قالت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربي إن الهيئة حريصة على احترام القانون وعدم التدخل في المجالات التي لا يشملها قانون الهيئة الذي أقره البرلمان المغربي.

وأشارت أخرباش خلال حوار لها مع DW عربية على هامش منتدى DW الإعلامي  الذي أقيم في مدينة بون الألمانية إن الهيئة لا تتدخل في الفضاء الرقمي لأنه خارج عن صلاحياتها لكنها أشارت إلى أن الهيئة تقوم بعقد محاضرات ولقاءات لتتمكن من دراسة تأثير التحول الرقمي للاتصال أولاً على وسائل الوسائل السمعية البصرية، وثانياً من ناحية تأثيره على المتلقي وشروط تلقي المواطن للمضامين الرقمية.

دور للمواطن والهيئات المحلية

وقالت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربي إن المصلحة العامة للبلاد تقتضي أن تكون هناك يقظة من جانب المواطن فيما يخص المضامين التي تشكل خطراً على قيم المجتمع المغربي، وعلى الكرامة الإنسانية، مضيفة أن الهيئة تعمل أيضاً لتكون منارة بحث وإشعاع ثقافية لتقنيات الإعلام الذي هو في الأساس داعم وضامن للحرية.

وفي سؤال لـ DW عربية حول كيفية وضع قواعد دولية لمواقع التواصل الاجتماعي للحد من التأثيرات الضارة لبعض المواد التي تنشر من خلالها بما لا يتعارض مع حرية التعبير عن الرأي وبما يضمن سلامة المستخدمين، خاصة أن هذه الشركات تخضع للقوانين الأمريكية كما أنها بلغت من القوة قدراً يصعب معه أن تستجيب للضغوط، قالت أخرباش إن هذه المنصات الرقمية هي في حقيقتها شركات خاصة ذات طبيعة تجارية "ولكن لا يمكننا أن نتعامل معها كأنها غير مسؤولة عما يظهر عليها من محتوى".

وأضافت أن هذه المنصات طرحت نفسها في البداية كآليات تواصل وأن عملها لا يتجاوز التشبيك بين الأشخاص، "لكنها بعد ذلك بلغت من قوة التأثير حداً مكنها من أن تجلس على طاولة المشاورات أولاً مع الهيئات التقنية الأوروبية، وبعد ذلك مع المسؤولين السياسيين في الدول".

تضامن دولي مطلوب في مواجهة منصات التواصل

وشددت أخرباش على أن "هدفنا هو نؤكد لهذه الشركات العابرة للقارات أن لها مسؤولية ليس فقط تجاه مستعملي الإنترنت في أوروبا، ولكن تجاه كل مستعملي الإنترنت في العالم، لأن نشاطها يتم في سوق عالمية، وبالتالي فإن مسؤوليتها يجب أن تسري على امتداد هذه السوق، وفي هذا الإطار فقد حاولنا في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وأيضاً من خلال رئاستنا للشبكة الإفريقية لهيئات تقنية الإعلام، أن ننظم أول دورة حوار بين الهيئات التقنية في القارة الإفريقية وبين هذه المنصات العابرة للقارات".

وتقول المسؤولة المغربية إنه "كان من الواضح أن هذه المنصات لا ترغب في حوار في هذا الوقت مع التقنيين الأفارقة لأن ليس هناك ضغط عليها بعكس الحال في أوروبا، لكننا نؤمن تماماً بأن هناك مصلحة عامة ودولية في وجود حوار بين هذه المنصات وكل المسؤولين العموميين سواء في القارة الإفريقية أو في القارات الأخرى وأن يشمل هذا الحوار الحكومات والهيئات التقنية في الدول، وأن يطلب من هذه المنصات الرقمية اتباع سياسة تتسم بالشفافية مع الجميع لأن الخوارزميات التي تشتغل بها تلك المنصات غير مفهومة وخصوصاً لدى كثير من الباحثين، كما أنها تؤثر على تلقي المستخدم لمضمون ومحتوى معين على عدة مستويات".

