يشارك الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس اليوم الأحد (24 مارس/ آذار 2013) في اجتماع الفرصة الأخيرة في بروكسل مع الجهات الدائنة الأوروبية عشية المهلة التي حددها البنك المركزي الأوروبي بوقف مد مصارف الجزيرة بالسيولة، بعد أن باتت تواجه خطر الإفلاس.

وبعد يوم من المفاوضات الماراثونية في نيقوسيا مع ممثلي الترويكا، وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، سيحاول الرئيس نيكوس اناستاسياديس أن يقنع بروكسل بجدية الخطة المقترحة لجمع مبلغ 7 مليارات يورو (أكثر من ثلث إجمالي الناتج الداخلي للجزيرة) الذي تطالب به منطقة اليورو مقابل الحصول على قرض بقيمة 10 مليارات يورو.

وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس إن الرئيس سيلتقي المسؤولين الأوروبيين ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وإن اجتماعاً لمجموعة يوروغروب حول قبرص مقرر في الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

وأوضح في بيان أن "الرئيس ووفده سيقومان بمهمة صعبة من أجل إنقاذ الاقتصاد وتجنب الإفلاس في ظل عدم وجود اتفاق نهائي حول القرض" الدولي. وكان أعلن سابقاً في ختام اجتماع انتهى في ساعة متأخرة من الليل مع مسؤولي الأحزاب السياسية "أن المفاوضات باتت في مرحلة دقيقة جداً. الوضع صعب جداً والوقت محدود".

وقال مسؤول كبير في الحكومة القبرصية إن المفاوضات بين نيقوسيا والجهات الدائنة أشبه باختبار قوة. ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، انتقاده مساء السبت لموقف صندوق النقد الدولي "المتشدد"، مؤكداً أن ممثله كان يقدم "كل نصف ساعة مطلباً جديداً".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن قبرص والترويكا حققتا مساء السبت تقدماً للتوصل إلى اتفاق. والتقدم تم إحرازه أساساً بالاتفاق على فرض ضريبة على الحسابات الكبيرة. وأعلنت قنوات تلفزيونية قبرصية أن الجانبين اتفقا على فرض ضريبة بـ20 بالمائة على الحسابات،التي تزيد عن 100 ألف يورو في بنك قبرص (بنك اوف سايبرس) وضريبة استثنائية بـ4 بالمائة على الحسابات التي تتجاوز هذا المبلغ في كافة مصارف البلاد.

وكانت ضريبة استثنائية على كل الودائع المصرفية تقرر فرضها في وقت سابق أثارت استياء شعبياً ورفض البرلمان الثلاثاء الماضي اقتراحاً بهذا المعنى، ما أرغم المسؤولين القبارصة على الإسراع في إيجاد حلول بديلة.

ش.ع/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)