أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيدعو إلى التصويت على الثقة في منتصف يناير/ كانون الثاني 2025. خطوة من شأنها تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية مارس/آذار. فهل تكون مخرجاً لاستعادة الاستقرار السياسي؟
إعلان
فشل ائتلاف إشارة المرور الحكومي المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بعد ما يقرب من ثلاث سنوات في السلطة. والآن يريد المستشار الألماني أولاف شولتس أن يطلب من البرلمان الألماني/ البوندستاغ، التصويت على الثقة في منتصف يناير المقبل/ كانون الثاني 2025. خطوة قد تمهد إلى إجراء انتخابات مبكرة.
في العادة تجرى الانتخابات الاتحادية بعد كل أربع سنوات. ولكن في حالات الأزمات السياسية، لاسيما التي يهتز فيها الدعم للمستشار الاتحادي داخل البرلمان يمكن اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة. وقد تم حتى الآن في حالات نادرة فقط اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. الجدير ذكره أن ذلك يمكن أن يكون أداة ديمقراطية مهمة قد تساعد على استعادة شرعية الحكومة وقدرتها على التصرف، ولكن هذه الخطوة تتطلب موافقة العديد من الهيئات الدستورية، ولا سيما الرئيس الاتحادي.
انتخاباتمبكرةفيحالتين فقط
وفق القانون الأساسي الذي هو بمثابة دستور ألمانيا، لا يجوز لأعضاء البرلمان الألماني/ البوندستاغ أنفسهم اتخاذ قرار بشأن إجراء انتخابات اتحادية مبكرة. ولا حتى المستشار نفسه يستطيع أن يقرر ذلك. ولكن هذا القانون الأساسي يسمح بحل البرلمان الألماني البوندستاغ مبكرا في حالتين فقط.
الأولى في حالة لم يتم تحقيق أغلبية برلمانية لانتخاب المستشار، أي عندما لا يحصل المرشح لهذا المنصب على صوت واحد على الأقل إضافة إلى نصف إجمالي أعضاء البرلمان. وفي هذه الحالة يصبح بإمكان الرئيس الاتحادي حل البرلمان. ولكن هذه الحالة لم تحدث قط في تاريخ الجمهورية الاتحادية.
وفي الحالة الثانية، يطلب المستشار من البرلمان الألماني/ البوندستاغ التصويت على الثقة. وهو بهذا يدعو للتحقق مما إذا كان لا يزال يحظى بالدعم اللازم من النواب. وفي حالة سحبت الأغلبية ثقتها بالمستشار، فيمكن للرئيس الاتحادي، بناءً على مقترح المستشار، حل البرلمان في غضون 21 يوماً.
ثلاثانتخاباتمبكرةفيتاريخالجمهوريةالاتحادية
وبمجرد حل البرلمان يصبح من الضروري إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوماً مع اتباع نفس مبادئ الانتخابات الاتحادية العادية. ويتولى مسؤولية التنفيذ كل من مفوضية الانتخابات الاتحادية ووزارة الداخلية الاتحادية. وجرت حتى ثلاث انتخابات اتحادية مبكرة في تاريخ الجمهورية الاتحادية، وقد تمت في الأعوام 1972 و1983 و2005.
انتخابات مبكرةلأولمرة عام 1972
أثارت سياسة المستشار الألماني فيلي براندت تجاه المعسكر الشرقي (الشيوعي سابقا) بهدف تسهيل العلاقات مع أوروبا الشرقية الكثير من الجدل على المستوى الداخلي. وهذا ما أدى إلى اختلافات كبيرة في التحالف بين الليبراليين والإشتراكيين للحد الذي دفع إلى انسحاب العديد من نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر.على ضوء ذلك سادت حالة من الجمود في البرلمان الألماني وشلل في المشهد السياسي. حاول براندت آنذاك البحث عن مخرج لخلق ظروف سياسية واضحة. وفي 24 يونيو/ حزيران 1972، أعلن المستشار الاتحادي إن المواطنين "لهم الحق في ضمان إنهاء الجمود". لكن الخطر يتزايد "مع حرمان المعارضة نفسها بشكل أساسي من التعاون البناء. ولهذا نهدف إلى إجراء انتخابات جديدة".
