احتدام نزاع واشنطن وإدارة ترامب حول السيطرة على شرطة العاصمة
علي المخلافي أ ف ب، رويترز، د ب أ، أ ب
١٥ أغسطس ٢٠٢٥
ضد أحدث خطوة اتخذها ترامب لاختبار حدود صلاحياته القانونية، أقامت سلطات العاصمة الأمريكية دعوى قضائية لوقف قرار الرئيس وضع شرطتها تحت السيطرة الفيدرالية، فيما دافع البيت الأبيض عن قرار سيطرة إدارة ترامب على شرطة واشنطن.
صورة رجل أمن أمريكي (أرشيف). قال المدعي العام للعاصمة الأمريكية إنه رفع دعوى قضائية ضد محاولة ترامب السيطرة على إدارة شرطة واشنطن.صورة من: Reuters
إعلان
دافع البيت الأبيض اليوم الجمعة (15 أغسطس/آب 2025) عن سيطرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على الشرطة في العاصمة واشنطن ووجه انتقادات للديمقراطيين بعد أن رفع المدعي العام للمدينة دعوى قضائية في وقت سابق من اليوم الجمعة.
وقال المدعي العام لواشنطن العاصمة إنه رفع دعوى قضائية ضد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على إدارة شرطة المنطقة، في خطوة من المرجح أن تُفاقم التوترات بين قيادة المدينة وإدارة ترامب.
وقالت أبيجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: "تتمتع إدارة ترامب بالسلطة القانونية لفرض سيطرتها على شرطة العاصمة، وهو أمر ضروري نظراً لحالة الطوارئ التي شهدتها العاصمة نتيجة لفشل القيادة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلن ترامب أن الحكومة الفيدرالية ستتولى سلطة إنفاذ القانون في العاصمة، ونشر قوات الحرس الوطني في إطار إجراءات استثنائية في مدينة يقول إنها "تعج بالعصابات العنيفة" ويريد "تطهيرها". بموازاة ذلك، قرّرت وزيرة العدل بام بوندي تعيين "مسؤول طوارئ" جديد على رأس الشرطة.
أعلن ترامب أن الحكومة الفيدرالية ستتولى سلطة إنفاذ القانون في العاصمة، ونشر قوات الحرس الوطني في إطار إجراءات استثنائيةصورة من: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP
"تهديد خطير للقانون والنظام"
ورفعت العاصمة الأمريكية، واشنطن، دعوى قضائية، اليوم الجمعة، لوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إدارة شرطة المدينة تحت السيطرة الفيدرالية، وذلك بعد ساعات من تصعيد إدارته تدخلها في إدارة إنفاذ القانون بالمدينة عبر تعيين مسؤول فيدرالي كقائد استثنائي للإدارة.
وقالت قائدة شرطة واشنطن إن أمر إدارة ترامب بتعيين مسؤول فيدرالي على رأس إدارتها سيقوض هيكل القيادة ومن شأنه أن يمثل تهديداً "خطيراً" للقانون والنظام. وجاء تصريح قائدة الشرطة باميلا سميث في مذكرة قدمت للمحكمة، في الوقت الذي تسعى فيه المدينة عبر القضاء إلى منع السيطرة الفيدرالية على إدارة شرطة المدينة.
ترامب يرحب بقرار المحكمة العليا بشأن سلطاته التنفيذية
02:32
This browser does not support the video element.
وسعى المدعي العام للعاصمة الأمريكية واشنطن لاستصدار أمر تقييدي عاجل من محكمة فيدرالية يمنع قرار إدارة ترامبمن تعيين مسؤول فيدرالي على رأس جهاز شرطة العاصمة. ويدفع المدعي العام للعاصمة الأمريكية، برايان شوالب، بأن فرض السيطرة الفيدرالية على جهاز الشرطة غير قانوني ويهدد بـ "إحداث فوضى تشغيلية عارمة".
وتأتي الدعوى القضائية بعد أن أعلنت المدعية العامة للولايات المتحدة (وزيرة العدل الأمريكية)، بام بوندي، مساء أمس الخميس، أن رئيس إدارة مكافحة المخدرات، تيري كول، سيتولى "السلطات والمهام الممنوحة لقائدة شرطة العاصمة واشنطن. ولم يتضح بعد ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة لقائدة شرطة واشنطن، باميلا سميث، التي تتبع عمدة واشنطن.
إعلان
"إجراء غير قانوني وليس ضمن صلاحيات ترامب"
ويرى شوالب أن الأمر الجديد يتجاوز صلاحيات ترامب، وأن تنفيذه سيؤدي إلى "بث الفوضى" في إدارة شرطة العاصمة. وأوضح شوالب بأن "إجراءات الإدارة الأمريكية غير القانونية تعد إهانة لكرامة واستقلالية الـ 700 ألف أمريكي يعتبرون العاصمة موطنهم، وهذا أخطر تهديد للإدارة الوطنية واجهته العاصمة على الإطلاق، ونحن نقاتل لوقفه".
تجميد قرار ترامب بحظر تسجيل الطلاب الأجانب
02:19
This browser does not support the video element.
ورفضت وزارة العدل التعليق على الدعوى القضائية التي رفعتها العاصمة، ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على الفور على الرسائل التي تطلب التعليق صباح اليوم الجمعة.
