قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر عقد اجتماعا طارئا اليوم الأحد (08 تموز / يوليو) لبحث قرار جمهوري أصدره رئيس البلاد محمد مرسي يعيد البرلمان المنحل لممارسة اختصاصاته. وقالت الوكالة إن الاجتماع عقد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وحل المجلس العسكري مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس. وذكرت الوكالة إن المجلس العسكري اجتمع "لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب".

وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي في وقت سابق الأحد قرارا جمهوريا يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد مجددا. وأفادت وكالة الشرق الأوسط أن القرار الجمهوري يقضي "بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".

وأضافت الوكالة أن القرار ينص أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد" الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب. وكتب مرسي بعد ذلك على حسابه الشخصي على موقع تويتر أن مجلس الشعب سيعود إلى الانعقاد اعتبارا من الاثنين.

هل يثير قرار مرسي أزمة مع العسكر والليبراليين في البلاد؟

ولم يعرف إن كان هذا القرار، الذي أثار جدلا قانونيا فور إصداره بسبب احتمال تأويله على انه يتجاهل حكم المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي إلى أزمة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ألغى الرئيس مرسي قراره، أم أن الأمر سيقتصر على معركة سياسية - قانونية جديدة في مصر.

وفي حال عودة مجلس الشعب إلى ممارسة السلطة التشريعية، التي كان المجلس العسكري استعادها اعتبارا من منتصف الشهر الماضي، فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية ستصبحان بيد الإسلاميين، إذ يسيطر حزب الحرية والعدالة بالتحالف مع حزب النور السلفي على قرابة 70 بالمائة من مقاعد مجلس الشعب الذي كان تم حله.

وفور صدور قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، أعربت العديد من الشخصيات الليبرالية واليسارية عن رفضها له. وفي سياق متصل، كتب رئيس حزب غد الثورة أيمن نور على حسابه على شبكة تويتر أن قرار مرسي "صادم ويحتاج لتوضيح" وطالب الرئيس المصري "الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون". وعلى حسابه على تويتر كذلك، كتب النائب اليساري في مجلس الشعب أبو العز الحريري إنه "سيرفع دعوى لإلغاء قرار" مرسي أمام القضاء الإداري الاثنين.

وصرح رئيس المحكمة الدستورية السابق فاروق سلطان، الذي أُحيل إلى التقاعد في الأول من تموز/يوليو الجاري، للصحافيين إن "قرار الرئيس بحل البرلمان غير قانوني ولا يستند على أي نص قانوني وأنه مخالف للإعلان الدستوري وقوانين الدولة التي أقسم الرئيس على احترامها". وأضاف أن "الحكم الفيصل الآن في يد المحكمة الإدارية وهي التي ستفصل في العمل بقرار الرئيس من عدمه".

(ش.ع / أ.ف.ب، رويترز، أ.ف.ب)

مراجعة: منصف السليمي