تحوّل الحديث عن ارتفاع الأسعار في المغرب إلى موضوع شبه يومي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاشات العامة، خصوصاً أن هذا الارتفاع يمسّ حالياً جلّ السلع الأساسية، ويؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة حكومية مكلفة بالإحصائيات) هذا الأسبوع أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد ارتفع خلال يناير/ كانون الثاني 2023  بنسبة 8.2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، وارتفع في شهر واحد بنسبة 4 في المئة (مقارنة مع شهر ديسمبر/كانون الأول 2022).

وتشير المندوبية في مذكرة توصلت DW عربية بنسخة منها، أن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، ارتفع شهريا بنسبة 5 بالمئة. وشمل الارتفاع مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالخضر والفواكه واللحوم ومنتجات الحليب. وبالمقارنة بين أسعار هذه المواد في الفترة الحالية والفترة ذاتها من العام الماضي، يتبين أن هناك ارتفاعاً بنسبة 16.8 بالمئة.

وكان  العشرات قد تظاهروا أمام البرلمان المغربي، يوم الأحد الماضي، احتجاجاً على استمرار ارتفاع الأسعار، وجاء ذلك قبل يوم واحد على ذكرى حركة 20 فبراير التي خرجت لأول مرة عام 2011 إبان ثورات وانتفاضات "الربيع العربي" ودفعت إلى إجراء إصلاحات دستورية وسياسية. ومنعت السلطات حسب منظمي الاحتجاج تنظيم مسيرات كبرى بسبب استمرار حالة الطوارئ الصحية، لكن هناك اتجاه لتنظيم احتجاجات أخرى في الأيام المقبلة، تزامنا مع استمرار حالة من السخط على منصات التواصل الاجتماعي.

اتهامات للحكومة وللوسطاء

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المغرب تزامناً مع الغزو الروسي لأوكرانيا، إسوة بالكثير من دول العالم التي تعاني حالياً من مستويات مرتفعة من التضخم. لكن التأثير يعدّ أكبر في الدول المستوردة للحاجيات الرئيسية ومن ذلك الطاقة والمواد الغذائية الرئيسية.

وتُرجع الحكومة المغربية أسباب الغلاء إلى هذا السياق الدولي، خصوصاً أن أسعار الكثير من المواد الأساسية ارتفعت في السوق الدولية، لكنها كذلك تتحدث عن أسباب أخرى منها موجة البرد التي أثرت سلبا على نضج المحاصيل، وتوالي سنوات الجفاف، وكذلك المضاربات في الأسواق.

وقال إدريس الأزمي الإدريسي، قيادي بحزب العدالة والتنمية المعارض، إن ما يعرف بتأثير "موجة التضخم المستورد"  على الأسعار أمر صحيح، لكن ارتفاع الأسعار يفوق بكثير نسبة التضخم المعلنة، وهناك مواد غذائية ارتفع سعرها بنسبة 200 في المئة أو حتى 300 في المئة، ما يطرح أسئلة كبيرة عن نجاعة السياسة الزراعية المتبعة في المغرب.

وتابع الوزير السابق المكلف بالميزانية في عهد الحكومة السابقة، في ندوة صحفية، إن الأجواء المناخية هي أسباب هيكلية تعاني منها المواد الغذائية في المغرب وليست بالتالي أمراً جديداً. ويرى أن الحكومة تحاول إخفاء أحد أسباب الغلاء، وهو قطاع المحروقات، (ارتفعت أسعارها بين 60 و 80 بالمئة)، وأن ما أعلنته من إجراءات لدعم القطاعات الرئيسية المرتبطة به ليس لها أثر واضح.

ويوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة استشارية حكومية) إن المنتجات الفلاحية المغربية تعاني من مشكل كبير في التسويق، ما يؤدي إلى اختلالات في تنظيم الأسواق الأسبوعية، ويساهم في انتشار البيع خارج القطاع المنظم، فضلاً عن تأخر التحوّل الرقمي، والحجم المفرط للوسطاء الخارجين عن المراقبة، ما يؤدي إلى إذكاء المضاربة وارتفاع الأسعار.

إجراءات لمواجهة الغلاء

وكانت الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، قد أعلنت أن أسعار المواد الغذائية بدأت بالتراجع بفضل "الإجراءات التي اتخذتها" وكذلك تحسن الظروف المناخية، وأن الأسعار ستصل إلى المستوى الاعتيادي قبل حلول شهر رمضان. وتقول الحكومة إنها أنشأت لجاناً لمراقبة السوق وضمان وجود السلع ومحاربة المضاربات.

وذكرت لجان الحكومة أنها اكتشفت وجود مخالفات كبيرة تخصّ الأسعار المعروضة في السوق، كما عثرت على مخازن لتخزين عدد من المواد الغذائية لأجل رفع ثمنها. وأعلنت الحكومة سابقا عن إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد الأبقار، وكذلك منع تصدير عدد من أنواع الخضر إلى الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت.

لكن هناك من ينتقد إجراءات الحكومة وإنها لم تقم بما يلزم لمواجهة الغلاء، خصوصا أن الناطق الرسمي باسمها يقدم أمثلة عامة عن الأسعار لا تتوافق مع الأسعار الحقيقية في عدد من مناطق المغرب، وكونها تفقتد لرؤية شمولية لمواجهة الظاهرة، وهناك من يرى أن الحكومة ركزت على التصدير الخارجي خصوصا في اتجاه أوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، دون أن تنتبه للأثر الكبير على السوق الداخلية.

وكان عزيز أخنوش، وهو ملياردير ووزير فلاحة سابق شارك في كل الحكومات منذ عام 2007، قد وعد خلال الحملة الانتخابية بتحسين أوضاع المغاربة عكس ما كان عليه الوضع خلال الحكومات التي قادها حزب العدالة والتنمية. وقد تم توجيه الكثير من الانتقادات لأخنوش بعدم اتخاذ سياسة شفافة فيما يخصّ أسعار المحروقات، خصوصا أنه يترأس مجموعة نفطية من بين الأكبر في المغرب.

إسماعيل عزام