تستمر قضايا الاحتيال في زعزعة عالم الأعمال. فمن تزوير الميزانيات العمومية إلى التهرب الضريبي، إلى تزويرأرقام المبيعات... وكل هذا يدفع ثمنه في أغلب الأحوال المستثمرون وأصحاب الأسهم.