اتهام سيناتور أمريكي بارز بتلقي رِشى لمساعدة الحكومة المصرية
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
يواجه العضو البارز بمجلس الشيوخ بوب مينينديز وزوجته ثلاث تهم جنائية لكل منهما، تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز. ويتعلق الأمر بقضية فساد مرتبطة خصوصا برجل أعمال من أصل مصري مقرب من حكومة القاهرة.
السيناتور بوب مينينديز وزوجته نادين مينينديز يواجهان ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.صورة من: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance
إعلان
اتهم ممثلو ادعاء أمريكيون السناتور البارز بوب مينينديز وزوجته بقبول رِشى تتعلق بعلاقتهما بثلاثة من رجال الأعمال من ولاية نيوجيرسي، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس.
واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن مينينديز وزوجته، الجمعة (22 سبتمبر/ أيلول 2023)، بقبول رشى بآلاف الدولارات مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي من أجل حماية وإثراء رجال الأعمال الثلاثة ومساعدة الحكومة المصرية.
ويواجه مينينديز وزوجته نادين مينينديز ثلاث تهم جنائية لكل منهما تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.
ومن المتوقع أن يمثل السيناتور والمتهمون الأربعة الآخرون أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء المقبل.
وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية استولى عليها المحققون من منزل مينينديز بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز ومعلقة في خزانته. وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقدا في منزله.
وأضافوا أن الرشى شملت إلى جانب الأموال النقدية والذهب سداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة.
وقال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن داميان وليامز خلال مؤتمر صحفي "هذا التحقيق مستمر بلا انقطاع... لم نفرغ منه بعد. وأريد أن أشجع أي شخص لديه معلومات على المجيء وتقديمها بسرعة".
مينينديز وزوجته يردان على الاتهامات
وقال مينينديز في بيان إن المدعين أساءوا وصف عمل روتيني من أعمال التشريع. وأضاف "تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة... الحقائق ليست كما عرضت".
وقال محامي الزوجة نادين مينينديز إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات وستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الاتهامات في المحكمة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك.
وذكرت شبكة "إن.بي.سي" نقلا عن شخص مطلع أن مينينديز سيتنحى عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لكنه لن يستقيل من المجلس خلال نظر القضية. وسبق أن تنحى مينينديز بصفة مؤقتة خلال تحقيق سابق يرتبط بضلوعه في قضية فساد أسقطها ممثلو الادعاء في النهاية.
ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلا في نيوجيرزي وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019 ونحو 566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.
وائل حنا الوسيط بين القاهرة ومينينديز
وشملت لائحة الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، أبرزهم وائل حنا. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم حنا "ما زلنا نراجع الاتهامات ولكن بناء على مراجعتنا الأولية، فإنها ليس لها أي أساس على الإطلاق".
ولم يرد محامو المتهمين الآخرين ديبس وأوريبي على طلبات للتعليق حتى الآن.
وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018 ضغط خلالها المسؤولون على السناتور الأمريكي بشأن وضع المساعدات العسكرية الأمريكية. وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.
وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأمريكية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار في عام 2017 وألغت مساعدات إضافية قدرها 65.7 مليون دولار حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز أخبر حنا في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات. وذكرت لائحة الاتهام أن حنا أرسل رسالة نصية إلى مسؤول مصري مفادها أنه "رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر".
حكومة القاهرة تكافئ حنا
وأضاف ممثلو الادعاء أن الحكومة المصرية منحت في عام 2019 إحدى شركات حنا ترخيصا حصريا لتصدير الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر على الرغم من افتقارها إلى الخبرة في شهادات الأغذية الحلال.
واستخدم حنا عوائد تلك الصادرات لدفع الرشى، بحسب لائحة الاتهام.
وأوضح ممثلو الادعاء أنه بعدما أثارت وزارة الزراعة الأمريكية مخاوف مع المسؤولين المصريين بشأن احتكار شركة حنا للنشاط، انطلاقا من شعور بالخوف من ارتفاع التكاليف على منتجي اللحوم الأمريكيين، طلب مينينديز من مسؤول بوزارة الزراعة الأمريكية السماح للشركة بالاحتفاظ بوضعها.
ولم يمتثل المسؤول لمطالب مينينديز، لكن لائحة الاتهام تشير إلى استمرار احتكار الشركة. ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن حتى نشر هذا الخبر على طلب من رويترز للتعليق.
ص.ش/ف.ي (رويترز)
أين حلّت الدول العربية في مؤشر الفساد لعام 2020؟
"لا يزال يُنظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها شديدة الفساد مع إحراز تقدم ضئيل في السيطرة عليه"، هذا ما يقوله تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد ومستوياته خلال عام 2020 في 180 دولة ومنطقة عبر العالم.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. al Jurani
اليمن.. الرتبة 175 بـ 15 درجة فقط!
ليست أحوال البلد الذي يعيش "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بالجيدة في المؤشر، رغم تقدم طفيف بدرجتين في المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي). ويعزو هذا الوضع المستمر إلى الحرب داخل البلد، ما خلق مشاكل اقتصادية واسعة وصعب محاربة الفساد. وترى المنظمة أن حتى إدارة الإغاثة الخاصة بتدبير جائحة كورونا لم تكن لها الشفافية اللازمة في توزيع المساعدات الإنسانية.
صورة من: ESSA AHMED/AFP/Getty Images
سوريا.. الرتبة ما قبل الأخيرة عالميا!
