أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن اثنين من قادة المتمردين السودانيين يُشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، قد وصلا اليوم الأربعاء (16 حزيران / يونيو) إلى لاهاي، بعدما سلما نفسيهما طوعا للمثول أمام المحكمة. وجاء في بيان للمحكمة أن "عبد الله بندا أبكر نورين (بندا) ومحمد صالح جربو جاموس (جربو)، اللذين يُشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، وصلا طوعا هذا الصباح إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف البيان أن "بندا وجربو يواجهان تهمة قتل 12 من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في 29 من أيلول/سبتمبر عام 2007، والتي تتخذ من قاعدة حسكنيتا العسكرية في شمال دارفور مقرا لها. كما أنهم متهمين بحسب المحكمة ب "تدمير أجهزة اتصالات ومنشآت ومركبات ومعدات أخرى تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والاستيلاء على ممتلكات تابعة للبعثة" بينها عربات وأجهزة كمبيوتر وهواتف وملابس عسكرية وأموال.

تهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور

وسيقيم المتهمان في مكان حُدد لهما حتى جلسة المثول الأولى أمام المحكمة يوم غد الخميس. ومن المقرر إبلاغ المتهمين خلال جلسة يوم غد الخميس بالتهم الموجهة إليهما وبحقوقهما، حسب ما قالت المحكمة المكونة من قاضية برازيلية وأخرى بوتسوانية وقاض إيطالي. وأضافت المحكمة أن جلسة لتأكيد الاتهامات ستعقد في غضون مهلة معقولة. من جهتها، أوضحت سونيا روبلا، إحدى المتحدثات باسم المحكمة، لوكالة فرنس برس، أنه قد صدر بحق المتهمين طلب للمثول وليس مذكرة توقيف وأنه يمكنهما بالتالي مغادرة لاهاي بعد جلسة المثول الأولى. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وهو أول رئيس دولة يصدر بحقه أمر اعتقال، إضافة إلى أحمد هارون وهو وزير سوداني سابق للشؤون الإنسانية وعلي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب) قائد مليشيا الجنجويد التي تعتبر مقربة من السلطات. وكان الرئيس السوداني رفض الاعتراف بالمحكمة ونفى الاتهامات المنسوبة إليه ووصفها بأنها مؤامرة غربية ضد حكومته.

وتنظر المحكمة في قضية بندا وجربو في إطار سعيها لمحاكمة المسؤولين عن أزمة دارفور، التي تقول عنها الأمم المتحدة بأنها تسببت في مقتل 300 ألف شخص منذ عام 2003 بينما تقدر الخرطوم عدد القتلى بنحو عشرة آلاف.

(ش.ع / د.ب.أ/ رويترز/ أ.ف.ب)

مراجعة: حسن زنيند