ويمثل فرض السيطرة أحدث خطوة من جانب ترامب لاختبار حدود صلاحياته القانونية لتنفيذ أجندته، معتمداً على قوانين غامضة وحالة طوارئ مفترضة لتعزيز رسالته المتشددة بشأن مكافحة الجريمة وخططه لتسريع الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وعلى عكس الولايات الأمريكية الخمسين، تعمل بلدية واشنطن في إطار علاقة خاصة مع الحكومة الفيدرالية تحد من استقلاليتها. وكانت وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو بايدن أعلنت في بداية يناير/ كانون الثاني أن الجرائم العنيفة وصلت في عام 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
تحرير: عماد حسن
الرئيس الأمريكي: سلطات بلا حدود؟
من يشغل المكتب البيضاوي يصبح سيد العالم. لكن هل يملك الرئيس الأمريكي فعلا كل هذه الصلاحيات؟ الواقع يقول إن الأمر ليس بهذه السهولة: لأن صلاحيات الرئيس الأمريكي تبقى محدودة، وآخرون لهم الحق في المشاركة في كلمة الفصل.
صورة من: Klaus Aßmann
هذا ما ينص عليه الدستور
الرئيس يُنتخب لمدة أربع سنوات، وله الحق في ولايتين. وهو رئيس الدولة والحكومة أي أنه يسير الجهاز الحكومي. ومن مهامه تنفيذ القوانين التي يصدرها الكونغرس. وهناك حوالي أربعة ملايين شخص يعملون لصالح السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة من خلال الفحص والتوازن
السلط الثلاث متداخلة فيما بينها وتقلص بالتالي نفوذ بعضها البعض. الرئيس يحق له العفو عن أشخاص وتعيين قضاة اتحاديين ـ لكن فقط بموافقة مجلس الشيوخ. الرئيس يعين أيضا وزراءه وسفراءه. وهذا يشكل إحدى وسائل السلطة التشريعية لمراقبة السلطة التنفيذية.
صورة من: Klaus Aßmann
خطاب حالة الاتحاد وسيلة ضغط على الكونغرس
على الرئيس اطلاع الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) على سير الأوضاع في البلاد ـ وهذا يفعله من خلال "خطاب حالة الاتحاد"، الذي يلقيه سنويا أمام نواب الأمة. لا يحق له اقتراح قوانين أمام الكونغرس، لكن بمقدوره طرح موضوعاته في الخطاب، وبذلك يمكن له ممارسة الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام.
صورة من: Klaus Aßmann
يمكن له ببساطة قول "لا"
إذا أعاد الرئيس اقتراحا قانونيا للكونغرس بدون التوقيع عليه، فإنه يقدم بذلك اعتراضا عليه. وبمقدور الكونغرس إلغاء مفعول هذا الفيتو الرئاسي بثلثي مجموع الأصوات داخل المجلسين. وتفيد أرقام مجلس الشيوخ أن تاريخ الولايات المتحدة شهد تجاوز 111 فيتو من مجموع 1.500 أي ما يزيد بقليل عن 7 في المائة.
صورة من: Klaus Aßmann
مجالات مبهمة في تحديد السلطة
الدستور وأحكام المحكمة العليا لا توضح مدى السلطة التي يملكها الرئيس. وهناك حيلة تمكن من اعتماد نوع آخر من الفيتو. في بعض الظروف يمكن للرئيس أن يضع اقتراح القانون "في جيبه" الشيء الذي يلغي صلاحيته. ولا يحق للكونغرس تجاوزه بالتصويت ضده. هذه الحيلة استُخدمت أكثر من 1000 مرة.
صورة من: Klaus Aßmann
تعليمات تشبه القوانين في مفعولها
بمقدور الرئيس إصدار توجيهات للموظفين الحكوميين للقيام بمهامهم. هذه التوجيهات أو ما يُعرف بـ "أوامر التنفيذ" لها مفعول قانوني. وعلى الرغم من ذلك لا يحق للرئيس فعل ما يريد. المحاكم يمكن لها إلغاء التعليمات أو بإمكان الكونغرس إصدار قانون ضدها. وبمقدور الرئيس المقبل إلغاءها ببساطة.
صورة من: Klaus Aßmann
مراوغة الكونغرس
بمقدور الرئيس مفاوضة حكومات أخرى على اتفاقيات يتوجب على مجلس الشيوخ في النهاية الموافقة عليها بثلثي مجموع الأصوات. ولتفادي هذا الشيء يلجأ الرؤساء عوض اتفاقيات "التفاهمات التنفيذية" لاتفاقيات حكومية لا يجب على الكونغرس الموافقة عليها. وهي تبقى سارية المفعول ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو أصدر قوانين تبطل مفعولها.
صورة من: Klaus Aßmann
القدرة على تحمل الانتكاسة
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن الكونغرس هو من يعلن الحرب. ويبقى من غير الواضح إلى أي مدى يمكن للرئيس أن يرسل وحدات عسكرية إلى نزاع مسلح دون موافقة. الكونغرس تدخل عبر القانون عندما تجاوزت البلاد خطا أحمر بمشاركتها في حرب فيتنام. فالرئيس يمكن له تولي بعض الصلاحيات إلى أن يتحرك الكونغرس.
صورة من: Klaus Aßmann
المراقبة الأخيرة
في حال إساءة الرئيس للسلطة أو ارتكاب جناية، يمكن لمجلس الشيوخ أن يقدم طلب سحب الثقة. وإلى حد الآن تم اللجوء إلى هذا مرتين ـ بدون نجاح. لكن هناك وسيلة أكثر مفعولا لوقف أي مبادرة رئاسية: الكونغرس له حق الميزانية. فهو يوافق على الميزانية ويمكن له بذلك إغلاق المنفذ المالي أمام الرئيس.