أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على محتجين في شارع الشانزيليزيه في باريس ومناطق أخرى السبت (12 فبراير/ شباط 2022) بعد دخول إحدى "قوافل الحرية" العاصمة، احتجاجاً على القيود المفروضة للحد من انتشار "كوفيد-19".

وتمكنت سيارات تقل محتجين من المرور عبر نقاط التفتيش الأمنية في وسط باريس، مما عرقل حركة المرور عند نصب قوس النصر.

وعلى غرار مظاهرات "قوافل الحرية" في كندا، لوّح قائدو المركبات بالأعلام الفرنسية وأطلقوا أبواق سياراتهم، في تحد لأمر من الشرطة بعدم دخول المدينة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين يعارضون "الجواز الصحي" المطلوب لدخول العديد من الأماكن العامة، بالقرب من قوس النصر. كما قامت بتفريق المشاركين في احتجاج آخر على الجانب الآخر من المدينة.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 14 شخصاً وسجلت 337 مخالفة بحلول منتصف النهار، وقبل ذلك منعت 500 سيارة في الصباح كانت تحاول دخول باريس.

وفي غضون ذلك، شارك ما بين 2000 و3000، منهم بعض المنتمين لحركة "السترات الصفراء"، في احتجاج آخر حصل على التصريح اللازم في باريس، على قيود "كوفيد-19"، وكذلك على تراجع مستويات المعيشة مع ارتفاع التضخم.

وقبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية في فرنسا، تسعى حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لمنع دائرة الاحتجاجات من الاتساع مثلما حدث في احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018.

وحشدت الشرطة أكثر من 7000 من أفرادها وأقامت نقاط تفتيش ونشرت ناقلات جند مدرعة وشاحنات مجهزة بمدافع مياه تأهباً لمواجهة الاحتجاجات.

وكان قائدو شاحنات في كندا يحتجون على اشتراط التطعيم للانتقال عبر الحدود تسببوا في شل الحركة في أجزاء من العاصمة أوتاوا منذ أواخر يناير/ كانون الثاني، وأغلقوا نقاط عبور بين الولايات المتحدة وكندا.

اجتماع لدراسة تخفيف القيود

وفي ألمانيا، دعا وزير الاقتصاد الألماني إلى الاتفاق على خطة لتخفيف قيود مكافحة كورونا تدريجياً، خلال الاجتماع المقبل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.

وقال الوزير روبرت هابيك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "وفقاً لتقديرات الخبراء، من المتوقع الوصول إلى ذروة موجة الإصابات في منتصف فبراير/ شباط ... لذلك تقرر عقد مؤتمر رؤساء الحكومات على المستوى الاتحادي الولايات في 16 فبراير/ شباط، في الوقت المناسب لتنسيق خطوات الفتح الأولى على نحو وثيق"، مؤكداً في ذلك أهمية اتباع نهج موحد.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: "علينا توضيح الأولويات، وكيف يمكن أن تبدو المراحل الأولى لإعادة الفتح، وما هي المعايير الموحدة على مستوى ألمانيا"، مشيراً إلى أن القطاع الاقتصادي والموظفين بحاجة إلى خطة موثوقة لإعادة الفتح تم تنسيقها على نحو وثيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات".

ويرى هابيك أن تخفيف القيود يجب أن يتم على نحو تدريجي وبحسب الوضع في كل منطقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى مؤشرات وقيم قصوى موحدة يمكنها أن تظهر أي زيادة وشيكة للأعباء في النظام الصحي، ومضيفاً أنه في حال ظهر متحور جديد من الفيروس يهدد بزيادة العبء على نظام الرعاية الصحية، فيجب أن يكون من الممكن اتخاذ قرار بشأن فرض قيود جديدة عند الوصول إلى قيم معينة.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)