز 150 شخصا. بدوره قال شخص يدعى أبو عمر قدم نفسه كمسؤول عسكري في الجيش السوري الحر بحماة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "بلدة التريمسة ذات الأغلبية السنية تعرضت لقصف شديد على أيدي قوات الحكومة". وأضاف أبو عمر أن "أكثر من 220 شخصا قتلوا وأصيب نحو 300 آخرين".

أما الجانب الحكومي فاتهم ما وصفها بـ"العصابات الإرهابية المسلحة بارتكاب مجزرة" في ريف حماة. وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن ثلاثة من عناصر الأمن قتلوا خلال اشتباك في التريمسة بريف حماة، متهما "جماعات إرهابية مسلحة" بارتكاب مجزرة هناك، دون التطرق لأعداد ضحايا هذه "المجزرة". وقال عمر إدلبي، المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية المعارضة التي توثق أعمال العنف في سوريا، إن "قوات النظام قتلت أطفالا ونساء وشيوخا بمنطقة التريمسة". ودعا رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر المعارض، الذي يتألف بشكل أساسي من المنشقين عن الجيش النظامي إلى إضراب عام اليوم الجمعة في سورية للتنديد بـ "الجريمة النكراء". يذكر أنه إذا تأكدت تلك المجزرة فإنها ستكون الأبشع منذ اندلاع الانتفاضة السورية في آذار/مارس 2011.

وتأتي هذه الاتهامات حول "المجزرة الجديدة" فيما بدأ سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن أول جولة من المناقشات بشأن مشروعي قرارين منفصلين يتعلقان بسوريا قدمتهما روسيا ودول غربية. ويقترح مشروع القرار الروسي تمديد مهمة المراقبين العسكريين للأمم المتحدة في سوريا لمدة 90 يوما دون التحدث عن عقوبات أو الفصل السابع. بينما يساند مشروع القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تمديدا لمدة 45 يوما فقط مع تهديد واضح بفرض عقوبات في غضون 10 أيام إذا لم توقف دمشق العنف.

(أ ح/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: طارق أنكاي