اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الاثنين (11 نيسان/ أبريل 2016) قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام القوة غير الضرورية عند اعتقال الأطفال الفلسطينيين، والتحقيق معهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وقالت المنظمة إن عدد الأطفال الفلسطينيين، الذين اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية، ازداد بعد اندلاع الموجة الأخيرة من أعمال العنف في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وأورد التقرير معلومات صادرة عن منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية تشير أنه في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تم احتجاز 406 فلسطينيين تحت سن الـ18 "كمعتقلين أمنيين وسجناء"، مقارنة بـ 183 طفلا في كانون الثاني/ يناير 2015.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان اليوم الاثنين "كشفت مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال، ومقاطع فيديو وتقارير من محامين، أن قوات الأمن الإسرائيلية كانت تلجأ بلا ضرورة إلى استخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال، كما تقوم بضربهم في بعض الحالات". ونقل البيان عن مديرة إسرائيل وفلسطين في المنظمة ساري بشي قولها "يعامل الأطفال الفلسطينيون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة."

الشرطة الإسرائيلية: تقرير غير دقيق ومضلل

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد لوكالة فرانس برس أن تقرير هيومن رايتس ووتش "غير دقيق ومضلل". وبحسب روزنفيلد فإنه "تم اعتقال الشبان لتورطهم بشكل مباشر في أنشطة إرهابية وإجرامية".

ونقلت هيومن رايتس ووتش شهادات ثلاثة أطفال- أحدهم، يدعى أحمد ا. (16 عاما) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، مع اثنين آخرين من القدس الشرقية المحتلة. ونقل التقرير عن الفتى تأكيده أن "المحققين اتهموه بحيازة سكين، فأنكر، ثم أخذوه إلى مجمع عسكري (...) وقال إنه ما إن وصل حتى أجبره ستة أو سبعة جنود على الجلوس أرضا وبدئوا في لطمه وركله". وبحسب هيومن رايتس ووتش، "خرج (أحمد) بعد 6 أيام دون توجيه أي تهمة إليه، بعدما أخفق اختبار الحمض النووي في كشف صلته بسكين تم العثور عليه".

ص.ش/ ح.ع.ح (أ ف ب)