قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر سمحت لآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالعودة إلي المنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أن قبلت تظلمه من قرارها السابق استبعاده بناء على قانون "العزل السياسي". وكانت اللجنة استبعدت شفيق أول أمس بعدما بدأ سريان قانون أصدره مجلس الشعب الذي يسيطر عليه الإسلاميون واستهدف منع مباشرة كبار مساعدي مبارك لحقوقهم السياسية والمعروف إعلاميا بقانون العزل السياسي.

وقالت الوكالة إن لجنة الانتخابات الرئاسية قررت "إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (والمتعلق بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة" يومي 23 و24 مايو أيار القادم. ولم تذكر اللجنة أي أسباب لقبول التظلم الذي قدمه شفيق.

وكان شفيق وزيرا للطيران المدني إبان حكم مبارك، وعين رئيسا للحكومة في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق الذي أجبر على التنحي تحت وطأة ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير 2011. ومن المرجح أن يأخذ شفيق أصوات ناخبين لا يريدون رئيسا إسلاميا لمصر كانت ستذهب إلي عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

وقال شوقي السيد محامي شفيق للوكالة إن "قبول التظلم المقدم من موكلي يؤكد أننا نعيش في دولة سيادة القانون وأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل وفق حكم القانون وأنها تقوم بعمل قضائي خالص يتمتع بالاستقلال والتجرد والحيدة بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى."

وقررت المحكمة أيضا إحالة القانون الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا لاتخاذ قرار بشان دستوريته. ومن المنتظر إصدار القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات غدا الخميس ومن المعتقد أنها ستضم 13 مرشحا بعد عودة شفيق. ومن بين أبرز المرشحين الآخرين في الانتخابات محمد موسى مرشح جماعة (الإخوان المسلمون) وعبد المنعم أبو الفتوح وهو عضو سابق بالجماعة.

(ي ب/ ا ف ب، رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي