قال مسؤول صحي فلسطيني اليوم الخميس (الثاني من أبريل/نيسان 2020) إنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالي العدد إلى 155 في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف كمال الشخرة المسؤول في وزارة الصحة في الإيجاز الصحفي للحكومة الفلسطينية في رام الله "الحالات الجديدة التي تم تسجليها هي لعاملين داخل الخط الأخضر ومنطقة عطروت تحديداً ومخالطين لهم"، وأوضح أنه تم البدء في أخذ عينات عشوائية من جميع مناطق الضفة الغربية، وقال "قمنا بسحب 2000 عينة حتى هذا الصباح العملية مستمرة حتى نصل إلى 3000 عينة وقد تم فرز 950 عينة جميعها سلبية".

وقال المسؤول الفلسطيني إن لدى الوزارة حالياً 215 جهاز تنفس وهي بانتظار وصول 250 جهازاً خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى إن هناك 60 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل سيعودون خلال أيام طالباً منهم الالتزام بالحجر المنزلي.

تنقل العمال الفلسطينيين.. الخطر الأكبر

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  "إن استمرار تنقل العمال، بتسهيلات إسرائيلية، بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم سواء داخل الخط الأخضر أو في المستوطنات يشكل ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار المرض"، وتابع: "في استمرار السماح للعمال بالتوجه لأماكن عملهم محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواح العمال، لكن اقتصاد إسرائيل ليس أغلى من أرواح أبنائنا".

وسجلت الأراضي الفلسطينية الأسبوع الماضي حالة وفاة بسبب الفيروس لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية بدو الواقعة شمال غربي مدينة القدس. واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا شملت إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة وكذلك الحد من الحركة بين المحافظات الفلسطينية.

ويخشى مسؤولون في قطاع الصحة أن تسبب عودة عشرات الآلاف من الفلسطينيين من إسرائيل زيادة في عدد المصابين في ظل انتشار الفيروس في إسرائيل.

قلق على السجناء الفلسطينيين

وفي رام الله، تم الإعلان عن إصابة فلسطيني بفيروس كورونا المستجد بعد يوم من الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية. وذكر المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن الشاب يبلغ من العمر 19 عاماً وكان قضى 16 يوماً في مركزي احتجاز إسرائيليين في رام الله وبيت لحم وثبت مخالطته لعدد من الأسرى دون أن تبادر إدارة السجون الإسرائيلية إلى أخذ عينات من الأسرى المخالطين للتأكد من سلامتهم.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير إن "حالة من الاستنفار في صفوف الأسرى يشهدها حاليا سجن (عوفر) بعد علمهم بتشخيص إصابة الأسير المحرر بالفيروس".

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد طالبت بتدخل دولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها في ظل خطر فيروس كورونا.

وحث أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات في رسائل وجهها بهذا الصدد، على الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى المشروعة بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الأكثر ضعفاً وتضرراً.

وجرى توجيه الرسائل إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وإلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي. وكان نادي الأسير الفلسطيني قال إنه توجد مخاوف  كبيرة على مصير الأسرى عقب الإعلان عن تسجيل إصابات جديدة، بين صفوف المحققين والسجانين بفيروس كورونا.

خطر محدق بالمخيمات الفلسطينية المكتظة

مع الأعداد الكثيفة للفلسطينيين في المخيمات المختلفة، تصاعدت المخاوف من انتشار المرض بين السكان وأطلقت وكالة غوث وتشغيل اللائجين (الأونروا) نداءات عاجلة من أجل توفير التمويل لها وقالت إنها تحتاج 14 مليون دولار على مدار ثلاثة أشهر بصفة مبدئية للتصدي للمرض في المخيمات.

وقالت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم الوكالة في مقر الوكالة بالعاصمة الأردنية عمان إن الأزمة تأتي في وقت تواجه فيه الأونروا أسوأ أزمة مالية في تاريخها، مضيفة أن الوكالة اتخذت بالفعل تدابير احترازية بما في ذلك إغلاق جميع المدارس التي تديرها وتوصيل الأدوية والمساعدات الغذائية مباشرة لبيوت اللاجئين لتقليل التجمعات عند مراكز التوزيع.

وقالت تمارا إن الوكالة تدرس إمكانية تحويل منشآتها إلى أماكن يمكن للناس أن يعزلوا أنفسهم فيها. وتقول الوكالة إن المرض ظهر في 34 مخيما فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية وفي ستة مخيمات في غزة وواحد في لبنان.

شروط اسرائيلية لتقديم المساعدات

من جانبها، ربطت إسرائيل أي مساعدة قد تقدمها لدعم جهود قطاع غزة في مكافحة فيروس كورونا بمدى التقدم الذي تحرزه في محاولتها استعادة جنديين إسرائيليين فقدا أثناء الحرب التي جرت في القطاع عام 2014.

وأعلن القطاع الفقير والمحاصر الذي تحكمه حركة (حماس) 12 حالة إصابة بفيروس كورونا. وتخشى السلطات من عدم كفاية المنشآت الصحية المحلية لاحتواء الوباء في ظل وجود 96 جهازاً فقط من أجهزة التنفس الصناعي بالقطاع الذي يقطنه نحو مليوني نسمة.

وأغلقت إسرائيل وحماس حدود القطاع أمام حركة المرور غير الضرورية كإجراء احترازي لمواجهة تفشي الوباء. 

وقال وزير الدفاع نفتالي بينيت للصحفيين "عندما يكون هناك نقاش حول المجال الإنساني في غزة فإن إسرائيل لها أيضا احتياجات إنسانية تتمثل أساسا في استعادة من سقطوا (في الحرب)"، في إشارة إلى ضابط مشاة ومجند قتلا في حرب عام 2014 وما زالت حماس تحتفظ برفاتهما.

ولم تحدد حماس ما إذا كان العسكريان الإسرائيليان قتلا لكنها قالت إن إعادة الضابط والجندي، إضافة إلى مدنيين إسرائيليين عبرا الحدود إلى القطاع، سوف يتطلب التفاوض على صفقة لتبادل الأسرى ولن يتم مقابل مساعدات إنسانية. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس إن إبرام صفقة لتبادل الأسرى مسار منفصل عن هذه القضية.

ع.ح./ع.غ. (رويترز، د ب أ)