وللقيام بذلك، كان على براندت طرح مسألة الثقة، الخطوة التي قوبلت بانتقادات شديدة. بما في ذلك من جانب المحامين الدستوريين، الذين رأوا أن تعمد فقدان الثقة لا يتوافق مع روح القانون الأساسي. لكن براندت تمسك بخطته وطلب التصويت على الثقة في 20 سبتمبر/ أيلول 1972 وخسر في ذلك.
هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حل البرلمان الألماني وإجراء انتخابات مبكرة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 1972، والتي أعيد فيها انتخاب برانت. وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أفضل نتيجة له بنسبة 45.8 في المائة من الأصوات. وبلغت نسبة إقبال الناخبين 91.1 بالمئة، وهو أعلى رقم في تاريخ الانتخابات الاتحادية حتى الآن.
إعلان
هيلموت كول يمنح حكومته شرعية إضافية
عام 1983 أجرى هلموت كول الانتخابات الفيدرالية المبكرة الثانية. تولى كول منصبه في أكتوبر /تشرين الأول 1982 من خلال تصويت بحجب الثقة عن المستشار هيلموت شميدت آنذاك. وقد سحبت غالبية أعضاء البوندستاغ الثقة في شميدت بسبب الخلافات حول مسار سياسته الاقتصادية والأمنية.
و لأن ائتلاف كول الحكومي المسيحي الليبرالي والمكون آنذاك من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي /الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر وصل إلى السلطة من خلال التصويت بحجب الثقة وليس من خلال الانتخابات، أراد كول الحصول على شرعية إضافية من خلال انتخابات جديدة. ما دفعه إلى طلب التصويت على الثقة، وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 1982، مثل براندت من قبله، خسرها عمدًا، وبالتالي تحقق حل البوندستاغ. وقال كول حينها: "لقد فتحت الطريق لإجراء انتخابات جديدة من أجل استقرار الحكومة والحصول على أغلبية واضحة في البوندستاغ".
لم يقبل بعض أعضاء البرلمان بهذا المسار الذي اتخذه كول ورفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. وبعد 41 يوماً من المفاوضات، وافقت المحكمة على مسار كول نحو انتخابات جديدة من خلال التسبب عمداً في خسارة التصويت على الثقة. لكنهم أكدوا في الوقت نفسه على أن مسألة الثقة غير مسموح بها إلا في الأزمات "الحقيقية". وفي الانتخابات الجديدة التي جرت في 6 مارس آذار 1983، استمر المستشار الاتحادي مع شرعية إضافية في منصبه وواصلت حكومته عملها بأغلبية واضحة.
شرودر يخطئ في حساباته
في عام 2005 كان المستشار الألماني غيرهارد شرودر وراء انتخابات مبكرة للمرة الثالثة في تاريخ ألمانيا. وكان لزاماً على حزبه، الذي حكم في ائتلاف مع حزب الخضر، أن يتعامل مع سلسلة من الهزائم في انتخابات الولايات وتضاؤل الدعم في البرلمان الألماني، خاصة بسبب إصلاحاته المثيرة للجدل تحت اسم أجندة 2010، والتي غيرت النظام الاجتماعي وسوق العمل بشكل جذري. وقد طلب شرودر التصويت على الثقة، وهو ما خسره بشكل متعمد في الأول من يوليو/تموز 2005، وأجريت انتخابات جديدة.
وأوضح شرودر آنذاك قائلاً: "أنا على قناعة تامة بأن غالبية الألمان يريدون مني الاستمرار على هذا النحو. غير أن الحصول على الوضوح اللازم يتطلب انتخابات جديدة". ولكن حساباته كانت خاطئة. فقد حقق تحالف الحزب المسيحي الدميقراطي /الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة أنغيلا ميركل أغلبية ضئيلة في الانتخابات الاتحادية المبكرة التي جرت في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول 2005. وأصبحت ميركل مستشارة. وكانت تلك بداية حكمها الذي دام 16 عاماً.
