قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء (الخامس من ديسمبر/ كانون ثاني) إن السلطات القضائية الاتحادية والكردية في العراق تنتهك حقوق المشتبه بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي المعروف إعلاميا بـ تنظيم "داعش" من خلال إخضاعهم لمحاكمات معيبة واحتجازهم بشكل تعسفي في أوضاع قاسية.

وأوضحت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون في التقرير الذي يحمل عنوان "عيوب القضاء: المساءلة في جرائم داعش في العراق"، أن "القضاء العراقي يمنع التمييز بين مسؤولية الأطباء الذين أنقذوا الأرواح تحت حكم تنظيم "داعش"، والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية".

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات تتابع "جميع المشتبه فيهم المحتجزين للانتماء للتنظيم دون التركيز على الجرائم أو الأعمال المحددة التي ربما تكون قد ارتكبت".

ومع انهيار الخلافة التي أعلنها تنظيم "داعش" عقب هزائمه في العراق وسوريا جرى أسر واعتقال آلاف يشتبه بانتمائهم له وتقديمهم للمحاكمة. وقالت المنظمة الدولية إن أحكاما صدرت بحق 200 على الأقل وتم إعدام 92 على الأقل.

وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك إن تقريرا يقع في 80 صفحة نشرته اليوم الثلاثاء "توصل إلى وجود أوجه قصور قانونية خطيرة تقوض جهود تقديم مقاتلي وأعضاء (الدولة الإسلامية) والمرتبطين بها إلى العدالة".

ورفض متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، الذي يشرف على السلطة القضائية الاتحادية، التعليق على محتوى التقرير قبل نشره.

ع.أ.ج/ ع.خ (أ ف ب، رويترز)