تونس: تحت ذريعة "الولاءات" سعيد يحلّ المجلس الأعلى للقضاء
٦ فبراير ٢٠٢٢
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء معتبرا أن المجلس "أصبح من الماضي"، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء ويتوقع أن تؤجج غضب معارضيه.
أرشيف: الرئيس التونسي قيس سعيد (أكتوبر 2019)صورة من: AFP/F. Belaid
إعلان
أعلنالرئيس التونسيقيس سعيّد (الأحد السادس من فبراير/ شباط 2022) حلّ المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه تم "التلاعب بملفات".
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على حسابها في موقع فيسبوك خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
وأضاف سعيّد الذي أعلن في 25 تموز/ يوليو الماضي تعليق أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد "سنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
كما أكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الفيديو ان سعيّد شدّد "على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون".
وفي أول رد فعل له على القرار، قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس اليوم الأحد إن قرار الرئيس بحل المجلس غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء "في مربع التعليمات" الرئاسية.
وقال بوزاخر لرويترز عبر الهاتف بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس "المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل .. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع
التعليمات".
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويتكون المجلس الذي أحدث في العام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيّد قرّر في خطوة أولى في 19 من كانون الثاني / يناير الفائت حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس. ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء واثر تواتر دعوات بحل المجلس و"تطهير القضاء" من قبل انصاره.
وتنظم اليوم الأحد تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيّد انصاره إلى "التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن". وكانت وزارة الداخلية ذكرت السبت أنه يمنع التظاهر وذلك تطبيقا لقرار تم اتخاذه للحد من انتشار وباء كوفيد-19. ودعت إلى هذه التظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
في السادس من شباط / فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونسالعاصمة. وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثارا أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط امنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم. وقال سعيّد في هذا الصدد " للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم".
وغالبا ما يشير سعيّد في انتقاداته للقضاء إلى حزب النهضة غريمه السياسي الذي يعتبر أن ما يقوم به الرئيس منذ 25 تمّوز/ يوليو "انقلاب" على الدستور وعلى الثورة. ويواجه سعيّد انتقادات من قبل حقوقيين وأحزاب سياسية تتهمه بأنه يريد "وضع اليد" على سلك القضاء.
وكان الرئيس التونسي علّق العمل بأجزاء من الدستور وأعلن خارطة طريق سياسية في العام 2022 تبدأ باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي منتصف العام على أن تنتهي بانتخابات نيابية في كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وتعتبر تونس البلد الوحيد الناجي من تداعيات "بالربيع العربي" وانها تسلك طريقا نحو الديموقراطية على عكس باقي الدول التي شهدت انتفاضات منذ العام 2011 وانتهت إلى ديكتاتورية وفوضى.
ح.ز/ م.س (أ.ف.ب، رويترز)
تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعثر
في خطوة جديدة باتجاه تغيير مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر في تونس، وبعد شهرين من إقالة الحكومة وتجميد البرلمان، أعلن الرئيس سعيّد إلغاء العمل بعدد من فصول الدستور. وذلك في أكبر أزمة سياسية بالبلاد منذ ثورة 2011.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
شرارة الربيع العربي الأولى
كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
هروب بن علي
كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
صورة من: picture-alliance/CPA Media
فوز حزب النهضة
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nasraoui
جدل بشأن علمانية الدولة
أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
صورة من: DW/S.Mersch
اغتيال شكري بلعيد
شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
صورة من: AFP/Getty Images
تخلي حزب النهضة عن الحكم
كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
دستور جديد لتونس
كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
صورة من: Reuters/Z. Souissi
فوز السبسي
كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
صورة من: picture-alliance/dpa/EPA/M. Messara
الإرهاب يضرب تونس
آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
مواجهة الإرهاب
آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nasri
العجز التجاري يرتفع
كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
قيس سعيد رئيسا لتونس
تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
صورة من: picture-alliance/ZUMAPRESS/SOPA Images/J. Wassim
فضيحة فساد
كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
سعيد المشيشي رئيسا للوزراء
آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
صورة من: Slim Abid/AP Photo/picture alliance
الاحتجاجات متواصلة
كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
صورة من: Yassine Mahjoub/imago images
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي
يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
صورة من: Riadh Dridi/AP/dpa/picture alliance
الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور
في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد. اعداد: علاء جمعة/م.س
