أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها رسميا في السادسة تماما في اليوم الخامس والأخير من الانتخابات السودانية التعددية الأولى منذ ربع قرن، و قد شابت هذه الانتخابات مشكلات لوجستية واتهامات بخروقات يخشى أن تفضي إلى حالة من الاحتقان لدى إعلان النتائج المرتقبة ابتداء من 20 نيسان/ابريل. وكان مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين العتباني قد أكد الأربعاء أن الحزب الوطني يعتزم في حال فوزه بالانتخابات "دعوة كافة الأحزاب حتى تلك التي لم تشارك في الانتخابات للمشاركة في تشكيل الحكومة" قائلا إن "السودان يمر بمرحلة حرجة في تاريخه". وقد تباينت ردود أفعال أحزاب المعارضة في السودان تجاه هذه الدعوة.

وفي تصريحات نقلتها صحف سودانية الخميس، قال حسن الترابي، ان حزبه لن يدخل في شراكة مع الحكومة المقبلة، في حين أكد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة السوداني القومي المعارض، استعداد حزبه للتعاون مع الذين ستفرزهم الانتخابات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة ، "إن أبدوا رغبة في ذلك". وقال المهدي في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية نشرت أجزاء منه اليوم الخميس إنه سيحاول إيجاد موقف مشترك لمواجهة القضايا والتحديات التي يواجهها السودان، مضيفا أن السودان يواجه مشكلات أساسية أهمها مشكلة اتفاقية السلام وتنفيذ الاستفتاء وقضية تحقيق وحدة البلاد أو الانفصال الأخوي. كما أكد أن هذا التحدي يتطلب تعاونا وطنيا بين القوى داخل الحكومة وخارجها.

ومما لا شك فيه أن المؤتمر الوطني سيسعى إلى حشد تأييد واسع لحكومته بعد الانتخابات بهدف ترسيخ مصداقيتها على المستويين الداخلي والدولي، فالسودان بات على مفترق طرق بالنسبة لتقرير مصير الجنوب المقرر مطلع 2011 في حين يواجه الرئيس السوداني مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

اتهامات بالقتل

و في آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات، قال الحزب الحاكم في السودان اليوم إن جيش الجنوب قتل خمسة من مسؤوليه على الأقل، فضلا عن أربعة أشخاص آخرين أثناء أول انتخابات تعددية في البلاد منذ 24 عاما. وكان اجنيس لوكودو رئيس مكتب حزب المؤتمر الوطني في الجنوب قال في وقت سابق إن تسعة من مسؤولي الحزب قتلوا وإن جرائم القتل لها دوافع سياسية. وأكد لوكودو أن عمليات القتل وقعت قبل بضعة أيام لكن الناس بالمنطقة كانوا يخشون الإبلاغ عنها.

من جانبه أكد الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يتولى الأمن في جنوب السودان الخميس مقتل الأشخاص التسعة، مرجعا ذلك إلى "خلافات شخصية". وأوضح المتحدث باسم الجيش الشعبي كول ديم كول أن سبب الاشتباك ناجم عن قضية "خيانة زوجية" ولا علاقة له بالسياسة أو الانتخابات. وأضاف أن عضو المؤتمر الوطني اتهم بإقامة علاقة مع زوجة جندي من الجيش الشعبي في منزل الأخير. وأضاف أنه "عندما اكتشف الجندي الأمر قتل زوجته والمسؤول في المؤتمر الوطني". واندلع على الأثر اشتباك بين جنود جنوبيين وستة من أقرباء عضو المؤتمر الوطني الذين قتلوا جميعهم. أما الجندي فانتحر، ليرتفع عدد القتلى إلى تسعة. وأكد المتحدث "أنها قضية شخصية ولا علاقة لها بالانتخابات".

( ي ب / ا ف ب / رويترز/ د ب ا )

مراجعة منى صالح