أحالت لجنة حكومية مصرية مكلفة بحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات بإرهابية نجم الكرة السابق محمد أبو تريكه إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات بتمويل هذه الجماعة.
إعلان
قالت لجنة حكومية مصرية مكلفة بحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية اليوم (الأحد 28 فبراير/ شباط 2016) إنها أحالت ملف ابو تريكه ضمن ملفات 1536 شخصا آخر سبق التحفظ على أموالهم لاتهامهم "بتمويل جماعة إرهابية". وأكد البيان إحالة ملفات هؤلاء الشخص للنيابة استنادا إلى "الحكم النهائي" الصادر في نهاية العام 2013 باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
وقال مسؤولون في مكتب النائب العام إن النيابة "ستبدأ فحص ملفات الأشخاص التي أحيلت إليها من لجنة حصر أموال الإخوان". وكانت لجنة التحفظ على أموال الإخوان وإدارتها التي شكلتها وزارة العدل عقب تصنيف القضاء للجماعة بأنها إرهابية قررت في أيار/ مايو 2015 التحفظ على أسهم نجم كرة القدم السابق في إحدى شركات السياحة متهمة إياه بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.
العنف يدق إسفينا جديدا في نعش التعايش السلمي بمصر
أحداث عنف خطيرة هزت الشارع المصري هذا الأسبوع، بدأت باغتيال النائب العام ولم تنته بالعمليات العسكرية الكبيرة في شمال سيناء. نستعرض في صور التطورات الأخيرة في مصر.
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
تمثلت بداية موجة العنف التي عصفت بمصر هذا الأسبوع، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الاثنين (29 يونيو/حزيران). جماعة غير معروفة كثيرا تسمي نفسها "المقاومة الشعبية في الجيزة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. عملية الاغتيال عرفت إدانة عربية ودولية واسعة.
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
عقب اغتيال النائب العام توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع. وقال السيسي، فيما كان محاطا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة، "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي. وبالفعل أقرت الحكومة المصرية قانونا جديدا "لمكافحة الإرهاب".
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
القيادة في مصر اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وشنت هيئة الاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، هجوما قويا على الجماعة، واعتبرت أن اغتيال بركات هدفه "إشاعة الفوضى" في مصر. غير أن الجماعة نفت مسؤوليتها وأعلنت في بيان "رفض القتل"، وحملت السلطات الحاكمة المسؤولية عن "العنف والإرهاب" في البلاد.
صورة من: Reuters
يوم الثلاثاء أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرها السنوي، متهمة مصر بأنها أصبحت "دولة قمعية"، مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ 2013، ومنددة بالصمت الدولي. وتحدث التقرير عن وجود 160 شخصا في حالة "اختفاء قسري". وذكرت المنظمة أن القمع بدأ ضد الإسلاميين فقط ثم توسع سريعا ليشمل كل المشهد السياسي المصري. الخارجية المصرية أدانت تقرير أمنستي ووصفته بـ"الكاذب".
صورة من: DW/H. Kiesel
يوم الأربعاء استيقظ المصريون على أنباء وقوع أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى، معظمهم جنود، في هجمات متزامنة على حواجز ومواقع أمنية في منطقتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" أعلنت المسؤولية عن الهجمات، وذلك في بيان على موقع تويتر.
صورة من: Reuters
الجيش المصري رد بغارات جوية مكثفة. حيث قصفت طائرات حربية مواقع لمسلحين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" – ولاية سيناء. ومساء الأربعاء أعلنت "قيادة لجيش المصري عن مقتل ما لا يقل عن مئة من العناصر الإرهابية"، وعن تدمير 20 من عرباتهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/epa AFP
وبالتوازي مع أحداث سيناء، قُتل 13 من الإخوان المسلمين، بينهم قيادي بارز يوم الأربعاء، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة المصرية في القاهرة بحسب ما أعلنت الجماعة، التي أكدت أن القتلى هم أعضاء "لجنة كفالة أسر الشهداء والمعتقلين". في حين قالت الشرطة إن القتلى "إسلاميون مطلوبون لارتكابهم أعمالا إجرامية وتخريبية".
صورة من: Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل برقية إلى الرئيس المصري لتعزيته باغتيال جنود الجيش المصري. وفي تصريحات صحفية قال نتانياهو إن «الإرهاب بدأ يقرع أبواب إسرائيل»، موضحا أن إسرائيل ومصر ودولا أخرى كثيرة في الشرق الأوسط والعالم تقف في خندق واحد لمحاربة الإرهاب الإسلامي المتشدد. واتهم نتنياهو إيران وتنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس برعاية الإرهاب، بحسب قوله.
صورة من: DAN BALILTY/AFP/Getty Images
8 صورة1 | 8
وأعلن ابو تريكه، الذي ظل لسنوات احد أهم نجوم كرة القدم الإفريقية قبل اعتزاله في العام 2013 ، دعمه للرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان أثناء حملته الانتخابية في العام 2012 قبل أن يطيحه الجيش في تموز/ يوليو 2013. وأكد ابو تريكه على حسابه على تويتر عقب قرار التحفظ على أمواله انه لن يغادر البلد مهما حصل. وكتب "تتحفظ على الأموال وتتحفظ على من تتحفظ عليه (...) لن أترك البلد وسأعمل فيها". وطعن ابو تريكه بقرار التحفظ على أمواله أمام محكمة القضاء الإداري التي ستبدأ نظر هذا الطعن في الخامس نيسان/ ابريل المقبل.