لا يوجد أسفلها سوى جنوب السودان والصومال اللذان حلا في المركز 179، بينما حلت سوريا في 178. تدهورت أحوال البلد منذ اندلاع النزاع المسلح في أعقاب بداية الانتفاضة ضد نظام الأسد. خسرت سوريا 12 نقطة منذ عام 2012 وتملك الآن 14 نقطة فقط وهو وضع يكاد يكون طبيعيا نظرا لاستغلال منظومة الفساد لحالة الحرب ولجوء السوريين، لدرجة أن هناك من تؤكد أن للفساد منظومة قد تتجاوز منظومة الدولة.
صورة من: Delil Souleiman/AFP /Getty Images
الجزائر.. الرتبة 104 بـ 36 درجة
تقدمت الجزائر مرتبتين عن تقرير العام الماضي. يدرك المتتبعون أن البلد يعاني من أزمة فساد بنيوية، وليست المحاكمات الأخيرة لمجموعة من رموز نظام بوتفليقة سوى تجليا بسيطا لها، فهناك جرائم خطيرة تتعلق بنهب الأموال العمومية وتهريبها للخارج وتقديم رشاوى ضخمة والاغتناء غير المشروع. وفي الوقت الذي ينظر فيه البعض بعين الرضا لهذه المحاكمات، هناك من يرى أنها مجرد تصفية حسابات بين أقطاب في الدولة.
صورة من: Reuters/R. Boudina
المغرب.. الرتبة 86 بـ40 درجة
تراجع المغرب عن ترتيب 2019 بـ 6 مراتب . ترى المنظمة أن التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الرباط استجابة لحالة الطوارئ "افتقرت إلى الرقابة وسمحت بإعفاءات خاصة لم تخضع الحكومة للمساءلة عنها"، وهو ما "شكل مخاطر كبيرة على جهود مواجهة سوء إدارة الأموال والفساد". وهنا تشير المنظمة كذلك إلى اعتقال السلطات للصحفيين المستقلين، إذ تم اعتقال ثلاثة صحفيين ونشطاء إعلاميين على الأقل عام 2020.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. Achoui-Lesage
الإمارات وقطر.. نتائج مرضية نسبيا
حافظت الإمارات على ترتيبها بحلولها في المركز 21 بـ 71 درجة. تملك الإمارات منظومة قوانين تشدّد على محاربة الفساد وتؤكد على الشفافية، غير أن البلد يدار بقبضة من حديد، كما أن "الفساد يتكرس في أماكن أخرى بالقطاع الخاص". حلت قطر ثانية عربيا في المركز 30 عالميا، وهي بدورها تملك هيئات رقابية قوية تفرض شروطا صارمة على التعاملات المالية، بيد أن انتقادات كبيرة تلاحقها وخاصة حقوق عمال ملاعب المونديال.
صورة من: Kamran Jebreili/AP Photo/picture-alliance
لبنان.. مركز مخيّب للغاية
الرتبة 149 بـ 25 درجة وبتراجع 12 درجة عن آخر ترتيب، يتأكد أن لبنان يعاني بشكل واضح في محاربة الفساد، إذ لم ينجح الحراك المناوئ للحكومة في تحسين الوضع. تقول المنظمة إنه رغم هذه الاحتجاجات، فـ 'التحقيقات الرئيسية لم تبدأ، ولم يخضع أيّ مسؤول عام للمحاكمة". وزادت جائحة كوفيد -19 من صعوبة الوضع، ثم انفجار مرفأ بيروت. وتشير المنظمة إلى افتقار المحاكم للاستقلالية رغم وجود قوانين لمحاربة الفساد.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Amro
مصر وتونس.. مساران متناقضان
تراجعت مصر بتسعة مراتب لتحتل المركز 117 بـ 33 نقطة. ومن أبرز المجالات التي توجه فيها الانتقادات لمصر الطريقة التي يتدخل بها الجيش في الحياة العامة مع ما يكتنف ذلك من غياب للشفافية وصعوبات للمساءلة. عكس ذلك، تقدمت تونس خمس مراتب لتحتل المركز 69، فرغم أن البلد يعاني من عدم استقرار سياسي و من شبه إخفاق في معالجة المشاكل الاجتماعية، إلّا أنه قطع بشكل كبير مع الفساد المهيكل.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Desouki
العراق.. غنى الموارد مقابل فقر الحياة
تقدم ضئيل للغاية بمركزين ليحتل العراق المركز 160، لكنه تقدم غير كافٍ لإبعاد البلد عن دائرة الدول "الأكثر فسادا"، تقول المنظمة إن "الفساد المترسخ في النظام يحرم الناس من حقوقهم الأساسية مثل الحصول على مياه الشرب والرعاية الصحية". يعيش البلد الغني بالنفط أزمة اقتصادية أجلت أكثر من مرة دفع رواتب الموظفين، وسط اتهامات بنهب المال العام بأكثر من 250 مليار دولار منذ 2003، مقابل غياب تام للمساءلة.
صورة من: picture-alliance/AA/Murtadha Al-Sudani
صورة "قاتمة" في العالم
يؤكد المؤشر أن "معظم البلدان لم تحرز سوى تقدم ضئيل أو معدوم". وذلك في سنة شهدت جائحة كوورنا التي استغلتها حكومات متعددة لصالحها. حافظت ألمانيا على ترتيبها تاسعة في المؤشر، فيما كانت الصدارة من نصيب نيوزيلندا والدانمارك. المثير أن دولا غربية حلّت بشكل متراجع نسبياً منها فرنسا (23) وأمريكا (29) وإسرائيل (35) وإيطاليا (52) وهي الرتبة نفسها التي تقاسمتها هذه الأخيرة مع السعودية.