أعدته للعربية: إيمان ملوك
جولة مصورة مع وجوه أول حكومة ألمانية بعد عهد ميركل
مع الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة الألمانية الجديدة، يظهر حرص "حكومة إشارة المرور" على تحقيق التوازن في توزيع الحقائب الوزارية بين الجنسين. هنا لمحة عن وجوه أول حكومة ألمانية بعد انتهاء عهد ميركل.
صورة من: dpa/picture alliance
تاسع مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية
أدى مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس اليمين الدستورية بعد انتخابه مستشاراً تاسعاً لجمهورية ألمانيا الاتحادية وليصبح رابع مستشار لألمانيا من الحزب الاشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر. وفي ما يلي تعريف بفريقه الوزاري.
صورة من: dpa/picture alliance
شولتس يحل محل ميركل
قاد أولاف شولتس (63 عاماً) حزبه الاشتراكي الديمقراطي للفوز في الانتخابات البرلمانية، والآن خلف أنغيلا ميركل في تولي المستشارية. وهو محام يعرف دهاليز السياسة جيداً، فقد شغل لسنوات مناصب رفيعة، منها منصب نائب المستشارة ووزير المالية، كما أنه كان رئيسا لحكومة ولاية هامبورغ. وأحد مشاريعه الرئيسية هو رفع الحد الأدنى للأجور.
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
وزير شؤون المستشارية فولفغانغ شميت
سيصبح فولفغانغ شميت (51 عاماً) وزيراً لشؤون المستشارية، ويبدو ذلك منطقياً، بالنظر إلى ما يُنقل عن شميت بأنه لا أحد يعرف أولاف شولتس أفضل منه! فكلاهما ينحدران من هامبورغ ويعملان جنباً إلى جنب منذ 20 عاماً. وكان شميت يؤمن بأن شولتس سيصبح مستشاراً لألمانيا، في وقت كان فيه آخرون يعتبرون شولتس بلا حظوظ! والآن قدم شميت وعدًا لشولتس بأن يبقى داعماً له.
صورة من: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa
لاوترباخ .. المحارب ضد الوباء!
كارل لاوترباخ هو مفاجأة هذه الحكومة. فقد أراده كثير من المواطنين والساسة أن يصبح وزيراً للصحة، لكن لم يكن من المخطط له أن يتولى حقيبة الصحة في البداية. وقد أشاد به أولاف شولتس ووصفه بالـ"خبير". فالطبيب البالغ من العمر 58 عاماً خبير في مجال الصحة. ويعرف بحضوره المكثف على مختلف وسائل الإعلام متحدثاً عن جائحة كورونا، كما يعرف بتحذيراته المتكررة. لكن ستكون لوزارته الآن "الأولوية القصوى".
صورة من: picture alliance/dpa
من العدل إلى الدفاع!
شغلت كريستينه لامبريشت منصب وزيرة العدل في آخر حكومة لميركل، والآن ستتولى المحامية البالغة من العمر 56 عاماً قيادة وزارة الدفاع التي تعرف بصعوبة إدارتها. ورغم ذلك، تسعى لامبريشت إلى جعل الانضمام إلى الجيش أكثر جاذبية. كما أنها تريد تقييم المهمات الخارجية للقوات الألمانية بشكل مستمر في المستقبل بالإضافة إلى وضع استراتيجية خروج لكل مهمة. وهي ثالث امرأة على التوالي تصبح وزيرة للدفاع.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
هايل يبقى في منصبه!
سيبقى هوبرتوس هايل (49 عاماً) على رأس عمله كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية. ويعرف عن هايل بأنه متواضع وبراغماتي. ويقول عنه شولتس "إنه حصان معارك أصيل، حصان أصيل من ساكسونيا السفلى". وتعتبر مشاريع "المعاش التقاعدي الأساسي" والحد الأدنى للأجور جزءاً من ملف تعريفه السياسي. وفي الحكومة الجديدة أعلن هايل أنه سيعمل من أجل المزيد من الحقوق بشأن العمل من المنزل.
