أغلقت محطات الوقود الكويتية أبوابها لساعات للتعريف بالسعر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء. ومع تطبيق تسعيرة البنزين الجديدة، ترتفع فاتورة البنزين اليومية من 727 ألفا إلى 1.16 مليون دينار، أي بنسبة 60 في المائة بالمتوسط.
صورة من: Fotolia/Jürgen Fälchle
إعلان
دخل قرار زيادة أسعار البنزين في الكويت ليل الأربعاء/ الخميس حيز التنفيذ، وسط توقعات بتغير نمط المستهلكين. وقامت محطات الوقود في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف أمس بإغلاق أبوابها لعدة ساعات، وذلك لتعريف السعر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس (الأول من أيلول/ سبتمبر 2016) أنه مع تطبيق تسعيرة البنزين الجديدة، ترتفع فاتورة البنزين اليومية من 727 ألفاً إلى 1.16 مليون دينار.
واصطفت أمس الأربعاء أمام محطات الوقود طوابير وأرتال السيارات لمسافات طويلة سدت الطرق وأعاقت الحركة، وتوقف كثيرون للتزود بالوقود بالأسعار القديمة، بينما حرص آخرون على تعبئة zالونات الطوارئ. وفور بدء تطبيق الأسعار الجديدة، توقعت شركة البترول الوطنية بتحول بعض المستهلكين من "الخصوصي" إلى "الممتاز" بحثاً عن التوفير، حيث ارتفع سعر الأول من 65 إلى 105 فلوس لليتر، بينما ارتفع الثاني من 60 إلى 85 فلساً لليتر ، وارتفع بنزين ألترا من 90 إلى 165 فلساً.
وأكدت الشركة في بيان لها، أن الاستهلاك اليومي يبلغ نحو 11.2 مليون ليتر، وهي: 9.1 ملايين "خصوصي" (81 في المئة) ، مقابل 1.8 مليون "ممتاز"، و267 ألف ليتر فقط من بنزين "ألترا"، وبنمو معدل الاستهلاك العام نحو 4 في المئة سنوياً. وأضافت الشركة أن الأسعار في الكويت باتت قريبة من الأسعار العالمية، وهي عرضة للتعديل كل 3 أشهر وفقاً لتطورات أسعار النفط العالمية.
وبحسب الصحيفة، كشفت دراسة أعدتها عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت - قسم الإعلام فاطمة السالم، بشأن توجهات الرأي العام الكويتي في وسائل التواصل الاجتماعي تجاه قرار رفع اسعار البنزين، أن 81.5 في المئة لا يؤيدون القرار، مقابل 14.8 في المئة. وبينت الدراسة أنه على الرغم من رفض الرأي العام لقرار الزيادة، فإن 57.4 في المئة تناولوا الموضوع في إطار مجتمعي، مما يثبت أن الرفض حيال القانون ليس شخصيا، وأن رفع الأسعار يؤثر سلبا على رفاهية المجتمع ككل.
ع.م/ ع.ج (د ب أ)
انهيار سعر النفط.. يخلط أوراق اقتصاديات الدول المنتجة
يستمر سعر برميل النفط بالانخفاض. وتتسبب توقعات تعثر النمو الاقتصادي العالمي وطفرة في الإنتاج منذ أكثر من عام في انتشار أجواء انعدام الثقة التي قلصت بقوة من عائدات بعض الدول النفطية.
صورة من: picture-alliance/dpa
عارضت العربية السعودية قبل فترة وجيزة تقليص كميات إنتاج البترول لمواجهة المنافسة الأمريكية والخصم إيران. لكن ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم يواجه هو الآخر وضعا صعبا. وصندوق النقد الدولي حذر من عجز كبير في الميزانية. والآن تريد السلطات السعودية إدراج ضرائب وإلغاء دعم بعض المواد الاستهلاكية والكهرباء.
صورة من: picture-alliance/dpa/P. Grimm
من كان يتوقع ذلك؟ النرويج الغنية تشكو هي الأخرى من تدني سعر البترول. فالبترول من بحر الشمال جعل من بلد زراعي فقير إحدى أغنى دول العالم. لكن النرويج بدأت تغير سياستها في التركيز على النفط والغاز، وباتت تهتم أكثر باستغلال خيرات البحر من السمك.
صورة من: picture-alliance/dpa/O. Hagen
روسيا لا تئن فقط تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية بل حتى بسبب نزول سعر النفط. في 2015 انخفضت القوة الاقتصادية في إمبراطورية فلاديمير بوتين بنحو 4 في المائة. والتداعيات هي انخفاض مستوى الأجور، والروبل فقد نصف قيمته أمام الدولار، والتوقعات ليست جيدة بالنسبة إلى 2016.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Druzhinin
نيجيريا هي أكبر منتج إفريقي للنفط. وكان الرئيس الجديد قد أعلن عن نيته رفع مستوى النفقات الحكومية، وهو وعد قد لا يتحقق بسبب تدني الأسعار. والعديد من مشاريع البنية التحتية تظل جامدة. ويدر قطاع النفط ثلاثة أرباع عائدات البلاد.
صورة من: picture-alliance/dpa
ليس فقط نيجيريا، بل العديد من الدول الأخرى تبني حساباتها على أسعار مرتفعة للنفط والنتيجة هي عجز في الميزانية. فمنذ منتصف 2014 تراجع سعر النفط بنحو 75 في المائة. ولا يتوقع خبراء عودة الأسعار إلى المستويات السابقة التي تعدت 120 دولارا للبرميل.
تعتزم إيران عرض نصف مليون برميل إضافية يوميا على سوق النفط بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وبذلك توجه إيران لنفسها ضربة موجعة، لأن الكمية المتزايدة تضغط على السعر نحو الأسفل. لكن إيران ترى سببا آخر لتراجع أسعار النفط، وهي سياسة خصمها العربية السعودية.
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Taherkenareh
الدول الخليجية الغنية بالنفط مثل العربية السعودية وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة ما تزال تمتلك صناديق حكومية كبيرة. لكن دول الخليج الست تعاني مشتركة من عجز في الميزانية يصل إلى 260 مليار دولار، حسب بعض التوقعات.
صورة من: M. Naamani//AFP/Getty Images
فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، ومولت الحكومة الاشتراكية طوال سنوات برامجها الاشتراكية بعائدات النفط، والآن أعلن الرئيس نيكولا مادورو مواجهة البلاد لأزمة اقتصادية. ويتزامن تراجع سعر النفط مع تراجع شعبية مادورو.
صورة من: Reuters
بفضل تقنية استخراج النفط الصخري تحولت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكبر منتج للنفط في العالم. لكن السعر المنخفض يجعل هذه التقنية غير مربحة. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ويستغل الناس هذه اللحظة لاقتناء سيارات كبيرة، وذلك يؤثر سلبا على البيئة.
