قالت منظمة العفو الدولية إن فريقا من باحثيها جمع أدلة تؤكد أن الجيش السوداني ارتكب تجاوزات تصل إلى مستوى "جرائم حرب" في ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث تواجه الحكومة تمردا منذ 2011.
إعلان
اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2015) الجيش السوداني بارتكاب تجاوزات قالت إنها تصل إلى مستوى "جرائم الحرب" في منطقة النزاع في ولاية جنوب كردفان جنوب الخرطوم، بما في ذلك قصف المدنيين واستهداف مراكز طبية. وتواجه الحكومة السودانية تمردا مسلحا تخوضه الحركة الشعبية شمال السودان في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011.
وقالت ميشيل كغاري نائب المدير الإقليمي للمنظمة في تقرير صدر الثلاثاء إن "القوات المسلحة السودانية تمطر المدنيين قصفا بدون تمييز وتقضي على الحياة والثروة الحيوانية وتتسبب بمشكلة إنسانية كبيرة". وأكدت المنظمة أن فريقا من باحثيها زار المنطقة التي يحتلها المتمردون في جنوب كردفان في أيار/مايو الماضي حيث جمعوا أدلة على أن القوات الحكومية السودانية تستخدم ذخائر عنقودية واستهدفت مباني مدنية بما في ذلك المدارس والمراكز الطبية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن 35 مدنيا قتلوا في الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى نيسان/أبريل 2015 في غارات جوية وفي القصف المدفعي الذي نفذته القوات الحكومة السودانية . وقالت كغاري إن "استهداف المنشآت المدنية والمناطق المدنية التي لا توجد فيها أهداف عسكرية مشروعة واستخدام أسلحة محرمة وغيرها من الأسلحة بدون تمييز هي جرائم حرب". ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش السوداني على هذه الاتهامات.
ولم يزر فريق العفو الدولية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لأن الخرطوم ترفض تكرارا السماح للمنظمات الحقوقية الأجنبية بالدخول إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور حيث تواجه حركة تمرد منذ 2003.
ومثلما هي الحال في دارفور غرب السودان، يتهم متمردو جنوب كردفان وهم في غالبيتهم من قبائل إفريقية حكومة الرئيس السوداني عمر البشير بتهميشهم سياسيا واقتصاديا. والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
ي.ب/ أ.ح (أ.ف.ب)
البشير...الرئيس الهارب من قفص العدالة الدولية
أفلت الرئيس السوداني عمر البشير من أمر بايقافه أصدرته محكمة في جنوب افريقيا بناء على مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية. وهذه هي المرة الأولى التي يوشك فيها البشير أن يقع في قبضة العدالة.
صورة من: DW/B. Svensson
بناء على دعوى قضائية رفعتها منظمة حقوقية في جنوب افريقيا، أصدرت محكمة محلية قرارا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد خلال مشاركته في قمة الإتحاد الافريقي. لكن حكومة جنوب افريقيا منحته حصانتها ومكنته من مغادرة البلاد.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Hamid
المحكمة الجنائية الدولية أعربت عن "خيبة أملها" لعدم قيام السلطات في جنوب افريقيا بتوقيف الرئيس السوداني المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وابادة.
صورة من: picture-alliance/dpa/Guus Schoonewille
أثار قرار المحكمة بجنوب أفريقيا ردود أفعال واسعة. الإتحاد الأوروبي وأمين عام الأمم المتحدة اعتبرا ان جنوب أفريقيا، باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة بتنفيذ أمر الإعتقال. واشنطن قالت إنها "محبطة" من أن جنوب أفريقيا لم تتخذ إجراء لمنع البشير من المغادرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Saber
وقبيل فترة إعادة إنتخابه هذا العام، زار البشير كلا من السعودية ومصر، واللتان تعدان من بين الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
صورة من: Reuters/The Egyptian Presidency
حرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.
صورة من: AFP/Getty Images/E. Hamid
وفي عام 2013 تقدم الرئيس البشير بطلب للحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة. إلا ان واشنطن رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه متهم بجرائم حرب وطالبته بتسليم نفسه للمحكمة.
صورة من: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images
في عامي 2009 و2010صدرت ثلاث مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بناء على اتهامات قدمها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
صورة من: AP
تعرض الرئيس البشير لكثير من الإنتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وحسب الأمم المتحدة خلف القتال في دارفور نحو 300 ألف قتيل ومليوني مشرد. إعداد: إيمان ملوك