أخفق مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقده الخميس (الثامن من شباط/ فبراير) في التوصل إلى نتيجة ملموسة حول قضية إعلان هدنة إنسانية في سوريا، حيث يزداد الوضع خطورة في مناطق عدة أبرزها الغوطة الشرقية الواقعة قرب دمشق.

 وخرج عدد كبير من سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة من دون أن يدلوا بأي تصريح لوسائل الاعلام. وكانت السويد والكويت طلبتا عقد الاجتماع.  وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر "لا تعليق"، فيما علق دبلوماسي في بلد أوروبي آخر "الأمر رهيب".

والثلاثاء، طالب ممثلو مختلف الوكالات الأممية الموجودة في دمشق بـ"وقف فوري للعمليات القتالية لشهر على الأقل، في كل أنحاء سوريا".

 وكان السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبنزيا من أوائل من غادروا اجتماع مجلس الأمن الخميس، مؤكدا أن إعلان وقف إنساني لإطلاق النار هو أمر "غير واقعي". وأوضح أن الوضع الإنساني على الأرض لم يتغير منذ الشهر الفائت، مضيفا "نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، انتهاء الحرب، لكن الإرهابيين، لا أعتقد أنهم يوافقون على ذلك".

 

من جهته رفض مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوفكوك الرد على أسئلة الصحافيين. وأفاد مصدر دبلوماسي أن لوفكوك شرح بالتفصيل أمام أعضاء مجلس الأمن ما اعتبره "الوضع الأسوأ منذ 2015". ونقل المصدر عنه قوله "نحتاج بإلحاح إلى ممر إنساني مع تجنيب المدنيين" المعارك.

 والوضع سيء في محافظة إدلب (شمال غرب) حيث أغلقت أكثر من 12 ألف مدرسة أبوابها وحيث يفر المدنيون من القصف ويتم استهداف المستشفيات والمستوصفات.  أما في الغوطة الشرقية فأكد لوفكوك أمام مجلس الأمن أن "الظروف رهيبة" كما نقل دبلوماسي، مؤكدا أن السكان يعانون سوء التغذية مع عدم تمكن أي قافلة إنسانية من دخول المنطقة منذ شهرين. ويحتاج نحو 700 شخص إلى إجلائهم في شكل ملح.

 وتطرق المسؤول الأممي أيضا إلى الوضع الإنساني في منطقتي عفرين (شمال) والرقة (وسط)، المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث لم تتوافر بعد الظروف لعودة آمنة مع تأمين مساعدات إنسانية للسكان. وأشار خصوصا إلى وجود متفجرات، بحسب دبلوماسي.

هـ.د (أ ف ب)