بناء على المعلومات المتوفرة حتى الساعة، يبدو أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد انضم إلى قائمة طويلة من الصحفيين الذين واجهوا مصيراً لم يتمنوه، هو في حالة خاشقجي غير واضح حتى الآن، بسبب رأيهم السياسي.

عندما صدر نبأ اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده لإتمام أوراق شخصية يوم الثلاثاء الماضي (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول ) لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها شخصية عامة لمصير مجهول على الأرضي التركية، ولم تكن أيضاً المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم السعودية بمزاعم حول انتهاك حقوق الإنسان المتعددة ومنها حرية التعبير، ولكن هذه القضية تأتي في خضم فترة تعلو فيها الأصوات المنتقدة لسياسات المملكة العربية السعودية الداخلية فيما يخص التعاطي مع المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، أو الخارجية، وبشكل خاص فيما يتعلق بدور السعودية في حرب اليمن. انتقادات بدأت تُسمع حتى من أقرب حلفاء المملكة، أي من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فهل سيؤثر اختفاء الصحفي السعودي المرموق، الذي اختار لنفسه منفى طوعياً في الولايات المتحدة، على العلاقات بين الأخيرة والمملكة العربية السعودية؟ وهل تعتبر قضية اختفاء خاشقجي مأزقاً سعودياً؟ أم أن هناك من هو متورط في هذا المأزق مع السعودية؟

ضجيج إعلامي وسياسي حول العالم

منذ الساعات الأولى لانتشار الخبر، تبنت أكثر من منظمة محلية ودولية القضية، وطالبت بتوضيح مصير الصحفي السعودي المختفي. هيومان رايتس وتش كانت السباقة وسارعت إلى مطالبة السلطات التركية "بتعميق تحقيقاتها" حول مكان وجود خاشقجي، فقد قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا اعتقلت السلطات السعودية خاشقجي خِفية، فسيكون ذلك تصعيدا آخر للحكم القمعي لولي العهد محمد بن سلمان ضد المعارضين والنقاد المسالمين." وأدلت منظمة العفو الدولية بدلوها أيضاً وأعلنت بهذا الخصوص "إذا صحت أنباء مقتل خاشقجي فإنها ستكون بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء".  كما تابع نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الخبر بالكثير من الاهتمام.

الاهتمام باختفاء خاشقجي امتد أيضاً إلى السياسة والإعلام في العالم الغربي، فالإضافة إلى تناول  العديد من الصحف الغربية للموضوع، عبر المتحدث باسم الخارجية الألمانية عن قلق حكومة بلاده من مصير خاشقجي، لكنه أكد أن الحكومة الألمانية لا تريد المشاركة في التكهنات وأنه يتعين على جميع الأطراف المعنية المساهمة في كشف الملابسات على نحو سريع، حسب قوله.

الاستنكار العالمي كان كبيراً إذاً، وإن اقترن كل مرة بـ"إذا" الشرطية لغموض الحادثة، ولكن الاهتمام الأكبر بقضية الصحفي السعودي المختفي جاء من خلف المحيط، من الحليف الأهم للرياض.

امتحان للعلاقات الأمريكية السعودية أم امتحان لواشنطن؟

في حواره مع DW عربية استبعد المحلل السياسية من معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور حسن منيمنة أن يأتي أي رد قوي من واشنطن، وإشار إلى سوابق للمملكة العربية السعودية في اختطاف معارضيها وإحضارهم إلى البلاد، وإلى أن هذه الإجراءات لطالما قوبلت  بالصمت الأمريكي،  محملاً  هذا الصمت جزءا من المسؤولية في تفاقم الأسلوب السلطوي لسياسة المملكة حسب قوله. وأضاف منيمنة في تعليقه على الضجة الإعلامية والسياسية التي رافقت حادثة اختفاء خاشقجي "ما لم تتأكد مسألة القتل وما لم يصدر عن الإدارة الأمريكية، وتحديداً عن البيت الأبيض، انتقاد مباشر وتحميل مباشر للمسؤولية فإن كل ذلك يبقى ضوضاء دون نتيجة".

المسؤولية التركية

صحيح أن الأنظار تتوجه إلى  السعودية، وتتوجه المطالب إلى الرياض لتوضيح مصير خاشقجي، ولكن من الجدير بالذكر أن اختفاء الصحفي السعودي حصل على الأرضي التركية، وأن التصريحات المتضاربة التي صدرت حول اختفائه واحتمال قتله من عدمه صدرت جميعها عن شخصيات تركية، بعضها رسمي والبعض الآخر بصفته الشخصية كشخص مقرب من خاشقجي.

ومع أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كان حذراً في تصريحاته الأولى التي أدلى بها يوم السبت، حيث عبر عن رغبته في التفاؤل في حل اللغز، غير أنه عاد وشدد لهجته تجاه السلطات السعودية خلال زيارته للمجر مطالباً الرياض بشكل مباشر بكشف مكان الصحفي السعودي المختفي، ومعلناً أيضاً أن الادعاء التركي يبحث في سجل وصول ومغادرة مواطنين سعوديين من اسطنبول.

الدكتور منيمنة أشار في حواره مع DW عربية إلى مشكلة قد تواجه تركيا في التعاطي مع الموضوع، حيث قال "أنقرة ستواجه مشكلة في الاعتراض على الاختطاف في الخارج والمجيء بالمعارضين إلى الداخل، لأن هذه ممارسة أقدمت عليها تركيا في أكثر من حالة"، ولكن في الوقت نفسه، حسب منيمنة، إذا تمكنت تركيا من تقديم ملف متكامل مؤلف من متابعة مصورة للدخول والخروج من القنصلية مع كافة الأدلة التي تدعي وجودها، "فبإمكانها أن تبرئ نفسها  وترتقي بصورتها"، على المستوى الأمريكي والعالمي، مذكراً بالسجال الإعلامي الذي انطلق بعد اختفاء خاشقجي لتحميل تركيا مسؤولية الحادثة بدلاً من السعودية.

ميسون ملحم