في ظل الجدل الدائر بين الأحزاب السياسية الألمانية حول التخلي التدريجي عن الطاقة النووية اعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا الاستفادة من الطاقة النووية لوقت أطول أمرا ممكنا. وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبة العديد من الشخصيات القيادية في ألمانيا بعدم تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية في ضوء تزايد أسعار الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من قيادات الحزب كانت قد رفضت بشكل قاطع التراجع عن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة الائتلافية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر وحزب الخضر مع الشركات المسئولة عن تشغيل المفاعلات النووية للطاقة في ألمانيا والذي يقضي بوقف جميع المفاعلات النووية للطاقة في موعد أقصاه نهاية عام 2020.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بير شتاينبروك إنه من الممكن أن تستمر ألمانيا في الاستفادة من الطاقة النووية حتى عام 2030. كما أشار بيك في حديث مع صحيفة "نويه فيستفيليشه" إلى أن مد فترة عمل المفاعلات المتطورة لا يعني عدول الحكومة الألمانية عن قرارها بشأن التخلي عن الاستفادة من الطاقة النووية، وأضاف قائلاً: "إذا أرادت الشركات الموردة للطاقة أن تمد فترة عمل المفاعلات الجديدة فعليها أن تسارع بإيقاف المفاعلات القديمة".

الطاقة النووية تقنية مؤقتة؟

من جانبه أبدى الاتحاد المسيحي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي معارضته لإجراء تعديل دستوري في أعقاب مطالبة قيادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي مطلع الأسبوع الجاري بحظر بناء مفاعلات نووية جديدة للطاقة من خلال نص دستوري. وأيد فريدبرت بفلوجر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إبرام اتفاقية جديدة بين الحكومة والشركات الموردة للطاقة في ألمانيا بشأن الاستفادة من الطاقة النووية. ودعا بفلوجر للسماح في هذا الاتفاق للشركات المسئولة عن تشغيل المفاعلات النووية للطاقة بمد فترة عمل المفاعلات المتطورة والآمنة. كما اقترح المسئول البارز في حزب ميركل إلزام شركات الطاقة في ألمانيا برصد جزء من أرباحها لصندوق خاص بأبحاث الطاقات المتجددة.

لكن بفلوجر رفض من جانب آخر السماح ببناء مفاعلات نووية جديدة للطاقة، وقال في هذا السياق: "علينا ألا نعزز الانطباع بأن الطاقة النووية هي حل كل المشاكل". ورأى بفلوجر أن الطاقة النووية "تقنية مؤقتة" يتم الاستفادة منها في فترة انتقالية وأن المستقبل للطاقات المتجددة.

ومن جانبه طالب ارفين هوبر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا الألمانية، الشقيق الأصغر في الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الحزب الاشتراكي بالموافقة على مد فترة عمل المفاعلات النووية للطاقة. وناشد هوبر الاشتراكيين بأخذ حماية المناخ والمحافظة على فرص العمل في الاعتبار في وقت واحد و"توديع الخطأ الكارثي الذي نتج عن تعاونهم مع حزب الخضر (في الحكومة السابقة)".

استخدام الطاقة النووية مقرون بمخاطر جمة

وعلى صعيد آخر أكد رئيس المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع فولفرام كونيج على مخاطر الطاقة النووية قائلا: "ليس هناك إمكانية على مستوى العالم للتخلص من النفايات المشعة لهذه المفاعلات النووية". وأشار كونيج في حديث مع إذاعةWDR غرب ألمانيا إلى المخاطر التي ينطوي عليها تعرض هذه المفاعلات النووية للطاقة لأي عملية إرهابية. كما أشار إلى اضطرار السلطات الألمانية إلا إغلاق ثلاثة مفاعلات لدواعي أمنية.

وفي الإطار ذاته قال يورجين تريتين القيادي البارز في حزب الخضر ووزير البيئة السابق في حديث مع إذاعة بافاريا إن الشركات الموردة للطاقة تنتج التيار الكهربائي بتكلفة ثلاثة أو أربعة سنتات/ كيلووات/ساعة من خلال مفاعلاتها المتقادمة وتبيعه للمستهلك بعشرة سنتات وأكثر. وأضاف: "من يطالب بمد فترة تشغيل المفاعلات النووية يعمل على استمرار الشركات الأربع المحتكرة لتوريد الطاقة في ألمانيا في تحقيق المزيد من الأرباح ويمنع المنافسة ويعمل على ارتفاع أسعار التيار الكهربائي على المدى البعيد".

وحسب تقرير لصحيفة "هاندلزبلات" الألمانية فإن مد فترة عمل المفاعلات القديمة لمدة ثمان سنوات إضافية سيعود على شركةRWE بثمانية مليارات يورو إضافية وعلى شركة ايون بـ 12 مليار يورو. وقال هانز بيتر فيليس رئيس شركة ايه ان بي فيه للطاقة في حديث مع الصحيفة إنه على استعداد لاستثمار المزايا التي ستعود على شركته من خلال مد فترة عمل المفاعلات النووية في توسيع الطاقات المتجددة وفي أبحاث الطاقة.