توجه المصريون إلى مراكز الاقتراع ابتداء من الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء (الرابع من يناير/ كانون الثاني 2012) للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير / شباط الماضي. واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في المحافظات التسع المعنية بالجولة الثالثة، وهذا على عكس ما شهده يوم أمس حيث بقيت المراكز شبه خالية. ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة في العاشر والحادي عشر من الشهر الجاري.

وشهدت الجولتان السابقتان تفوق الإسلاميين بحصولهم على نسبة 65 في المائة من الأصوات، إذ تصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات، وتلاه حزب النور السلفي في المرتبة الثانية، محققا بذلك أكبر مفاجأة في الانتخابات التي تعتبر أول انتخابات حرة منذ إطاحة الجيش بالنظام الملكي سنة 1952.

الإخوان لن ينفردوا بكتابة الدستور

وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي يتوقع أن يلعب جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة الدور الرئيسي في البرلمان المصري إنها لن تفرض إرادتها على الأحزاب الأخرى وستعمل مع كل الأطياف السياسية وجميع مفكري مصر دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية والسياسية لوضع الخطوط العامة للدستور الجديد.

وينص قانون الانتخابات المصري المعقد على اختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية، بينما ينتخب أعضاء الثلث الأخير حسب النظام الفردي. وعقب اختيار أعضاء مجلس الشعب تجرى انتخابات مجلس الشورى ابتداء من 29 يناير/ كانون الثاني. وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والحاكم الفعلي للبلاد منذ الإطاحة بمبارك فبراير / شباط الماضي، قد قرر تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى إلى مرحلتين بدلا عن ثلاث، لتنتهي بذلك في 22 فبراير/ شباط بدلا من 11 مارس / آذار. وذلك للتبكير في عملية صياغة الدستور لتسليم حكم البلاد للمدنيين بحلول يوليو/ تموز المقبل.

(ع.ب / أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو