تجمع عشرات الآلاف من المحتجين في مدينة بنغازي في شرق ليبيا، أمس الاثنين (13 كانون الأول/ ديسمبر)، للتعبير عن خيبة أملهم إزاء الزعماء الذين وصلوا إلى السلطة بعد الإطاحة بمعمر القذافي. وفي أكبر مظاهرة في المدينة منذ بدأت الانتفاضة ضد القذافي قال شاهد لرويترز إن ما بين 20 و30 ألف محتج احتشدوا في ميدان الشجرة وشارع عبد الناصر المجاور في وسط بنغازي، وهتفوا بشعارات تذكر بأن الثورة بدأت من بنغازي وطالبوابإدخال تغييرات على المجلس الوطني الانتقالي وإقالة أي شخص ارتبط بحكم القذافي من الحكومة.

وذكرت قناة "الجزيرة" على موقعها الإلكتروني أن المدينة تشهد حالة احتقان كبير لغياب السيولة المالية في المصارف وانهيار كافة مؤسسات الدولة والقطاعات الخدمية، ورجوع بعض الأسماء المحسوبة على نظام القذافي إلى واجهة المشهد السياسي. وتطورت الوقفات الاحتجاجية إلى حد التنديد بسياسات المجلس والمطالبة بإسقاطه بعد ثلاثة أشهر من إعلان التحرير، وسط دعوات للدخول في عصيان مدني مفتوح. وغابت عن الاحتجاجات أجهزة الأمن والشرطة، بينما نزلت عناصر الجيش الوطني لبعض الشوارع الرئيسية بالمدينة. وتجمع مواطنون غاضبون في ميدان الشجرة وسط بنغازي، وهتفوا ضد قيادات المجلس الانتقالي، واتهموا بعض الأعضاء بالفساد الإداري والمالي، وبأنهم "ذيول النظام المنهار". كما أغلقت مجموعات غاضبة بوابة المجلس في حي الحدائق، لكنها رفضت إضرام الحرائق في المبنى الحكومي، في رسالة تؤكد سلمية المظاهرات.

ويحاول المجلس الوطني الانتقالي إعادة البلاد للوقوف على قدميها وبناء مؤسسات ديمقراطية، لكنه يواجه ضغطا كبيرا من المواطنين العاديين الذين يتوقون لتحسن أحوالهم فضلا عن جماعات مصالح إقليمية عازفة عن تسليم السلطة التي انتزعتها خلال الصراع ضد القذافي إلى حكومة مركزية غير منتخبة. وناشد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل الليبيين منح السلطات الجديدة بعض الوقت. وقال للصحافيين إن كل ما يريده من الناس هو الصبر على الحكومة الانتقالية، وذكرهم بأنهم صبروا نحو 40 عاما وقال إنه يعتقد أن الصبر على هذه الحكومة لبعض الوقت ليس كثيرا. وشرح عبد الجليل خططا لمساعدة من حاربوا ضد القذافي على القاء السلاح والقيام بأدوار في الحياة المدنية ولتعزيز أمن الحدود وإعادة توزيع أموال الحكومة المركزية للسماح بمزيد من الاستقلال للاقاليم والمدن.

ولكن المتظاهرين رفضوا تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الأخيرة بشأن العفو عن كتائب القذافي المتورطة في قتل الليبيين، وقالوا إن عبد الجليل "لا يحق له إصدار العفو العام في المرحلة الانتقالية الحالية". من جهة ثانية، قالت 20 مؤسسة مدنية وتجمعا سياسيا ليبيا إنها "تراقب بقلق شديد تخبط المجلس الانتقالي في تسيير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حيث يجب أن تتسم قراراته بالحكمة والمسؤولية، وأن تكون في الوقت المناسب".

(ف. ي/ د ب ا، أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي