أصدر القضاء الإيراني ثلاثة أحكام إضافية بالإعدام بحق مرتكبي "أعمال شغب"، وفق ما أفاد موقع إخباري رسمي الأربعاء (16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، ليرتفع الى خمسة عدد العقوبات القصوى المرتبطة بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.

 وأوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن المحكمة الثورية في طهران أصدرت ثلاثة أحكام بالاعدام أحدها بحق شخص "دهس بسيارته عددا من أفراد الشرطة وأودى بحياة واحد منهم، وآخر قام بطعن أحد عناصر قوات الأمن بسلاح أبيض، وثالث حاول قطع الطريق وتسبب بأضرار في ممتلكات عامة".

 

على صعيد متصل قُتل ثلاثة متظاهرين على الأقلّ الثلاثاء برصاص قوات الأمن في محافظة كردستان الإيرانية، وفق منظمة غير حكومية، في حين شهدت إيرانتحركات احتجاجية إحياء لذكرى قتلى سقطوا خلال اضطرابات شهدتها إيران في تشرين الثاني / نوفمبر 2019 على خلفية رفع أسعار الوقود. وتشهد إيران تحركا احتجاجيا تواجهه السلطات بالقمع منذ وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقالت منظمة "هنكاو" الحقوقية غير الحكومية ومقرّها أوسلو "قُتل ثلاثة أشخاص حتى الآن برصاص قوات الأمن الحكومية، اثنان في سنندج وواحد في كامياران"، مضيفةً أنها تحاول تأكيد معلومات حول مقتل آخرين.

وترددت في طهران أصداء أصوات أبواق السيارات عندما أغلق متظاهرون دوارا رئيسيا في طهران وهتفوا "حرية حرية"، وفق مقاطع مصورة تم التحقق منها. مع حلول الظلام، خرج المزيد من الناس إلى شوارع العاصمة وتجمع بعضهم حول نيران وهتفوا "الموت للديكتاتور"، وفق مرصد "تصوير 1500". وتدفق متظاهرون إلى شوارع مدن أخرى من بينها بندر عباس وشيراز حيث شوهدت نساء يلوحن بأغطية الرأس. وأطلقت دعوة للإضراب في البلاد.

وأغلقت محال في البازار الكبير في طهران وفي مدن كرمان (جنوب شرق) ومهاباد (شمال غرب) وشيراز ويزد (وسط) وفق تسجيلات فيديو نشرها مرصد "تصوير 1500". وأفادت وكالة مهر الإيرانية عن إغلاق غالبية المحال في البازار الكبير، لكنها نقلت عن موظف قوله إنه أغلق المحل بعدما هدّده متظاهرون "بحرقه". وأكد متحدث باسم الشرطة أن 11 شخصا تم توقيفهم بسبب "تهديدهم" تجارا في البازار الكبير لمطالبتهم بإغلاق محالهم. وأكدت "هنكاو" أن إضرابات نفّذت في غالبية أنحاء محافظة كردستان.

وتأتي احتجاجات الثلاثاء لإحياء الذكرى الثالثة لبدء تحركات "آبان الدموي"، أو تشرين الثاني / نوفمبر الدامي، عندما أدت زيادة مفاجئة في أسعار الوقود إلى احتجاجات دامية. وقالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا في الاضطرابات التي سرعان ما امتدت إلى أكثر من 100 بلدة ومدينة في أنحاء الجمهورية الإسلامية.

وأفاد فريق من المحامين الدوليين في إطار ما سُمي "محكمة آبان" التي عُقدت في لندن هذا العام أن أدلة جمعها خبراء تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكبر بكثير وقد يصل إلى 1515.  منذ وفاة أميني تصاعدت حركة الاحتجاج بسبب الغضب حيال قواعد اللباس المفروضة على النساء، لكنّها تطورت إلى حركة واسعة ضد حكم رجال الدين القائم في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

 وقالت منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها أوسلو السبت إن قوات الأمن قتلت 326 شخصًا على الأقل في حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات، بينهم 43 طفلا و25 امرأة.  ولم تُسجّل التحركات تراجعًا رغم استخدام النظام الإيراني للقوة المفرطة لمواجهة ما تقول جماعات حقوقية إنهم متظاهرون سلميّون إلى حد كبير وحملة اعتقالات جماعية استهدفت ناشطين وصحافيين ومحامين.  من بين هؤلاء المعارض حسين رونقي الذي أعادته السلطات الإيرانية إلى السجن غداة إدخاله المستشفى حيث تم تأكيد "استقرار" وضعه الصحي، وفق ما أفاد الموقع الإخباري للسلطة القضائية.

والثلاثاء طالب المفوض الساميلحقوق الإنسانبـ"الإفراج" الفوري عن آلاف الموقوفين بسبب مشاركتهم في التظاهرات منددا بعقوبات أكثر فأكثر تشددا، على غرار حكم بالإعدام صدر مؤخرا بحق ناشط. وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين عقوبات على أكثر من 30 من كبار المسؤولين والمؤسسات الإيرانية بسبب حملة القمع.  وهدّدت إيران التي اتهمت الولايات المتحدة وحلفاءها بالوقوف وراء الاضطرابات بالرد.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)