كلفت الرئاسة المصرية اليوم الأحد (01 مارس/آذار) الحكومة بسرعة إجراء التعديلات على التشريعات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكم الدستورية الصادر اليوم. وكانت المحكمة قضت اليوم بعدم دستورية مادة تتعلق بتقسيم دوائر الانتخابات. وقالت الرئاسة في بيان نقله التليفزيون المصري :"تؤكد رئاسة الجمهورية على احترامها الكامل لأحكام القضاء ترسيخا لمبدأ سيادة القانون". وأضاف :"أصدر الرئيس (عبد الفتاح السيسي) توجيهاته للحكومة بسرعة إجراء التعديلات على التشريعات بما يتوافق مع الدستور وحكم المحكمة الدستورية .. وشدد على ضرورة الانتهاء من القوانين في مدة لا تتجاوز شهرا". وكان من المفترض أن تنطلق الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقد أعلنت اللجنة الانتخابية المصرية اليوم انها ستعلن "جدولا زمنيا جديدا" للاجراءات الانتخابية للاقتراع التشريعي الذي يفترض ان يبدأ في 21 آذار/مارس بعدما رأت المحكمة الدستورية ان بعض اجزاء القانون الحالي "مخالفة للدستور". وقالت اللجنة في بيان ان الاجزاء المخالفة للدستور ستجري مراجعتها وسيتم "اعداد جدول زمني جديد للاجراءات بعد صدور التعديلات التشريعية".

يذكر أن مصر بلا برلمان منذ يونيو/حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وقالت مصادر قضائية لرويترز إن محكمة القضاء الإداري ستجتمع في وقت لاحق هذا الشهر لتقرر إما تأجيل الانتخابات أو لا. ورفضت المحكمة اليوم دعاوى أخرى تطعن في دستورية مواد أخرى في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

ورأت المحكمة الدستورية أن بعض أجزاء القانون وخصوصا البنود المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية مخالفة للدستور. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق في كانون الاول/ديسمبر على القانون الانتخابي على ان تجرى الانتخابات وفق اجراءات معقدة تهدف إلى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية إلى ابعد حد ممكن. ويفترض ان تبت المحكمة الادارية استنادا إلى رأي المحكمة الدستورية، في امكانية ارجاء الانتخابات.

ش.ع/ م.س (د.ب.أ، رويترز، أ.ف.ب)