وأضافت أنه من الضروري "الارتقاء بمستوى الدراية الإعلامية في مجتمعاتنا حتى نعمل أيضاً على صياغة سياسات عامة تحفظ حق المواطن سواء العربي أو الإفريقي، وحتى كل المستخدمين من دول العالم لهذه الشبكات الرقمية بما يضمن حقهم في الولوج إلى معلومات فيها صدقية وليس فيها تضليل أو ما يمس بالديمقراطية وبحقوق الإنسان".

الديمقراطية وحقوق الإنسان.. ومواقع التواصل

وفي سؤال لـ DW عربية عن كيفية حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل تزايد قوة تأثير مواقع التواصل وتنوع الخطاب الذي يروج فيها والذي قد يشمل شعارات شعبوية وعنصرية أو قد يحط من قيمة المرأة، قالت أخرباش إنه من "الضروري أن يكون العمل في هذا الإطار جماعياً لنتمكن من حماية مستخدم الأنترنت من تعرضه لهذه المخاطر الرقمية وأن جانباً من هذا العمل يقع على عاتق الحكومات وكذلك الهيئات المستقلة والمجتمع المدني وأيضاً المواطن المتلقي".

وأكدت المسؤولة المغربية على ضرورة ألا تترك الأمور تسير على هوى هذه المنصات، لأنها مؤسسات تجارية بطبيعتها، وأنها قبلت أن تجلس على طاولة المشاورات فقط لأنه كان هناك خطر يتهدد أرباحها إضافة لتصاعد حساسية الرأي العام تجاهها. "ثانيا أظن بأنه لا يمكننا أن نطلب من هذه المنصات أن تقوم بكل شيء، إذ يجب أولاً أن يكون لديها التزامات، وأن تعترف بأن لها مسؤولية تحريرية عن المضامين المنشورة لديها وأن يتم تنظيم هذه المضامين عبر الخوارزميات والتي تدفع المواطن الباحث في الإنترنت بطريقة تجعله يصبح رهين وربما حبيس ما توجهه إليه تلك الخوارزميات، وطالبت بأن تكون هناك مواثيق ملزمة لهذه المنصات، ولذلك تساند الهيئة والشبكة الإفريقية ما تقوم به اليونسكو في هذا الصدد".

وقالت أخرباش إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هي الباب الرئيسي الذي يلج من خلاله المتلقي للتعرف على العروض السياسية والحزبية والأيديولوجية ما جعل لها نوع من السطوة السياسية، ولذلك فإنه لمواجهة دور هذه المنصات في الثورة الإعلامية والإخبارية يجب علينا تقوية الصحافة المهنية والتي يجب أن تبقى داعمة للحوار المجتمعي وأن تبقى الصحافة المهنية هي وسيلة الحصول على الأخبار وأنها لا يمكن استبدالها بما نشاهده من مضامين في منصات رقمية ليست مقننة ولا تتبع أخلاقيات المهنة التي يتبعها الصحفي المهني الحاصل على تدريب وتكوين وتأهيل مهني كما يجب توسيع مساحة حرية الرأي والتعبير بما يضمن عرض كافة الآراء وأن الحل دائما ليس في المنع وإنما في التنظيم.

كانت لطيفة أخرباش، قد دعت خلال ندوة نقاشية أقيمت على هامش منتدى DW الإعلامي، إلى تحرك دولي لوقف إضعاف الصحافة أمام تنامي سطوة المنصات الرقمية كمصدر للأخبار.

وقالت خلال مداخلتها في جلسة بعنوان "آفاق الإعلام والمبادئ التوجيهية لليونسكو لتنظيم عمل المنصات الرقمية" أن الممارسة الديموقراطية في أفضل صورها تتطلب حماية النقاش العام كوسيلة لبناء التوافق وكتنظيم جماعي يضطلع الصحافي داخله بدور أساسي".

وأضافت أن "النقاش العام أصبح ملتبساً ومهدداً بشبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت حلبة رقمية تنشط فيها المغالاة وخطاب الكراهية وعنف اللفظ والتلاعب بالعاطفة وغيرها".

عماد حسن/منصف سليمي