صورة من: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/picture alliance
وزارة جديدة!
كلارا غيفيتس (45 عاماً) هي واحدة من وزيرين فقط في الحكومة الجديدة ينحدران مما كان يعرف بـ"ألمانيا الشرقية". ستتولى وزارة الإعمار والإسكان التي تم إنشاؤها حديثاً. ستعمل على بناء 400 ألف وحدة سكنية جديدة في السنة الواحدة. وهي من ولاية براندبورغ، حيث عملت بشكل نشط لسنوات عديدة في السياسة المحلية وسياسة الولاية. وتشغل منصب نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعتبرها شولتس "موهبة عظيمة جداً".
صورة من: Reuters/A. Hilse
امرأة قوية من هيسن للسياسة الداخلية
لأول مرة في ألمانيا، ستتولى سيدة قيادة وزارة الداخلية. إنها المحامية نانسي فيزر (51 عاماً) القادمة من ولاية هيسن، حيث كانت زعيمة حزبها الاشتراكي الديمقراطي في الولاية ورئيسة كتلته البرلمانية هناك. تريد فيزر التركيز على محاربة التطرف اليميني، ووعدت بتجهيز الشرطة الاتحادية بشكل جيد، مؤكدة أن للشعب الحق في التمتع بالأمن في البلاد.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
شولتسه.. من البيئة إلى التنمية
كانت سفينيا شولتسه (53 عاماً) وزيرة للبيئة في آخر حكومة لميركل، وستتولى الآن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخلال كلمتها عند الإعلان عن وزراء الحكومة الجديدة قالت شولتسه إن "القضايا العالمية لطالما شغلتها دائماً". وقد صنعت شولتسه لنفسها اسماً في مجال حماية المناخ، خاصة عندما كانت وزيرة للبيئة.
صورة من: Toni Kretschmer/BMU/dpa/picture alliance
ليندنر.. حارس الخزينة!
بحصوله على وزارة المالية، تمكن كريستيان ليندنر (42 عاماً) من تحقيق اختراق مذهل. فمنصب وزير المالية هو أهم منصب بعد المستشار. يقود ليندنر حزبه الديمقراطي الحر (الليبرالي) منذ عام 2013، حتى خلال تلك الأوقات الصعبة التي بقي فيها الحزب خارج البرلمان بين عامي 2013 و2017. والآن يتولى الليبراليون وزارة المالية، على الرغم من حصول حزب الخضر على أصوات أكثر منهم في الانتخابات العامة.
صورة من: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency/picture alliance
بوشمان.. محامٍ يتولى العدل!
سيصبح المحامي ماركو بوشمان (44 عاماً) وزير العدل الجديد. كان أول مدير تنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في البوندستاغ، ولذلك فهو يعرف الحزب جيداً، فقد ساعد في إعادة بناء الحزب بعد خروجه من البرلمان بين عامي 2013 و2017. وخلال الحملة الانتخابية، قام بوشمان بحملة من أجل "سياسة كورونا أكثر ليبرالية".
صورة من: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture alliance
فيسينغ و"إشارة المرور"
الوزارة الثالثة للحزب الديقراطي الحر (الليبرالي) سيتولاها الأمين العام للحزب فولكر فيسينغ (51 عاماً) الذي سيصبح وزيراً للنقل والشؤون الرقمية. يعرف فيسينغ ائتلاف "إشارة المرور" جيداً. ففي ولاية راينلاند-بفالتس كان طرفاً في تحالف "إشارة مرور" أيضا على مستوى الولاية، جمع حزبه الليبرالي مع الاشتراكيين والخضر.
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
شتارك-فاتسينغر تريد "ثورة تعليمية"!
الوزارة الرابعة للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) هي وزارة التعليم والبحث العلمي التي ستتولاها بيتينا شتارك-فاتسينغر (53 عاماً). كانت شتارك-فاتسينغر برلمانية في البوندستاغ ولعبت دوراً في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي. وخلال الحملة الانتخابية تحدثت بالفعل عن القضايا التعليمية ونشرت مقالاً أوضحت فيه رؤيتها. إنها تدعو إلى "تغيير جذري في النظام التعليمي".
