أقر مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء(14 أيلول/ سبتمبر 2010) وبشكل نهائي قانونا يمنع النساء المسلمات من ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في عموم البلاد على أن يدخل القانون الجديد مطلع العام المقبل حيز التنفيذ. وينص القانون المثير للجدل في فرنسا وفي أوروبا على منع النساء المسلمات من ارتداء النقاب أو البرقع في الحافلات العمومية وفي مترو الأنفاق وفي الأماكن العامة والمكتبات والدوائر الرسمية وفي الشوارع.

ومن يخالف القانون، وفق نصوصه، يعرض نفسه لغرامة مالية تصل إلى 150 يورو أو المشاركة في دورة تأهيلية في قضايا حقوق المواطنة كبديل للغرامة المالية. وينص القانون أيضا على أن الرجال الذين يجبرون نسائهم على ارتداء النقاب أو البرقع يعرضون أنفسهم لعقوبة السجن قد تصل إلى عام واحد على الأقل والى غرامة مالية تصل إلى 30 ألف يورو. وإذا اجبر الرجال الفتيات القاصرات على ارتداء النقاب فأن العقوبة تتضاعف.

جدل في المجتمع الفرنسي

وفي الوقت الذي يرى فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومعه تحالفه اليميني الحاكم، في تغطية وجوه النساء في الأماكن العامة رمزا يخالف مبادئ الدولة الفرنسية العلمانية فيما يخص المساواة بين المرأة والرجل، يعتقد المنتقدون للقانون أن الإجراء قابل للنقض قانونيا لأن ذلك يمس الحقوق الشخصية بشكل واضح.

فيما يرى آخرون في القانون إجراء بيروقراطيا يستغرق تنفيذه وقتا طويلا من الزمن ولا يساهم في توعية المعنيين بالقانون من النساء المسلمات، خصوصا وان القانون يشمل حوالي 2000 امرأة مسلمة في عموم المجتمع الفرنسي الذي يتجاوز عدد سكانه أكثر 65 مليون نسمة.

ويتساءل البعض عن كيفية فرض احترام هذا المنع ميدانيا، خاصة في الضواحي الصغيرة من المدن الفرنسية. كما يشترط تطبيق النص القانوني عرضه على المجلس الدستوري الذي يضمن احترام القوانين للدستور والذي يتوقع قراره بعد شهر. كما أشار خبراء قانونيون إلى أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة حسب قناعاته ما دامت لا تؤذي غيره. وبذلك تكون فرنسا أول بلد أوروبي يمنع، وبشكل شامل، ارتداء النقاب، إذا وافق المجلس الدستوري على القانون.

(ح. ع. ح/ د.ب.أ/ أ.ف.ب)

مراجعة: أحمد حسو