ألغى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اجتماعا للحكومة كان مقرراً اليوم الجمعة (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) في القصر الجمهوري في بعبدا، كان مخصصا لمناقشة مسودة ميزانية السنة المالية 2020، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحريري سيوجه خطابا للمحتجين.

وتصاعدت الاحتجاجات في لبنان لتعم كافة مناطق البلاد، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ، المحلية، أن محتجين أغلقوا الطرق في الشمال والجنوب ووادي البقاع ومناطق أخرى. ووصف المحتجون الطبقة السياسية بـ"الفاسدة" وطالبوا بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية.

وينظر للنطاق الجغرافي المتسع لهذه الاحتجاجات، في بلد تحكمه حسابات طائفية، على أنه مؤشر على الغضب تجاه الساسة الذين ساهموا معا في وصول لبنان لوضع الأزمة.

وتجمع الآلاف أمام مقر الحكومة في وسط بيروت مساء الخميس في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام مما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق "واتس أب".

عون يدعو لجلسة حكومية طارئة

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد جلسة حكومية طارئة اليوم في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي عمت كافة المناطق اللبنانية.

ويأتي حراك الشارع اللبناني في ظلّ انقسام سياسي داخل الحكومة، وتباين في وجهات النظر بدءاً من آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية، وكيفية خفض العجز، وصولاً إلى ملف العلاقة مع سوريا، مع إصرار التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون وحليفه حزب الله على الانفتاح على دمشق، ومعارضة رئيس الحكومة سعد الحريري وفرقاء آخرين لذلك.

وزيرة الداخلية تحذر

من جانبها، عبرت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن عن رفضها "لأعمال التخريب وتعريض أمن المواطنين للخطر، ما يجبرها على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع هذه الأعمال".

 

وكانت الوزيرة الحسن قد قالت في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" "أتوجه مجدداً إلى كل المواطنين المشاركين في المظاهرات للتأكيد على أن حرية التظاهر والاعتصام تعبيراً عن مطالبهم، هو حق مقدس يكفله الدستور".

وأضافت "من هذا المنطلق، أهيب بكل المشاركين عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة وإقفال الطرقات وتفادي أعمال التكسير والتخريب المنافية لأخلاقيات اللبنانيين".

وكان وزير التربية اللبناني أكرم شهيب قد قرر إغلاق المدارس والجامعات اليوم. وأصدر المكتب الإعلامي للوزير شهيب بيانا قال فيه: "تغلق المدارس الرسمية والخاصة والجامعات اليوم الجمعة بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد".

إصلاحات عصية على التنفيذ

ويعاني لبنان، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب الأقل من 35 عاما نحو 37 في المائة.

وبلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 16,65 مليار دولار عام 2018 مقابل 15,87 مليار دولار عام .2017 إضافةً إلى تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الأجنبية، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الموازنة الحالي في لبنان إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري. وتفاقمت الأزمة بسبب تباطؤ تدفقات رأس المال إلى لبنان الذي يعتمد منذ أمد بعيد على التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون لتلبية الاحتياجات المالية التي تشمل عجز الموازنة الحكومية، فيما عززت الأزمة المالية القوة الدافعة للإصلاح.

لكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لم تقنع المانحين الأجانب الذين عرضوا مساعدات مالية تقدر بالمليارات لكنها مرهونة بإجراء تغييرات. وبدا أثر الأزمة واضحا في الآونة الأخيرة في الاقتصاد الفعلي حيث عجز المستوردون عن توفير دولارات بسعر الصرف المحدد.

"تظاهرات قلبت الطاولة على الجميع"

وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في حديث تلفزيوني إن "تظاهرات اليوم قلبت الطاولة على الجميع"، مضيفاً "اتصلت بالرئيس الحريري وقلت له إننا في مأزق كبير وأفضل أن نستقيل سوياً".

فيما حث سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني الحكومة على الاستقالة مع استمرار الاحتجاجات في أنحاء البلاد لليوم الثاني متهما النخبة السياسية بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية.

وكتب جعجع على حسابه بموقع تويتر "أفضل ما يمكن ان يقدمه الرئيس سعد الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة تمهيداً لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماماً وجديدة تماماً تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد".

ع.ح./ص.ش. (د ب ا، رويترز، ا ف ب)