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
وزارة الخارجية بدلاً من المستشارية لبيربوك
قادت أنالينا بيربوك (40 عاماً) حزب الخضر في الحملة الانتخابية كمرشحة للمستشارية وتمكنت أيضاً من زيادة أصوات حزبها مقارنة بانتخابات 2017. لكن هذا لم يكن كافياً للمستشارية، لأنها ارتكبت عدة أخطاء في الحملة الانتخابية. الآن ستصبح وزيرة للخارجية - كثاني شخص من الخضر يتولى هذا المنصب. فقد كان يوشكا فيشر وزيراً للخارجية في حكومة غيرهارد شرودر بين عامي 1998 و2005.
صورة من: Bernd Settnik/picture alliance/dpa
هابيك.. الوزير "السوبر"!
منذ عام 2018، يشغل روبرت هابيك (52 عاماً) منصب الرئيس المشترك لحزب الخضر مع زميلته أنالينا بيربوك، التي دخلت سباق الانتخابات على منصب المستشار، وحققت نتائج أقل من التوقعات. والآن تم اختيار هابيك، الوزير السابق في ولاية شليسفيغ هولشتاين ليصبح "وزيرا سوبر" (وهو وصف يطلق على من يتولى أكثر من وزارة) فسيكون وزيراً للاقتصاد ووزيرا لحماية المناخ، وهي وزارة تم إنشاؤها حديثاً، كما سيشغل منصب نائب المستشار.
صورة من: Reuhl/Fotostand/picture alliance
أوزدمير ينتصر في صراع على وزارة الزراعة!
سيتولى الزعيم السابق لحزب الخضر، جيم أوزدمير (55 عاماً)، وزارة الزراعة في حكومة "إشارة المرور". وسبق إعلان توليه الوزارة صراع مرير على المنصب بينه وبين زعيم الكتلة البرلمانية للحزب أنتون هوفرايتر، الذي يصنف على أنه ينتمي للجناح الأكثر يسارية في الحزب. وبذلك يصبح أوزدمير أول وزير اتحادي من أصول تركية مهاجرة.
صورة من: Getty Images/AFP/J. MacDougall
ليمكه تتولى وزارة البيئة
ستتولى شتيفي ليمكه (53 عاماً) وزارة البيئة، والتي تختص أيضا بالأمان النووي وحماية المستهلك. شغلت منصب المديرة الإدارية لحزب الخضر على المستوى الاتحادي لمدة أحد عشر عاماً (من 2002 إلى 2013). وهي مهندسة زراعية مرموقة ودرست أيضا هندسة حدائق الحيوان. وكانت إحدى أولوياتها في البوندستاغ مكافحة تدمير مواطن الأحياء البحرية. وكانت ليمكه في 1989 من بين مؤسسي حزب الخضر فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية.
صورة من: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa
شبيغل تنتقل من ماينز إلى برلين
ستستلم آنه شبيغل (40 عاماً) وزارة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب. وهي وزارة لا تبدو غريبة بالنسبة لها، إذ كانت وزيرة للأسرة والمرأة في ولاية راينلاند بفالتس. وتنتمي شبيغل إلى الجناح اليساري بحزب الخضر.
صورة من: Armando Babani/AFP
روت تصبح وزيرة دولة للثقافة
ستنتقل كلاوديا روت (66 عاماً) إلى دائرة الضوء في السياسة الثقاقية بألمانيا، إذ ستصبح وزيرة دولة للثقافة، ما يعني أنها ستكون مسؤولة عن شبكة DW أيضاً. وتعتبر الزعيمة السابقة لحزب الخضر أحد أبرز وجوه الحزب. وشغلت المديرة السابقة لفرقة تون شاينه شيربن" الموسيقية منصب نائب رئيس البوندستاغ أيضاً. إعداد: ليزا هينل/م.ع.ح/ص.ش