قالت شركة "دويتشه بان" العملاقة للسكك الحديدية، التي تملكها الحكومة الألمانية، إنها نجحت في تسيير 50% من قطارات الضواحي والأقاليم خلال فترة الإضراب الذي سيستمر اعتبارا من الساعة الثانية صباح اليوم(0000 بتوقيت جرينتش) حتى الثامنة صباحا من يوم الجمعة (0600 بتوقيت جرينتش).

وتواجه نقابة "جي دي إل" لسائقي القطارات حظرا قانونيا بشن إضرابات في مجالات حيوية على غرار نقل البضائع و قطارات المسافات الطويلة. لكن النقابة أعربت في الوقت نفسه عن أملها في أن يتم رفع الحظر، عندما تنظر محكمة عمالية القضية في الثاني من الشهر المقبل.

ومن جانبه قال نادي السيارات الألماني (أيه.دي.أيه.سي)، الذي يعد من أقوى مجموعات اللوبي في ألمانيا، إنه يتوقع زيادة حركة المرور بنسبة 20% على الطرق خلال فترة الإضراب لكنه لا يتوقع أن تتكرر الفوضى التي شهدتها مدن رئيسية عندما توقف سائقو القطارات عن العمل لمدة 9 ساعات يوم 18 من الشهر الجاري. ودعت النقابة إلى تنظيم الإضراب للمرة الرابعة في أقل من أسبوعين للضغط من أجل زيادة الأجور بنسبة 31% وتوفير عقد عمل جديد لنحو 16 ألف سائق قطار تمثلهم النقابة.

وكانت شركة "دويتشه بان" قد عرضت زيادة نسبتها 10% مقابل ساعات عمل أطول إضافة إلى دفع ألفي يورو لمرة واحدة (2850 دولار) لكن العرض قوبل بالرفض من جانب النقابة.

انقسام شعبي حول أحقية مغزى الإضراب

من ناحية أخرى أظهرت استطلاعات الرأي أن المواطنين الألمان منقسمون على أنفسهم بشأن الإضراب إذ أشارت دراسة لمجموعة "فورسا" للأبحاث اليوم الأربعاء إلى أن 45% من المواطنين يؤيدون السائقين. لكن دارسة أخرى أجرتها مجموعة "إيمنيد" للاستطلاعات أظهرت أمس الثلاثاء أن نسبة التأييد بلغت 59%.

كانت مفاوضات الأجور بين النقابة ودويتشه بان قد بدأت في الصيف ولم تحقق نتيجة مرضية للطرفين. لكنها استمرت في الانعقاد بعد أن رفضت النقابة القبول بشروط اتفاق تم التوصل إليه مع نقابتين أخريين تمثلان 134 ألف عامل في السكك الحديدية.

غير أن شركة القطارات استبعدت إبرام عقد منفصل للسائقين خوفا من أن يتسبب ذلك في مطالب مشابهة من قبل قطاعات أخرى ما يجعل مفاوضات الأجور أشد صعوبة في المستقبل. وقال سوكاله إن التوصل إلى اتفاق يشمل القطاع بأكمله هو السبيل الوحيد لضمان استمرار شركة السكك الحديدية ناجحة ورابحة. يذكر أن دويتشه بان هي أكبر مشغل لخطوط السكك الحديد في أوروبا وتنقل قطاراتها أكثر من 5 ملايين راكب يوميا في حين تريد الحكومة الألمانية خصخصة نشاطاتها بشكل جزئي بحلول عام 2009.