قررت رئاسة البرلمان العراقي الخميس (22 ديسمبر/ كانون الأول 2011) عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل السياسية يوم غد الجمعة بهدف "تدارك الوضع الأمني والسياسي"، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات في بغداد. وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للبرلمان أن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت عقد اجتماع طارئ لقادة الكتل النيابية في مبنى مجلس النواب (...) يوم غد الجمعة".

وأضاف البيان أن الاجتماع يهدف إلى "تدارك الوضع الأمني والسياسي والتنسيق مع السلطة التنفيذية لمعالجة التطورات الحاصلة والوصول إلى حلول ناجعة". وقُتل 57 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 179 بجروح في سلسلة هجمات في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الخميس. وجاء ذلك في وقت يشهد العراق أزمة سياسية حادة على خلفية إصدار مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب، في تطور بات يهدد التوافق السياسي الهش الذي تستند إليه الحكومة.

وهذه أول سلسلة هجمات تهز البلاد منذ اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي من العراق يوم الأحد الماضي، علما بأن عدداً من الأشخاص قتلوا بهجمات متفرقة خلال الأيام الماضية في مناطق مختلفة من العراق. واستنكر رئيس البرلمان أسامة النجيفي "التفجيرات الإجرامية التي استهدفت المواطنين الأبرياء في بغداد". ووصف هذه التفجيرات بأنها "استهداف للحمة الوطنية واستغلال الأوضاع الراهنة بتمزيق وحدة الشعب".

هل سيُستبعد السُّنة من السلطة؟

وتأتي التفجيرات بعد أن رفضت الأقلية السنية في العراق الأربعاء دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي جميع الأحزاب إلى محادثات، متجاهلة الضغوط الأمريكية من أجل الحوار لحل أزمة طائفية اندلعت مع رحيل القوات الأمريكية هذا الأسبوع. ومع تزايد المخاوف من احتمال سقوط العراق، البالغ عدد سكانه 30 مليوناً، في الفوضى بعد انسحاب القوات الأمريكية، التي أطاحت بصدام حسين عام 2003، حذر المالكي السُّنة من أنهم يواجهون الاستبعاد من السلطة إذا خرجوا من ائتلافه الحاكم.

وكانت كتلة العراقية، وهو الائتلاف الرئيسي الذي يدعمه السنة، رفضت دعوة المالكي إلى حوار تشارك فيه كل الأحزاب خلال الأيام المقبلة وتعهدت بمحاولة نزع الثقة في البرلمان عن رئيس الوزراء، وهي خطوة من المستبعد أن تفلح. وغضبت كتلة العراقية بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب وجهتها السلطات التي يقودها الشيعة إلى النائب السني للرئيس العراقي طارق الهاشمي في اليوم الذي غادرت فيه القوات الأمريكية.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا المالكي ورئيس البرلمان السني أسامة النجيفي يوم الثلاثاء إلى السعي من أجل إجراء محادثات عاجلة بين زعماء العراق. لكن لم تظهر الأربعاء مؤشرات تذكر على تراجع حدة التوتر.

وفي دعواته لبغداد أكد بايدن "الحاجة الماسة إلى أن يلتقي رئيس الوزراء وزعماء الكتل الرئيسية الأخرى، وأن يعملوا معا لتسوية خلافاتهم". وقال المالكي، الذي دعا الأكراد إلى تسليم الهاشمي، الذي لجأ إليهم في منطقة كردستان شبه المستقلة في شمال العراق، إنه يريد من كتلة العراقية أن تنهي مقاطعتها للبرلمان ولحكومة تقاسم السلطة التي شكلت منذ عام.

لكنه حذر من أنها إذا أصرت "فهي حرة في ذلك" ويمكنها الانسحاب بشكل دائم من الدولة ومن كل مؤسساتها. وقالت كتلة العراقية في بيان: "العراقية ترفض الدعوة التي أطلقها نوري المالكي للحوار، كونه يمثل السبب الرئيسي في الأزمة والمشكلة، وليس عنصراً إيجابياً في الحل".

الهاشمي والمطلك في قلب الأزمة السياسية

ويواجه طارق الهاشمي تهمة قيادة فِرَق إعدام تستند إلى اعترافات تلفزيونية لرجال يزعمون أنهم من حُرّاسه الشخصيين. كما يواجه صالح المطلك، النائب السُّني لرئيس الوزراء، انتقادات من المالكي الذي طلب من البرلمان عزله من منصبه. ونفى طارق الهاشمي الاتهامات، مشيراً إلى أنها ملفقة. في حين أنه يتمتع بمصداقية في واشنطن، حيث قال مسؤول أمريكي أنه يعتقد أن الاتهامات ضد الهاشمي لا أساس لها، كما أعرب البيت الأبيض الثلاثاء عن قلقه بشأن مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق الهاشمي.

ويقول زعماء شيعة إن هذه القضية متعلقة بتطبيق القانون على أفراد ولا تستهدف فئة معينة، لكن الأقلية السنية تخشى أن يكون المالكي عازم على إحكام قبضته على الحكومة وتهميش السنة.

من ناحيته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن ما يحدث في العراق من نزاعات داخلية يجعل البلد عرضة لمزيد من التدخل الخارجي في شؤونه. وأضاف أن استمرار تفتت الجبهة الداخلية سيشجع من يريدون التدخل في شؤون البلاد، ولذلك فإن من المهم للغاية التصدي لهذه الأزمة بأسرع ما يمكن.

(ع.م/ أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم